عن العمالة الوافدة والعقوبات
عصام قضماني
جو 24 : مخالفات العمالة الوافدة تختص بالمصريين لأنهم الغالبية , رغم أن هناك 108 جنسيات موجودة في الأردن تنطبق عليهم ذات القوانين والعقوبات.
من حيث المبدأ لسنا ضد تنظيم سوق العمل , لكننا نأخذ على التجريب فيه , وكم يثير الدهشة أن نكتشف أن النجاحات الكبيرة في تنظيم سوق العمل يقابلها إرتفاع في معدلات البطالة !.
الأردن سوق عمل مفتوح يقوم على معادلة العرض والطلب , ولا يمكن لسياسات فرض العمالة الأردنية بالقوة والإجبار أن تحل مشكلة البطالة , ولا يمكن أن يكون في الاحلال غير الكفؤ حلول اقتصادية ولا مهنية لحاجات أصحاب العمل من المصانع والشركات , وإلا فما قيمة الانتاج الذي نتغنى به , وإلا ما هو تفسير الزيادة في حجم القوى العاملة غير الأردنية طالما أن الاحلال يحرز نجاحات باهرة !! ( أعداد العمالة الوافدة للمملكة تشكل 5ر28% من مجمل حجم القوى العاملة الأردنية في المملكة).
رغم تغليظ العقوبات التي تصل الى السجن والتوقيف والابعاد لمدد تناهز الثلاث سنوات للعامل المخالف بغض النظر عن جنسيته , فإن معظم هؤلاء يعاود الكرة مرة ثانية وثالثة , فهو مقتنع أن ثمة فرص عمل وفيرة وثمة دخلا جيدا يمكن أن يحصل عليه في الأردن برغم المخاطر.
تقارير دولية عديدة وجهت إنتقادات لنظام الكفيل في الأردن والى ما يسمى بالاحتجاز الإداري للعمال أو لمخالفي قوانين الاقامة وهو المخالف لحقوق الانسان على إعتبار أن المخالفة التي يرتكبها العامل الوافد هي مخالفة إدارية لا تستحق الحبس , وفي ذلك ثمة سؤال مطروح , لماذا يتم توقيف العامل المخالف ولا يتم توقيف صاحب المنشأة الذي استغله !! مع أن الاجراء بمجمله ليس صحيحا.
ليس مطلوبا منا أن نخترع أساليب جديدة لمعالجة والتعامل مع المخالفات بعيدا عن التوقيف والسجن لأيام أو لأسابيع الى أن يتمكن العامل من تدبير كلفة الابعاد , ولسنا مطالبين هنا بأن نقذف بمقترحات الى حضن المفكرين القانونيين والاداريين في الحكومة , فعليهم هم وقد ارتضوا بالمسؤولية وسعوا اليها أن يجدوا حلولا عملية تبتعد عن التعسف في الاجراءات.
في الأردن نقابات عمالية , تدافع عن حقوق منتسبيها وتقيم الدنيا ولا تقعدها حتى للدفاع عن عمال لا يعملون , فماذا يمنع إنضمام العمال غير الأردنيين شكلا لها بغرض متابعة حقوقهم وقضاياهم التي تأخذ وقتا طويلا في المحاكم , يغادر معظمهم البلاد قبل صدور قرار الحكم في معظمها ؟.
هل هناك نظام آلي بين الأردن والدول المصدرة للعمالة ، ينظم المسألة ويوقف تجارة نشأت على أكتاف هؤلاء العمال ؟.الراي
من حيث المبدأ لسنا ضد تنظيم سوق العمل , لكننا نأخذ على التجريب فيه , وكم يثير الدهشة أن نكتشف أن النجاحات الكبيرة في تنظيم سوق العمل يقابلها إرتفاع في معدلات البطالة !.
الأردن سوق عمل مفتوح يقوم على معادلة العرض والطلب , ولا يمكن لسياسات فرض العمالة الأردنية بالقوة والإجبار أن تحل مشكلة البطالة , ولا يمكن أن يكون في الاحلال غير الكفؤ حلول اقتصادية ولا مهنية لحاجات أصحاب العمل من المصانع والشركات , وإلا فما قيمة الانتاج الذي نتغنى به , وإلا ما هو تفسير الزيادة في حجم القوى العاملة غير الأردنية طالما أن الاحلال يحرز نجاحات باهرة !! ( أعداد العمالة الوافدة للمملكة تشكل 5ر28% من مجمل حجم القوى العاملة الأردنية في المملكة).
رغم تغليظ العقوبات التي تصل الى السجن والتوقيف والابعاد لمدد تناهز الثلاث سنوات للعامل المخالف بغض النظر عن جنسيته , فإن معظم هؤلاء يعاود الكرة مرة ثانية وثالثة , فهو مقتنع أن ثمة فرص عمل وفيرة وثمة دخلا جيدا يمكن أن يحصل عليه في الأردن برغم المخاطر.
تقارير دولية عديدة وجهت إنتقادات لنظام الكفيل في الأردن والى ما يسمى بالاحتجاز الإداري للعمال أو لمخالفي قوانين الاقامة وهو المخالف لحقوق الانسان على إعتبار أن المخالفة التي يرتكبها العامل الوافد هي مخالفة إدارية لا تستحق الحبس , وفي ذلك ثمة سؤال مطروح , لماذا يتم توقيف العامل المخالف ولا يتم توقيف صاحب المنشأة الذي استغله !! مع أن الاجراء بمجمله ليس صحيحا.
ليس مطلوبا منا أن نخترع أساليب جديدة لمعالجة والتعامل مع المخالفات بعيدا عن التوقيف والسجن لأيام أو لأسابيع الى أن يتمكن العامل من تدبير كلفة الابعاد , ولسنا مطالبين هنا بأن نقذف بمقترحات الى حضن المفكرين القانونيين والاداريين في الحكومة , فعليهم هم وقد ارتضوا بالمسؤولية وسعوا اليها أن يجدوا حلولا عملية تبتعد عن التعسف في الاجراءات.
في الأردن نقابات عمالية , تدافع عن حقوق منتسبيها وتقيم الدنيا ولا تقعدها حتى للدفاع عن عمال لا يعملون , فماذا يمنع إنضمام العمال غير الأردنيين شكلا لها بغرض متابعة حقوقهم وقضاياهم التي تأخذ وقتا طويلا في المحاكم , يغادر معظمهم البلاد قبل صدور قرار الحكم في معظمها ؟.
هل هناك نظام آلي بين الأردن والدول المصدرة للعمالة ، ينظم المسألة ويوقف تجارة نشأت على أكتاف هؤلاء العمال ؟.الراي
تابعو الأردن 24 على 
