المديونية وبرنامج التصحيح
عصام قضماني
جو 24 : إذا كان برنامج التصحيح الاقتصادي و مدته 3 سنوات قد جاء لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي شكلت نحو 5 إلى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي لم ينجح في خفض الدين العام الذي زاد بنسبة كبيرة خلال فترة البرنامج وهو مرشح لأن يتصاعد بعد نهايته في آب المقبل فما هي الحلول ؟.
خسائر شركة الكهرباء الممولة من ديون الحكومة دفع الى الاستنجاد بصندوق النقد الدولي لوضع برنامج إصلاحي يهدف إلى معالجة الخسائر وتقليل مستويات الدين , لكنه لم يدخل الى عمق المشكلة التي تسببت في زيادة الاستدانة وهي تعثر الأداء الاقتصادي عبر تكييف قوانين وتشريعات محفزة , وبدلا من ذلك ولد قانون ضريبي وسع إعفاءات الأفراد وزاد العبء على الشركات وهي المورد الرئيسي لعائدات الضريبة ما أثر على نشاطها الاقتصادي وبدلا من زيادة هذه العائدات تذهب أقل التوقعات تشاؤما نحو تراجعها.
لا يمكن تمديد برنامج التصحيح , فهل ثمة بديل حكومي جاهز لاستكمال مجموعة الاصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية وفي مقدمتها هيكلة الدعم والتشريعات الاقتصادية التي لا تزال في محل جدل في ظل إرباك يواجه أهم موارد الخزينة من قطاعات السياحة والاستثمار.
ارتفع حجم المديونية الى نحو 27 مليار دولار مع نهاية العام الماضي ما يضع الاقتصاد أمام تحديات كبيرة خاصة وأن معدلات الدين تخطت الحدود المسموح بها في قانون ادارة الدين العام بحيث لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الاجمالي وقد وصلت الى 90% ولا زال برنامج الاقتراض مستمرا مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي واصدار سندات وصكوك محلية ودولية.
التوسع بالاقتراض بدأ قبل عبء خسائر شركة الكهرباء ومنذ أكثر من خمس سنوات عبر الاقتراض الداخلي قبل أن يتم التنبه الى مخاطر تجفيف السيولة المحلية والتوجه للاقتراض الخارجي وتخفيض الاستدانة من البنوك المحلية.
الدين ليس خطرا طالما هناك قدرة على السداد والوفاء بالالتزامات , وهي عملية غالبا ما تتم في دول كثيرة عبر ناتج محلي حقيقي , لكنه ليس كذلك إذا كان يتم عبر مزيد من الديون والسندات.
qadmaniisam@yahoo.com
خسائر شركة الكهرباء الممولة من ديون الحكومة دفع الى الاستنجاد بصندوق النقد الدولي لوضع برنامج إصلاحي يهدف إلى معالجة الخسائر وتقليل مستويات الدين , لكنه لم يدخل الى عمق المشكلة التي تسببت في زيادة الاستدانة وهي تعثر الأداء الاقتصادي عبر تكييف قوانين وتشريعات محفزة , وبدلا من ذلك ولد قانون ضريبي وسع إعفاءات الأفراد وزاد العبء على الشركات وهي المورد الرئيسي لعائدات الضريبة ما أثر على نشاطها الاقتصادي وبدلا من زيادة هذه العائدات تذهب أقل التوقعات تشاؤما نحو تراجعها.
لا يمكن تمديد برنامج التصحيح , فهل ثمة بديل حكومي جاهز لاستكمال مجموعة الاصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية وفي مقدمتها هيكلة الدعم والتشريعات الاقتصادية التي لا تزال في محل جدل في ظل إرباك يواجه أهم موارد الخزينة من قطاعات السياحة والاستثمار.
ارتفع حجم المديونية الى نحو 27 مليار دولار مع نهاية العام الماضي ما يضع الاقتصاد أمام تحديات كبيرة خاصة وأن معدلات الدين تخطت الحدود المسموح بها في قانون ادارة الدين العام بحيث لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الاجمالي وقد وصلت الى 90% ولا زال برنامج الاقتراض مستمرا مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي واصدار سندات وصكوك محلية ودولية.
التوسع بالاقتراض بدأ قبل عبء خسائر شركة الكهرباء ومنذ أكثر من خمس سنوات عبر الاقتراض الداخلي قبل أن يتم التنبه الى مخاطر تجفيف السيولة المحلية والتوجه للاقتراض الخارجي وتخفيض الاستدانة من البنوك المحلية.
الدين ليس خطرا طالما هناك قدرة على السداد والوفاء بالالتزامات , وهي عملية غالبا ما تتم في دول كثيرة عبر ناتج محلي حقيقي , لكنه ليس كذلك إذا كان يتم عبر مزيد من الديون والسندات.
qadmaniisam@yahoo.com
تابعو الأردن 24 على 
