وماذا بعد ؟؟
م. سليمان عبيدات
جو 24 : بعد كل ما فاض به تقرير ديوان المحاسبة من معلومات موثقة من جهة رقابية متخصصة فنياً ، ومخولة قانونياً وفق الدستور ، و اطلع القاصي و الداني على ما رشح منه للإعلام ، بات الجميع يسأل !!، وماذا بعد ؟؟
نعلم جميعاً حجم الوقت الكبير و الجهد المبذول لمتابعة كل هذه القضايا من قبل رئيس ديوان المحاسبة و كوادره المخلصة ، و ما تحملوه من ضغوط اثناء اعدادهم لهذا التقرير ، نتيجة لردودِ افعال متوقعة ،وغضب من الجهات الحكومية التي اشار اليها التقرير ، بروح وطنية عالية و إرادة قوية نجحوا وقدموا لبنة من لبنات التصحيح لمسارٍ خاطئ خدمةً للوطن ، ومحاولة المساهمة في تخليصة من بؤر الفساد المالي و الاداري ، و التأشير على كل ما يُعيق مسار التنمية على مختلف الصُعد .
بعد كل هذا المجهود الهائل ، وتحمل المسؤولية على أكمل وجه ، انتقلت المسؤولية تلقائياً وفق الدستور ايضاً الى السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد تسلمهم التقرير من قبل رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري مشكوراً .
نتوقع وبدون أي تردد قيام الحكومة باستنفار كوادرها و جهازها الرقابي الداخلي، تدارس كل الملاحظات من قبل كل مؤسسة على حده ، وتقييم ما اُرتكب من أخطاء ، اسبابها ومرتكبيها والأضرار الناجمة عنها ، ومن يتحمل مسؤولية هذه الجرائم و الاخطاء ، ومعاقبة مرتكبيها ، ثم اعادة النظر ببعض القوانين والأنظمة لتصويب الامور لمنع تكرارها في المستقبل ، وتعزيز الرقابة الداخلية والذاتية داخل كل المؤسسات و الشركات الحكومية و المؤسسات المستقلة .
و اما السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الأعيان و النواب ، فقد تسلم التقرير ، ومن الطبيعي أن النواب قد وصلتهم جرعة ضخمة من المخالفات و التجاوزات ، تستدعي القراءة و التحليل ومن قبل محتصين محترفين للخروج بمقترحات عملية ، توضح المسار القانوني للنواب ، كي يقوموا بواجبهم الرقابي وفق الدستور ، تبدأ بمتابعة الإجراءات الحكومية التي من المفروض القيام بها لمعالجة هذه القضايا إن تمت ، وإلا مسائلتها واستجواب رئيسها و وزراءها اذا لم يقم بالاجراءات المطلوبة ومحاسبة كل من ثبت ارتكابة لجرم أو خطأ ، أو مخالف للقوانين والأنظمة أو كان شريكا أو متسترا عليها .
في الحتام ، اتمنى كما يتمنى الجميع ، بأن تقوم الحكومة بما يملية عليها الشعور الوجداني والضمير الوطني في معالجة هذه القضايا ومحاسبة مرتكبيها وبشكل عاجل وقيام مجلس الامة بشقية بواجبه الدستوري والوطني على أكمل وجه ...
نعلم جميعاً حجم الوقت الكبير و الجهد المبذول لمتابعة كل هذه القضايا من قبل رئيس ديوان المحاسبة و كوادره المخلصة ، و ما تحملوه من ضغوط اثناء اعدادهم لهذا التقرير ، نتيجة لردودِ افعال متوقعة ،وغضب من الجهات الحكومية التي اشار اليها التقرير ، بروح وطنية عالية و إرادة قوية نجحوا وقدموا لبنة من لبنات التصحيح لمسارٍ خاطئ خدمةً للوطن ، ومحاولة المساهمة في تخليصة من بؤر الفساد المالي و الاداري ، و التأشير على كل ما يُعيق مسار التنمية على مختلف الصُعد .
بعد كل هذا المجهود الهائل ، وتحمل المسؤولية على أكمل وجه ، انتقلت المسؤولية تلقائياً وفق الدستور ايضاً الى السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد تسلمهم التقرير من قبل رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري مشكوراً .
نتوقع وبدون أي تردد قيام الحكومة باستنفار كوادرها و جهازها الرقابي الداخلي، تدارس كل الملاحظات من قبل كل مؤسسة على حده ، وتقييم ما اُرتكب من أخطاء ، اسبابها ومرتكبيها والأضرار الناجمة عنها ، ومن يتحمل مسؤولية هذه الجرائم و الاخطاء ، ومعاقبة مرتكبيها ، ثم اعادة النظر ببعض القوانين والأنظمة لتصويب الامور لمنع تكرارها في المستقبل ، وتعزيز الرقابة الداخلية والذاتية داخل كل المؤسسات و الشركات الحكومية و المؤسسات المستقلة .
و اما السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الأعيان و النواب ، فقد تسلم التقرير ، ومن الطبيعي أن النواب قد وصلتهم جرعة ضخمة من المخالفات و التجاوزات ، تستدعي القراءة و التحليل ومن قبل محتصين محترفين للخروج بمقترحات عملية ، توضح المسار القانوني للنواب ، كي يقوموا بواجبهم الرقابي وفق الدستور ، تبدأ بمتابعة الإجراءات الحكومية التي من المفروض القيام بها لمعالجة هذه القضايا إن تمت ، وإلا مسائلتها واستجواب رئيسها و وزراءها اذا لم يقم بالاجراءات المطلوبة ومحاسبة كل من ثبت ارتكابة لجرم أو خطأ ، أو مخالف للقوانين والأنظمة أو كان شريكا أو متسترا عليها .
في الحتام ، اتمنى كما يتمنى الجميع ، بأن تقوم الحكومة بما يملية عليها الشعور الوجداني والضمير الوطني في معالجة هذه القضايا ومحاسبة مرتكبيها وبشكل عاجل وقيام مجلس الامة بشقية بواجبه الدستوري والوطني على أكمل وجه ...
تابعو الأردن 24 على 
