كلمات النواب
عصام قضماني
جو 24 : يصوت مجلس النواب اليوم على موازنة 2015 , ومن غير المتوقع أن نشهد مفاجآت , فالموازنة ستمر , حتى مع لعبة عض الأصابع .
ناقش النواب كل شيء الا الموازنة , لكن المثير هو تحول أبرز الداعين الى خفض نفقات القوات المسلحة الى أبرز المطالبين بدعمها بلا حدود فتحول خفض الحكومة لها الى مدخل مبرر لهجوم عنيف في ردة فعل تبدو متناغمة مع وقع الأحداث والحرب على الارهاب .
باستثناء ومضات خاطفة كان الاقتصاد غائما جزئيا في كلمات النواب التي غرقت في مستنقع السياسة ونقد إجراءات حكومية وكأننا أمام مجلس نيابي جديد كليا و متحمس , يريد إثبات إستحقاقه لثقة ناخبيه , الذين خفضوا التوقعات سلفا , تبعا لظروف المرحلة , وإستكمالا لكل المخاضات التي سبقت .
مرت الأرقام على خجل في كلمات لمناقشة موازنة السنة المالية 2015، وباستثناءات محدودة دخلت بعض الكلمات الى عمق المشاكل الاقتصادية خلف الارقام وناقشتها بهدوء مثل الاقتراحات ال 16 المهمة الواردة في كلمة حزب الاتحاد الوطني وكلمات فردية أخرى.
بعد أيام من النقاش الساخن ، سيصوت النواب على الموازنة دون الغوص في كيفية مواجهة العجز والمديونية وآليات الدعم وملف المساعدات الذي تحولت المطالب فيه من الاعتماد على الذات كهدف لاستقلال القرار السياسي والاقتصادي الى طلب المزيد .
الخطب النيابية لم تحمل أية مفاجآت فقد جاءت إستكمالا لما جرى في المجالس السابقة , فخلت من التركيز على مناقشة موازنة بلغة الأرقام التي تعكس السياسة المالية للحكومة , وإتسمت بالعمومية والاثارة التي ميزت الأساليب السابقة , فلم يذهب النواب الى إقتراحات مفيدة لضبط الإنفاق , و التوجيه الأمثل له بما يخدم أهداف ضبط العجز وتحقيق النمو .
كما عودنا النواب في مجالس سابقة تكرر أسلوب المطلبية ومن ذلك التوسع في إضافة مشاريع خدمية, وهي مطالب مشروعة لكنها عبء إنفاقي جديد , على كاهل الموازنة , مع إدراكهم أن إضافة نفقة على مشروع الموازنة ليس من حق المجلس بموجب الدستور بينما للمجلس الحق في إجراء الخفض أو المناقلة فقط .
مارس النواب النقد لخطة الإصلاح المالي وكالعادة لم يقتربوا من الحد الأدنى للبدائل ولم تدخل النقاشات الى عمق قوانين الضرائب والتقاعد فهي مفاتيح الإصلاح الإقتصادي الناجع الذي يؤدي الى تعظيم موارد الدولة وتحقيق العدالة .
ليس من المتوقع وللأسباب السابقة أن تفضي النقاشات النيابية الى تغييرات جوهرية , فالموازنة ستحصل على ثقة في نهاية المطاف.
qadmaniisam@yahoo.com
ناقش النواب كل شيء الا الموازنة , لكن المثير هو تحول أبرز الداعين الى خفض نفقات القوات المسلحة الى أبرز المطالبين بدعمها بلا حدود فتحول خفض الحكومة لها الى مدخل مبرر لهجوم عنيف في ردة فعل تبدو متناغمة مع وقع الأحداث والحرب على الارهاب .
باستثناء ومضات خاطفة كان الاقتصاد غائما جزئيا في كلمات النواب التي غرقت في مستنقع السياسة ونقد إجراءات حكومية وكأننا أمام مجلس نيابي جديد كليا و متحمس , يريد إثبات إستحقاقه لثقة ناخبيه , الذين خفضوا التوقعات سلفا , تبعا لظروف المرحلة , وإستكمالا لكل المخاضات التي سبقت .
مرت الأرقام على خجل في كلمات لمناقشة موازنة السنة المالية 2015، وباستثناءات محدودة دخلت بعض الكلمات الى عمق المشاكل الاقتصادية خلف الارقام وناقشتها بهدوء مثل الاقتراحات ال 16 المهمة الواردة في كلمة حزب الاتحاد الوطني وكلمات فردية أخرى.
بعد أيام من النقاش الساخن ، سيصوت النواب على الموازنة دون الغوص في كيفية مواجهة العجز والمديونية وآليات الدعم وملف المساعدات الذي تحولت المطالب فيه من الاعتماد على الذات كهدف لاستقلال القرار السياسي والاقتصادي الى طلب المزيد .
الخطب النيابية لم تحمل أية مفاجآت فقد جاءت إستكمالا لما جرى في المجالس السابقة , فخلت من التركيز على مناقشة موازنة بلغة الأرقام التي تعكس السياسة المالية للحكومة , وإتسمت بالعمومية والاثارة التي ميزت الأساليب السابقة , فلم يذهب النواب الى إقتراحات مفيدة لضبط الإنفاق , و التوجيه الأمثل له بما يخدم أهداف ضبط العجز وتحقيق النمو .
كما عودنا النواب في مجالس سابقة تكرر أسلوب المطلبية ومن ذلك التوسع في إضافة مشاريع خدمية, وهي مطالب مشروعة لكنها عبء إنفاقي جديد , على كاهل الموازنة , مع إدراكهم أن إضافة نفقة على مشروع الموازنة ليس من حق المجلس بموجب الدستور بينما للمجلس الحق في إجراء الخفض أو المناقلة فقط .
مارس النواب النقد لخطة الإصلاح المالي وكالعادة لم يقتربوا من الحد الأدنى للبدائل ولم تدخل النقاشات الى عمق قوانين الضرائب والتقاعد فهي مفاتيح الإصلاح الإقتصادي الناجع الذي يؤدي الى تعظيم موارد الدولة وتحقيق العدالة .
ليس من المتوقع وللأسباب السابقة أن تفضي النقاشات النيابية الى تغييرات جوهرية , فالموازنة ستحصل على ثقة في نهاية المطاف.
qadmaniisam@yahoo.com
تابعو الأردن 24 على 
