طارد الاستثمار !
عصام قضماني
جو 24 : أخشى أن تعيد الهيئة العليا للإستثمار تجربة مؤسسة تشجيع الاستثمار الفاشلة في النافذة الموحدة بنقل الوزارات والمؤسسات المعنية بالقرار الاستثماري أو المرتبطة به الى مبناها فيما تتنقل المعاملات بين مباني هذه المؤسسات في شكل جديد للبيروقراطية على أيدي مفوضين منزوعي الصلاحيات.
كنا نخشى فقدان مستثمرين عرب وأجانب لكننا اليوم في مواجهة خروج الرساميل الوطنية، فمثلا، بلغت استثمارات الاردنيين في السوق العقارية بدبي حوالي 5 مليارات درهم ومثلها في تركيا ومصر وبيروت. بعد كل لقاء مع مسؤولين يخرج المستثمرون مستبشرون لكن ذلك لا يصمد كثيرا بفضل قرارات وإجراءات مفاجئة.
يكفي من الهيئة أن تقف على أسباب هجرة المستثمرين الأردنيين الى أسواق أخرى باتت معروفة، وأن تعمل على استرجاعهم بينما تتواصل أسباب ودوافع خروجهم وتتموضع في مكاتب صنع القرار.
كنا دوما نقترح قائمة لجذب الاستثمار، لكننا اليوم نجتهد قائمة لعوامل طاردة للإستثمار :-
- معاداة رأس المال، وهو فيما يعني النظر الى المستثمر نظرة شك وهو ما يكفل أن تكون كل الإجراءات المتخذة تضييقية مثل تعطيل المعاملات وضياعها وبالتالي وضع المستمرين في سلة واحدة هي سلة الإتهام بالفساد واستغلال مقدرات وثروات الدولة.
- التغيير المستمر في قوانين الضرائب، وهو ما يربك خطط المستثمرين ويضعف ثقتهم في الإقتصاد وفي السياسات الحكومية وتضييق الخناق على الصناعة والمستثمر المحلي والاجنبي، وتعرقل التصدير والإنتاج.
- القطاع الصناعي، منها ارتفاع كلف الطاقة، والعمالة المقيدة وعدم توفر العمالة المحلية، وصعوبة الحصول على التمويل وارتفاع كلفته، والبيروقراطية الحكومية.
- التشكيك في الإتفاقيات التي نجم عنها مشاريع كبيرة والتشكيك في عمليات الخصخصة التي تمت بدعوى أنها لم تتم وفق إطار صحيح وتم بيعها دون قيمتها الحقيقية وعكس عمليات الخصخصة، والتحريض على المطالبة بإعادة أراض بني فوقها مصانع وأراض آلت الى مستثمرين بموجب اتفاقيات صحيحة إلى الدولة.
- بالاضافة الى كلف التشغيل المرتفعة، من كهرباء ومياه وعمالة يكفي فقط أن نذكر هنا أن القطاع السياحي يخضع ل 12 جهة رقابية، ممثل السياحة أضعفهم.
- احتفاظ المسؤول الأول في المؤسسات بالصلاحيات فتفويض الصلاحيات، لا يزال يصطدم بالثقة المفقودة في بعض المؤسسات الخدمية بين رأس الهرم والقواعد الادارية فيها، فثمة معاملات ممنوع أن تتجاوز الموافقات فيها عتبة الباب العالي في بعض المؤسسات !!
- بطء التقاضي وضعف اختصاص المحاكم في النظر بقضايا النزاعات التجارية.
بقي أن ما سجلته إحصائيات الاستثمار من زيادة جاءت بفضل استمرار الدول المانحة تقديم التمويل بمبالغ مقدرة في شكل مساعدات ومنح وضمانات وقروض ميسّرة واستثمارات وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي عبر المنحة الخليجية.
qadmaniisam@yahoo.com
كنا نخشى فقدان مستثمرين عرب وأجانب لكننا اليوم في مواجهة خروج الرساميل الوطنية، فمثلا، بلغت استثمارات الاردنيين في السوق العقارية بدبي حوالي 5 مليارات درهم ومثلها في تركيا ومصر وبيروت. بعد كل لقاء مع مسؤولين يخرج المستثمرون مستبشرون لكن ذلك لا يصمد كثيرا بفضل قرارات وإجراءات مفاجئة.
يكفي من الهيئة أن تقف على أسباب هجرة المستثمرين الأردنيين الى أسواق أخرى باتت معروفة، وأن تعمل على استرجاعهم بينما تتواصل أسباب ودوافع خروجهم وتتموضع في مكاتب صنع القرار.
كنا دوما نقترح قائمة لجذب الاستثمار، لكننا اليوم نجتهد قائمة لعوامل طاردة للإستثمار :-
- معاداة رأس المال، وهو فيما يعني النظر الى المستثمر نظرة شك وهو ما يكفل أن تكون كل الإجراءات المتخذة تضييقية مثل تعطيل المعاملات وضياعها وبالتالي وضع المستمرين في سلة واحدة هي سلة الإتهام بالفساد واستغلال مقدرات وثروات الدولة.
- التغيير المستمر في قوانين الضرائب، وهو ما يربك خطط المستثمرين ويضعف ثقتهم في الإقتصاد وفي السياسات الحكومية وتضييق الخناق على الصناعة والمستثمر المحلي والاجنبي، وتعرقل التصدير والإنتاج.
- القطاع الصناعي، منها ارتفاع كلف الطاقة، والعمالة المقيدة وعدم توفر العمالة المحلية، وصعوبة الحصول على التمويل وارتفاع كلفته، والبيروقراطية الحكومية.
- التشكيك في الإتفاقيات التي نجم عنها مشاريع كبيرة والتشكيك في عمليات الخصخصة التي تمت بدعوى أنها لم تتم وفق إطار صحيح وتم بيعها دون قيمتها الحقيقية وعكس عمليات الخصخصة، والتحريض على المطالبة بإعادة أراض بني فوقها مصانع وأراض آلت الى مستثمرين بموجب اتفاقيات صحيحة إلى الدولة.
- بالاضافة الى كلف التشغيل المرتفعة، من كهرباء ومياه وعمالة يكفي فقط أن نذكر هنا أن القطاع السياحي يخضع ل 12 جهة رقابية، ممثل السياحة أضعفهم.
- احتفاظ المسؤول الأول في المؤسسات بالصلاحيات فتفويض الصلاحيات، لا يزال يصطدم بالثقة المفقودة في بعض المؤسسات الخدمية بين رأس الهرم والقواعد الادارية فيها، فثمة معاملات ممنوع أن تتجاوز الموافقات فيها عتبة الباب العالي في بعض المؤسسات !!
- بطء التقاضي وضعف اختصاص المحاكم في النظر بقضايا النزاعات التجارية.
بقي أن ما سجلته إحصائيات الاستثمار من زيادة جاءت بفضل استمرار الدول المانحة تقديم التمويل بمبالغ مقدرة في شكل مساعدات ومنح وضمانات وقروض ميسّرة واستثمارات وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي عبر المنحة الخليجية.
qadmaniisam@yahoo.com
تابعو الأردن 24 على 
