المناصب العليا وفي الشركات أيضا!
عصام قضماني
جو 24 : إعتمدت الحكومة أسلوب المسابقة لشغل المناصب العليا في القطاع العام , لكن السباق الى هذه المناصب لم يعد يحمل الكفاءات المطلوبة.
السعي للفوز بالمنصب الحكومي الرفيع بات قاصرا على كفاءات متدنية المستوى , واسباب ذلك لا تتعلق بمستوى الرواتب فحسب , بل في الشكوك بأن معيار تكافؤ الفرص هو السائد.
لم تعد هذه الشكوك قاصرة فقط على القطاع العام بل أن يد الحكومة كمؤسسة ووزراء عاملين بصفتهم الشخصية وحتى النواب التي إمتدت الى الشركات الكبرى وسعت نطاق مثل هذه الشكوك.
لا يكفي التشدق بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة , طالما أن إختراقها عملية تجري على مرآى ومسمع المواطن , فنظرة سريعة الى المناصب العليا في الشركات التي تساهم فيها الحكومة وحتى الضمان الاجتماعي , تكفي لملاحظة عدد الوزراء السابقين الذين يشغلونها , لكن الجديد هو في إنضمام الأبناء والمحاسيب الى هذه اللعبة.
يعفي الفوز بمسابقة لشغل منصب حكومي صاحبه من تبعات التعيين بالطرق التقليدية , مثل تزكية وزير أو جهة ما , كما تعفي الحكومة من ضغوط الواسطات لشغل هذه المناصب , فالفائز يتبوأ المنصب على أساس الكفاءة ,
واستبعاده لا يتم الا في حال أخفق في اثبات كفاءته وجدارته للمنصب , فهو لا يدين في تعيينه لأحد كما أن الحكومة تكون قد تخلصت من عقدة غياب تكافؤ الفرص.
لم نعد نسمع بمسابقة عقدت , مع أن مقاعد كثيرة فرغت , أم أن التجربة تطبق بشكل محدود ؟.
في فترة ماضية , بلغ الحماس لأسلوب المسابقة لشغل المناصب ذروته , فطالب البعض بنقلها الى مستوى أعلى لتشمل الوزراء , لكن ذلك لم يتحقق , فالوزارة حقيبة سياسية , محاطة بظروف واستحقاقات , لا تضع من يتولاها في مضمار سباق لنيلها , لكن استبعاد شمول المناصب السياسية , يبدو أنه اتسع ليشمل المناصب الأقل الى أن تم تجميد العمل بالفكرة التي شكلت لترجمتها لجان تألفت من وزراء وأصحاب اختصاص , مهمتهم بحث الطلبات وعقد المقابلات وترشيح المناسب من المتنافسين الى مجلس الوزراء صاحب الولاية في التعيين. اذا كان التعيين بأسلوب المسابقة , توجها مناسبا , فهل من مبرر للاستمرار في استبعاده ؟ وان لم يكن كذلك فمن الواجب شرح الأسباب.
ملاحظة: عدد كبير من أعضاء مجالس إدارات الشركات الذين يمثلون الحكومة أو الضمان الاجتماعي يشغلون مواقعهم لفترات طويلة فهل عز نظيرهم أم أن أسبابا أخرى تدفع لاستمرارهم ؟.
qadmaniisam@yahoo.com.
السعي للفوز بالمنصب الحكومي الرفيع بات قاصرا على كفاءات متدنية المستوى , واسباب ذلك لا تتعلق بمستوى الرواتب فحسب , بل في الشكوك بأن معيار تكافؤ الفرص هو السائد.
لم تعد هذه الشكوك قاصرة فقط على القطاع العام بل أن يد الحكومة كمؤسسة ووزراء عاملين بصفتهم الشخصية وحتى النواب التي إمتدت الى الشركات الكبرى وسعت نطاق مثل هذه الشكوك.
لا يكفي التشدق بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة , طالما أن إختراقها عملية تجري على مرآى ومسمع المواطن , فنظرة سريعة الى المناصب العليا في الشركات التي تساهم فيها الحكومة وحتى الضمان الاجتماعي , تكفي لملاحظة عدد الوزراء السابقين الذين يشغلونها , لكن الجديد هو في إنضمام الأبناء والمحاسيب الى هذه اللعبة.
يعفي الفوز بمسابقة لشغل منصب حكومي صاحبه من تبعات التعيين بالطرق التقليدية , مثل تزكية وزير أو جهة ما , كما تعفي الحكومة من ضغوط الواسطات لشغل هذه المناصب , فالفائز يتبوأ المنصب على أساس الكفاءة ,
واستبعاده لا يتم الا في حال أخفق في اثبات كفاءته وجدارته للمنصب , فهو لا يدين في تعيينه لأحد كما أن الحكومة تكون قد تخلصت من عقدة غياب تكافؤ الفرص.
لم نعد نسمع بمسابقة عقدت , مع أن مقاعد كثيرة فرغت , أم أن التجربة تطبق بشكل محدود ؟.
في فترة ماضية , بلغ الحماس لأسلوب المسابقة لشغل المناصب ذروته , فطالب البعض بنقلها الى مستوى أعلى لتشمل الوزراء , لكن ذلك لم يتحقق , فالوزارة حقيبة سياسية , محاطة بظروف واستحقاقات , لا تضع من يتولاها في مضمار سباق لنيلها , لكن استبعاد شمول المناصب السياسية , يبدو أنه اتسع ليشمل المناصب الأقل الى أن تم تجميد العمل بالفكرة التي شكلت لترجمتها لجان تألفت من وزراء وأصحاب اختصاص , مهمتهم بحث الطلبات وعقد المقابلات وترشيح المناسب من المتنافسين الى مجلس الوزراء صاحب الولاية في التعيين. اذا كان التعيين بأسلوب المسابقة , توجها مناسبا , فهل من مبرر للاستمرار في استبعاده ؟ وان لم يكن كذلك فمن الواجب شرح الأسباب.
ملاحظة: عدد كبير من أعضاء مجالس إدارات الشركات الذين يمثلون الحكومة أو الضمان الاجتماعي يشغلون مواقعهم لفترات طويلة فهل عز نظيرهم أم أن أسبابا أخرى تدفع لاستمرارهم ؟.
qadmaniisam@yahoo.com.
تابعو الأردن 24 على 
