عودة وزارة السياحة
عصام قضماني
جو 24 : عادت وزارة السياحة بوزير خاص بها، ما يعني أن القناعة قد استتبت عند رئيس الوزراء بأهمية هذه الوزارة التي تحتاج الى إهتمام خاص لأنها تتولى التخطيط لقطاع هو ثاني أكبر مشغل للأيدي العاملة بعد قطاع الصناعة وهي ثاني مورد للعملات الصعبة بعد الصادرات وقبل حولات المغتربين.
من حسن الحظ أن الوزير الذي تسلم حقيبتها وهو نايف الفايز ليس جديدا عليها فقد سبق وأن تولى مسؤوليتها وهذا يعني أنه لن يبدأ من جديدوأظنه كان متابعا لشؤون القطاع عن بعد، فهو يعرف المشاكل وإن كان الوقت في فترته السابقة لم يسعفه كثيرا للإنجاز فهو اليوم أمام فرصة ثانية خصوصا وأنه يأتي على وقع معركة دائرة بين الوزارة وبين القطاع الأهلي وصلت الى حد القطيعة، فلم يستطع الفريقان التوصل الى تفاهمات، فكان أسهل الحلول هو مقاطعة اجتماعات اللجان المشتركة مع أن اهل القطاع يعرفون أن الوزارة هي الحلقة الأضعف في صنع القرار السياحي.
يشكو القطاع عجز الوزارة عن التخطيط للسياحة بالشكل الذي يسمح بتطوير القطاع فهناك معيقات قانونية ومالية وهناك بيروقراطية وهنالك أيضا تشابك بين مراكز إتخاذ القرار، بينما تشكو الوزارة من أنها لا تستطيع تمرير قانونها ولا قراراتها بسهولة، فهناك عشرات الأقلام، تمحو وتخط كل بحسب مصلحته، كذلك شأن ترخيص المرافق السياحية، الوزارة آخر من يبدي رأيه في شأنها وهناك عشرات اللجان المشتركة بين الوزارة والقطاع الأهلي ومثلها مع وزارات ومؤسسات الدولة، فلا عجب أن تكون آلية صنع القرار معقدة وبطيئة، ولا تستهوي بعض الأطراف.
الأصل أن تكون الوزارة والوزير أعلى سلطة في قطاع السياحة ويفترض أن يكون ما تبقى من مؤسسات ودوائر من خارجها ولها علاقة بعملها في الصف الثاني بالمعنى التنفيذي لرؤية الوزارة، لكن ما حصل كان في إستقواء هذه المؤسسات والدوائر على دور الوزارة وقد ساعد على ذلك عدم تفرغ الوزير السابق لها من جهة ومن جهة أخرى أنه كان ينظر اليها بعين سياسات ومتطلبات وزارة العمل.
فمثلا بينما كان يفترض بالوزير من موقعه في السياحة حماية المنشآت السياحية من تغول أطراف أخرى والعمل على تذليل مصاعب تعترضها كان من موقعه في وزارة العمل يأمر بتنفيذ جولات تفتيش مكثفة على المنشآت السياحية، بهدف منع تشغيل العمالة الأجنبية المخالفة، ومع يقين وزارة السياحة التام بأن الحاجة تفرض نفسها للعمالة الأجنبية في ظل عدم توفر البديل المناسب، لا تستجيب وزارة العمل لمثل هذه الإحتياجات ؟.
كنا ولم نزل على قناعة بأن ظروف الاقليم وفيه دول أكثر جذبا للسياح شكل فائدة لبلد مستقر مثل الأردن وهو سبب مباشر لزيادة عدد السياح وإرتفاع الدخل السياحي من دون خطط ولا برامج، وما زلنا على قناعة بأن قليل من الجهد كان كفيلا أن يكون بالامكان أفضل مما كان.
من حسن الحظ أن الوزير الذي تسلم حقيبتها وهو نايف الفايز ليس جديدا عليها فقد سبق وأن تولى مسؤوليتها وهذا يعني أنه لن يبدأ من جديدوأظنه كان متابعا لشؤون القطاع عن بعد، فهو يعرف المشاكل وإن كان الوقت في فترته السابقة لم يسعفه كثيرا للإنجاز فهو اليوم أمام فرصة ثانية خصوصا وأنه يأتي على وقع معركة دائرة بين الوزارة وبين القطاع الأهلي وصلت الى حد القطيعة، فلم يستطع الفريقان التوصل الى تفاهمات، فكان أسهل الحلول هو مقاطعة اجتماعات اللجان المشتركة مع أن اهل القطاع يعرفون أن الوزارة هي الحلقة الأضعف في صنع القرار السياحي.
يشكو القطاع عجز الوزارة عن التخطيط للسياحة بالشكل الذي يسمح بتطوير القطاع فهناك معيقات قانونية ومالية وهناك بيروقراطية وهنالك أيضا تشابك بين مراكز إتخاذ القرار، بينما تشكو الوزارة من أنها لا تستطيع تمرير قانونها ولا قراراتها بسهولة، فهناك عشرات الأقلام، تمحو وتخط كل بحسب مصلحته، كذلك شأن ترخيص المرافق السياحية، الوزارة آخر من يبدي رأيه في شأنها وهناك عشرات اللجان المشتركة بين الوزارة والقطاع الأهلي ومثلها مع وزارات ومؤسسات الدولة، فلا عجب أن تكون آلية صنع القرار معقدة وبطيئة، ولا تستهوي بعض الأطراف.
الأصل أن تكون الوزارة والوزير أعلى سلطة في قطاع السياحة ويفترض أن يكون ما تبقى من مؤسسات ودوائر من خارجها ولها علاقة بعملها في الصف الثاني بالمعنى التنفيذي لرؤية الوزارة، لكن ما حصل كان في إستقواء هذه المؤسسات والدوائر على دور الوزارة وقد ساعد على ذلك عدم تفرغ الوزير السابق لها من جهة ومن جهة أخرى أنه كان ينظر اليها بعين سياسات ومتطلبات وزارة العمل.
فمثلا بينما كان يفترض بالوزير من موقعه في السياحة حماية المنشآت السياحية من تغول أطراف أخرى والعمل على تذليل مصاعب تعترضها كان من موقعه في وزارة العمل يأمر بتنفيذ جولات تفتيش مكثفة على المنشآت السياحية، بهدف منع تشغيل العمالة الأجنبية المخالفة، ومع يقين وزارة السياحة التام بأن الحاجة تفرض نفسها للعمالة الأجنبية في ظل عدم توفر البديل المناسب، لا تستجيب وزارة العمل لمثل هذه الإحتياجات ؟.
كنا ولم نزل على قناعة بأن ظروف الاقليم وفيه دول أكثر جذبا للسياح شكل فائدة لبلد مستقر مثل الأردن وهو سبب مباشر لزيادة عدد السياح وإرتفاع الدخل السياحي من دون خطط ولا برامج، وما زلنا على قناعة بأن قليل من الجهد كان كفيلا أن يكون بالامكان أفضل مما كان.
تابعو الأردن 24 على 
