قيادة جديدة لهيئة مكافحة الفساد
عصام قضماني
جو 24 : نقطتان مهمتان وردتا في لقاء الملك ومن بعده رئيس الحكومة بالرئاسة والأعضاء الجدد كليا لهيئة مكافحة الفساد أما الأولى فهي سرية التحقيقات والثانية توقفت عند إشاعة العدل.
لا يعني التركيز على هاتين النقطتين بأن ما إعترى عمل الهيئة في حقبتها السابقة كان فيه إثارة أكثر من اللازم أو أن إختلاطا في مفهوم إشاعة العدل قد حصل , لكن أستطيع أن أزعم هنا أن الاستجابة لاتجاهات الرأي العام المتناقضة والمتحاملة في آن معا كان لها تاثير لا ينكر على بعض مراحل عمل الهيئة وهو ما تبدى في تصريحات ذات طابع مثير أو ما سمح به من تسريبات ساخنة هنا وهناك , وهو سلوك طبيعي ربما وجدت فيه القيادة السابقة ضرورة تستجيب لنهم الشارع المترقب في حينها للنتائج.
مهمة القيادة الجديدة للهيئة دقيقة في الكشف عن الحقيقة لكنها متلازمة مع عدم الانجرار وراء الدسائس واغتيال الشخصية, وقد ينفع التكرار هنا وهو مما كان يغضب كثيرا من المتحمسين المتعجلين لقطف النتائج والرؤوس معا أن كثرة الحديث عن وجود فساد له اثر سلبي على الاقتصاد وعلى الاستثمارات، وقد غاب عن فلسفة إنشاء الهيئة في بعض الأحيان أنها مؤسسة عدلية واقتصادية في آن معا.
«الفساد» كان نجم مداولات الشأن العام في أوقات ما يسمى بالربيع العربي وإن كان الحماس له هنا كان منقولا عن الغير في بقاع عربية أخرى بأكثر مما كان متأصلا او حتى شائعا, وقد جاء ذلك إنسجاما مع أجواء المرحلة وفي ظل التدفق الكبير للقضايا لدى هيئة مكافحة الفساد , ما وفر دعما لحملة إجتثاثه , ومنح في ذات الوقت يدا مطلقة لمحاربته , لكن ذلك كله وإن كنا معه قلبا وقالبا لا يمنع من إبداء بعض المحاذير التي لا نريد لها أن تتجدد.
ربما يكون الحديث عن الفساد سهلا في مقابل إثباته , وبين الحالتين , تضيع الحقائق في أتون الإتهامات والشائعات التي سنحتاج الى وقت لإزالة أثرها على الإقتصاد , بينما يبقى الإنطباع بأنه متفش سائدا حتى وقت الحديث الساخن حول الفساد ,لا يجب أن يعني الإستجابة السريعة لضغوط المطالب الشعبية فدفعت بعشرات مرة جديدة , محاربة الفساد لا يجب أن تكون منصة للبحث عن الشعبية سواء لمؤسسات مكافحته أو للمتبرعين بالكشف عنه , ومعالجة ذلك تتم عبر الإستمرار بسرية التحقيقات وجعل المحاكمات في القضايا الجادة إن تمت علنية.
الفساد ليس شبحا بل هو حقيقة موجودة وملموسة , ولا ندعي بأن كثيرا من القضايا ربما تقع في إطار اغتيال الشخصية , أو في إطار تقديم قرابين للشارع الذي كان جامحا , لكن كما أن الأمر سيحتاج الى تيقن غرضه عدم تلويث الإنجازات الإقتصادية والسمعة الحسنة التي بنيت, سيحتاج الأمر من القيادة الجديدة والأعضاء الذين لا يقلون كفاءة عن سلفهم الى وقفة مراجعة حتى يذهب الزبد الذي قد يكون أحاط في فترة ما مسيرة العمل.
لا يعني التركيز على هاتين النقطتين بأن ما إعترى عمل الهيئة في حقبتها السابقة كان فيه إثارة أكثر من اللازم أو أن إختلاطا في مفهوم إشاعة العدل قد حصل , لكن أستطيع أن أزعم هنا أن الاستجابة لاتجاهات الرأي العام المتناقضة والمتحاملة في آن معا كان لها تاثير لا ينكر على بعض مراحل عمل الهيئة وهو ما تبدى في تصريحات ذات طابع مثير أو ما سمح به من تسريبات ساخنة هنا وهناك , وهو سلوك طبيعي ربما وجدت فيه القيادة السابقة ضرورة تستجيب لنهم الشارع المترقب في حينها للنتائج.
مهمة القيادة الجديدة للهيئة دقيقة في الكشف عن الحقيقة لكنها متلازمة مع عدم الانجرار وراء الدسائس واغتيال الشخصية, وقد ينفع التكرار هنا وهو مما كان يغضب كثيرا من المتحمسين المتعجلين لقطف النتائج والرؤوس معا أن كثرة الحديث عن وجود فساد له اثر سلبي على الاقتصاد وعلى الاستثمارات، وقد غاب عن فلسفة إنشاء الهيئة في بعض الأحيان أنها مؤسسة عدلية واقتصادية في آن معا.
«الفساد» كان نجم مداولات الشأن العام في أوقات ما يسمى بالربيع العربي وإن كان الحماس له هنا كان منقولا عن الغير في بقاع عربية أخرى بأكثر مما كان متأصلا او حتى شائعا, وقد جاء ذلك إنسجاما مع أجواء المرحلة وفي ظل التدفق الكبير للقضايا لدى هيئة مكافحة الفساد , ما وفر دعما لحملة إجتثاثه , ومنح في ذات الوقت يدا مطلقة لمحاربته , لكن ذلك كله وإن كنا معه قلبا وقالبا لا يمنع من إبداء بعض المحاذير التي لا نريد لها أن تتجدد.
ربما يكون الحديث عن الفساد سهلا في مقابل إثباته , وبين الحالتين , تضيع الحقائق في أتون الإتهامات والشائعات التي سنحتاج الى وقت لإزالة أثرها على الإقتصاد , بينما يبقى الإنطباع بأنه متفش سائدا حتى وقت الحديث الساخن حول الفساد ,لا يجب أن يعني الإستجابة السريعة لضغوط المطالب الشعبية فدفعت بعشرات مرة جديدة , محاربة الفساد لا يجب أن تكون منصة للبحث عن الشعبية سواء لمؤسسات مكافحته أو للمتبرعين بالكشف عنه , ومعالجة ذلك تتم عبر الإستمرار بسرية التحقيقات وجعل المحاكمات في القضايا الجادة إن تمت علنية.
الفساد ليس شبحا بل هو حقيقة موجودة وملموسة , ولا ندعي بأن كثيرا من القضايا ربما تقع في إطار اغتيال الشخصية , أو في إطار تقديم قرابين للشارع الذي كان جامحا , لكن كما أن الأمر سيحتاج الى تيقن غرضه عدم تلويث الإنجازات الإقتصادية والسمعة الحسنة التي بنيت, سيحتاج الأمر من القيادة الجديدة والأعضاء الذين لا يقلون كفاءة عن سلفهم الى وقفة مراجعة حتى يذهب الزبد الذي قد يكون أحاط في فترة ما مسيرة العمل.
تابعو الأردن 24 على 
