الإنتماء للوطن سلوك وعمل
م. سليمان عبيدات
جو 24 : يتداول الاعلام هذه الأيام ، الكثير من التقارير صادرة عن ديوان المحاسه وعن مؤسسات مدنية ، بأن هناك استخدام مفرط لممتلكات الدولة ومقدراتها ، فقد ورد في تقرير لديوان المحاسبة مشكوراً عن استعمال للسيارات الحكومية بطريقة غير قانونية ، يمارسها الكثير من رتبة وزير حتى السائق في الحركة ، فتحدث أحد التقارير عن وزير وأمينه العام يخصص لهم ستة سيارات ، ومن تقرير آخر خصص لمدير عام أحد الشركات الحكومية ثلاثة سيارات فارهة بمحرك لا يقل عن ( CC .4500 ) وغيرها من مخصصات للمدير العام ومدراء الدوائر من سيارات وهواتف وبدلات و مياومات ومكافأت ، وهذا لا ينطبق فقط على هذه الشركة ، بل لها مثيلات كُثر على مساحة الوطن .
ان اللامبالاة في هدر المال العام الذي تُعاني منه الدولة الاردنية ، يساهم بشكل كبير في عجز الموازنه ، وأثره واضح على ثقافة الاسراف والتبذير في المال العام ، وتسبب في اضعاف الحس الوطني والانتماء للوطن والغيرة عليه وعلى مستقبله ، لا أضن أن أي مسؤول في أي بلد في العالم ، لا يُراعي ضروف بلده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويتصرف بمنتى البذخ وللا مبالاة بالمال العام، ولا يحرص عليه أكثر من حرصه على ماله الخاص ، لا يليق بالوطن أن يكون على رأس هرم مؤسسة أو دائرة في وطنه .
إن ما يُمارس من هدر للمال العام، يتطلب منا دراسة علمية وفكرية وتحليلية ، لما يجري وكيفية معالجته بشكل شمولي وجذري ، لا ياساليب الحلول المؤقته ومن باب ردود الافعال ، كي نعزز الانتماء للوطن بالاعمال والافعال لا على المنابر و الجلسات العامة، اصبح ضرورة تغيير ثقافة الاستهلاك في صرف المال العام في السراء والضراء ، وحان الوقت لتغيير ذلك بل ربما تأخرنا كثيراً، يلزمنا للتغيير تعديل بعض القوانين والانظمة والتعليمات كي نستطيع تغيير السلوك ، فحب الوطن والانتماء اليه ، يتجلى في سلوكنا وتصرفاتنا وأفعالنا ، نطبقه في البيت والحديقة والشارع ومكان العمل ، نطبقه في تربيتنا لابنائنا وفي ادارة أعمالنا وعلاقتنا بزملائنا وأصدقائنا، نطبقه بكل مناحي حياتنا.
في دولة الامارات العربية المتحدة، وهي بلد من كبار الدول المصدرة للنفط لا يوجد فيها فلل و منازل مخصصة لكبار المسؤولين ، ولا هواتف نقالة ولا سيارات حكومية لخدمة المدراء وغيرهم ، الكل يستخدم هاتفه الخاص و سيارته الخاصة وسائقه الخاص وعلى حسابه الخاص ، حكومتها تُفعل الرقابة الذاتية والخارجية للحد من الاسراف في استهلاك المياة و الكهرباء المستلزمات والمستهلكات الأخرى ، ولا تشاهد في شوارع مدنها وقراها ، ولا في الافراح والاتراح صباحاً و مساءاً، اساطيل من السيارات الحكومية و تركز الدولة على الاستفادة من الطاقة المتجدده قدر المستطاع .
في الختام ، اتمنى على الاخوة النواب من باب دورهم الرقابي ، متابعة وتدقيق النفقات العامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية و الدوائر المستقلة والشركات المملوكة للدولة ، لإعادة النظر في مخصصاتها في الموازنة ، وتقليص عدد السيارات الحكومية المستعملة ومهامها وكلف استهلاكها للبنزين و صيانتها ، والبحث عن بديل لذلك ، كذلك اللغاء الهواتف النقالة التي تُصرف لسبب ولغير سبب ، وماذا عن المنازل المخصصة على نفقة الدولة لكبار المسؤولين وغيرهم بضرورة وبغير ضرورة ، و كم نحتاج لأن نراجع كل هذه السلوكيات والتصرفات والافعال، لعلنا نصحح ما تسببنا به من إضرار بالوطن والمواطن بأسم الانتماء الزائف والمزيف .. حما الله الاردن وقيادته وحما شعبه الطيب الوفي ، وسدد على طريق الخير والتطور والرخاء خطاه ..
ان اللامبالاة في هدر المال العام الذي تُعاني منه الدولة الاردنية ، يساهم بشكل كبير في عجز الموازنه ، وأثره واضح على ثقافة الاسراف والتبذير في المال العام ، وتسبب في اضعاف الحس الوطني والانتماء للوطن والغيرة عليه وعلى مستقبله ، لا أضن أن أي مسؤول في أي بلد في العالم ، لا يُراعي ضروف بلده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويتصرف بمنتى البذخ وللا مبالاة بالمال العام، ولا يحرص عليه أكثر من حرصه على ماله الخاص ، لا يليق بالوطن أن يكون على رأس هرم مؤسسة أو دائرة في وطنه .
إن ما يُمارس من هدر للمال العام، يتطلب منا دراسة علمية وفكرية وتحليلية ، لما يجري وكيفية معالجته بشكل شمولي وجذري ، لا ياساليب الحلول المؤقته ومن باب ردود الافعال ، كي نعزز الانتماء للوطن بالاعمال والافعال لا على المنابر و الجلسات العامة، اصبح ضرورة تغيير ثقافة الاستهلاك في صرف المال العام في السراء والضراء ، وحان الوقت لتغيير ذلك بل ربما تأخرنا كثيراً، يلزمنا للتغيير تعديل بعض القوانين والانظمة والتعليمات كي نستطيع تغيير السلوك ، فحب الوطن والانتماء اليه ، يتجلى في سلوكنا وتصرفاتنا وأفعالنا ، نطبقه في البيت والحديقة والشارع ومكان العمل ، نطبقه في تربيتنا لابنائنا وفي ادارة أعمالنا وعلاقتنا بزملائنا وأصدقائنا، نطبقه بكل مناحي حياتنا.
في دولة الامارات العربية المتحدة، وهي بلد من كبار الدول المصدرة للنفط لا يوجد فيها فلل و منازل مخصصة لكبار المسؤولين ، ولا هواتف نقالة ولا سيارات حكومية لخدمة المدراء وغيرهم ، الكل يستخدم هاتفه الخاص و سيارته الخاصة وسائقه الخاص وعلى حسابه الخاص ، حكومتها تُفعل الرقابة الذاتية والخارجية للحد من الاسراف في استهلاك المياة و الكهرباء المستلزمات والمستهلكات الأخرى ، ولا تشاهد في شوارع مدنها وقراها ، ولا في الافراح والاتراح صباحاً و مساءاً، اساطيل من السيارات الحكومية و تركز الدولة على الاستفادة من الطاقة المتجدده قدر المستطاع .
في الختام ، اتمنى على الاخوة النواب من باب دورهم الرقابي ، متابعة وتدقيق النفقات العامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية و الدوائر المستقلة والشركات المملوكة للدولة ، لإعادة النظر في مخصصاتها في الموازنة ، وتقليص عدد السيارات الحكومية المستعملة ومهامها وكلف استهلاكها للبنزين و صيانتها ، والبحث عن بديل لذلك ، كذلك اللغاء الهواتف النقالة التي تُصرف لسبب ولغير سبب ، وماذا عن المنازل المخصصة على نفقة الدولة لكبار المسؤولين وغيرهم بضرورة وبغير ضرورة ، و كم نحتاج لأن نراجع كل هذه السلوكيات والتصرفات والافعال، لعلنا نصحح ما تسببنا به من إضرار بالوطن والمواطن بأسم الانتماء الزائف والمزيف .. حما الله الاردن وقيادته وحما شعبه الطيب الوفي ، وسدد على طريق الخير والتطور والرخاء خطاه ..
تابعو الأردن 24 على 
