بدلاً من الوقوف على الأطلال
عصام قضماني
جو 24 : الأصل أن يتم تحريك الأصول العامة الجامدة وليس إعادة تملك بعض ما تم خصخصته.
يعود بنا هذا الى تقرير تقييم التخاصية، وما أشار اليه في بعض تجارب التخاصية ما زاد الشهية الشعبية للتأميم، باعتبار أن التخاصية إثم من عمل الشيطان.
بدلا من توسع القطاع العام في ملكية الأصول والتورط في إدارة الشركات التي سرعان ما ستتحول الى علب تتكدس فيها قوى بشرية غير منتجة، كان ينبغي طرح مزيد من المشاريع للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
حتى في أكثر الدول تطبيقا لنظام إقتصاد السوق أصابتها الأزمة المالية في عقر دارها لم نسمع أنها تحولت الى أنظمة إشتراكية، فأممت الشركات وأعادتها الى القطاع العام، أو أحالتها الى لجان أمن إقتصادي بل على العكس، فهي قد تركت لإقتصاد السوق مهمة تصويب الإختلالات.
مع إندلاع الأزمة التي عصفت باقتصاديات الدول الصناعية التي نجمت أصلا عن تجاوز قواعد اقتصاد السوق، سارع متنبئون محليون لاعتبارها بداية زوال نظام اقتصاد السوق فإستدعوا حلولا مثل التأميم والتدخل الحكومي لمواجهتها وهي حلول عفى عنها الزمن وقد لاحظنا أن دولا إشتراكية بعينها تخلت عنها، وإلا كيف إقتربت دولة مثل الصين من تجاوز أكبر إقتصاديات العالم، لو أنها لم تتبع إقتصاد السوق في أكثر من 50 منطقة تنموية منحتها إعفاءات ضريبية كبيرة وسمحت بتدفق هائل لإستثمارات رأسمالية إمبريالية حتى تجاوزت هذه الإستثمارات 14.712 مليار مليار دولار بنسبة 23.34 % من اجمالى الاستثمارات الاجنبية فى كل الصين باجمالى واردات وصادرات بلغت 283.094 مليار دولار.
بين يدي الحكومة أصول معطلة عليها إستغلالها، بما يحقق فوائد إقتصادية مهمة في ظرف إقتصادي مهم، والفائدة الوحيدة من نصائح لجنة تقييم التخاصية يمكن أن تكون في وضع معايير شفافة وأليات إقتصادية أكثر جدوى وأفضل عائد لتحقيق المنفعة، بدلا من الوقوف على الأطلال.
النماذج التي تباهى تقرير لجنة تقييم التخاصية بمثاليتها هي اليوم الشركات المتعثرة والخاسرة وهناك في القطاع العام من يروج لدعم هذه الشركات من حساب الخزينة وهناك من يطالب باستعادة الملكية فيها بغرض إنقاذها باعتبارها ثروة وطنية لكن هل سيكون بمقدور خزينة غير قادرة على إنقاذ نفسها إنقاذ الأخرين وهل يصح أن يضاف الى الاستثمارات المتعثرة لصندوق الضمان عثرات جديدة..؟
الحكومة سواء عبر وزارة المالية أو من خلال صندوق إستثمار الضمان الاجتماعي لا تزال مالكا ولاعبا كبيرا ومؤثرا لا يرضيها أن تحتفظ بحصص مؤثرة في الشركات فحسب إنما تطمح للمزيد ؟.
qadmaniisam@yahoo.com
يعود بنا هذا الى تقرير تقييم التخاصية، وما أشار اليه في بعض تجارب التخاصية ما زاد الشهية الشعبية للتأميم، باعتبار أن التخاصية إثم من عمل الشيطان.
بدلا من توسع القطاع العام في ملكية الأصول والتورط في إدارة الشركات التي سرعان ما ستتحول الى علب تتكدس فيها قوى بشرية غير منتجة، كان ينبغي طرح مزيد من المشاريع للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
حتى في أكثر الدول تطبيقا لنظام إقتصاد السوق أصابتها الأزمة المالية في عقر دارها لم نسمع أنها تحولت الى أنظمة إشتراكية، فأممت الشركات وأعادتها الى القطاع العام، أو أحالتها الى لجان أمن إقتصادي بل على العكس، فهي قد تركت لإقتصاد السوق مهمة تصويب الإختلالات.
مع إندلاع الأزمة التي عصفت باقتصاديات الدول الصناعية التي نجمت أصلا عن تجاوز قواعد اقتصاد السوق، سارع متنبئون محليون لاعتبارها بداية زوال نظام اقتصاد السوق فإستدعوا حلولا مثل التأميم والتدخل الحكومي لمواجهتها وهي حلول عفى عنها الزمن وقد لاحظنا أن دولا إشتراكية بعينها تخلت عنها، وإلا كيف إقتربت دولة مثل الصين من تجاوز أكبر إقتصاديات العالم، لو أنها لم تتبع إقتصاد السوق في أكثر من 50 منطقة تنموية منحتها إعفاءات ضريبية كبيرة وسمحت بتدفق هائل لإستثمارات رأسمالية إمبريالية حتى تجاوزت هذه الإستثمارات 14.712 مليار مليار دولار بنسبة 23.34 % من اجمالى الاستثمارات الاجنبية فى كل الصين باجمالى واردات وصادرات بلغت 283.094 مليار دولار.
بين يدي الحكومة أصول معطلة عليها إستغلالها، بما يحقق فوائد إقتصادية مهمة في ظرف إقتصادي مهم، والفائدة الوحيدة من نصائح لجنة تقييم التخاصية يمكن أن تكون في وضع معايير شفافة وأليات إقتصادية أكثر جدوى وأفضل عائد لتحقيق المنفعة، بدلا من الوقوف على الأطلال.
النماذج التي تباهى تقرير لجنة تقييم التخاصية بمثاليتها هي اليوم الشركات المتعثرة والخاسرة وهناك في القطاع العام من يروج لدعم هذه الشركات من حساب الخزينة وهناك من يطالب باستعادة الملكية فيها بغرض إنقاذها باعتبارها ثروة وطنية لكن هل سيكون بمقدور خزينة غير قادرة على إنقاذ نفسها إنقاذ الأخرين وهل يصح أن يضاف الى الاستثمارات المتعثرة لصندوق الضمان عثرات جديدة..؟
الحكومة سواء عبر وزارة المالية أو من خلال صندوق إستثمار الضمان الاجتماعي لا تزال مالكا ولاعبا كبيرا ومؤثرا لا يرضيها أن تحتفظ بحصص مؤثرة في الشركات فحسب إنما تطمح للمزيد ؟.
qadmaniisam@yahoo.com
تابعو الأردن 24 على 
