تخفيض خسائر "الكهرباء" بالاستدانة
عصام قضماني
جو 24 : بلغت خسائر شركة الكهرباء الوطنية، مع نهاية العام 2014 نحو 1.3 مليار دينار، فيما بلغت الخسائر التراكمية مع نهاية العام نفسه نحو 4.7 مليار دينار،.يحصل هذا في ظل برنامج تصحيح لمعالجة خسائر الشركة برفع التعرفة بنسب تتراوح بين (0% و15%) سنويا حتى العام 2017 يفترض وصول الخسائر الى صفر.
لا تشير الأرقام الى حجم الوفر المتحقق فعلا من البرنامج في سنته الأولى، لكن حجم الاقتراض لتسديد خسارة الشركة يشكل ضعف الخفض المتوقع للخسارة وهو بحدود 51 مليون دينار.
لتقدير خسائر شركة الكهرباء وتعديل التعرفة إفترض السيناريو نسبة نمو سنوية للطلب على الكهرباء في حدود 6% وهو توقع ليس في مكانه لسببين، أما الأول فهو زيادة الضغوط على الشبكة جراء تزايد اللجوء السوري و80 % منه إنتشر فعلا في المدن والمحافظات بعد أن سمح له بغادرة المخيمات الخاصة والتي تتزود بالكهرباء عبر محطات توليد ممولة دوليا، أما الثاني فهو المتعلق بحسابات النمو السكاني وهو الذي يحدد كميات الطلب فالتزايد المتسارع في عدد السكان، زاد من استهلاك الطاقة بكافة أشكالها، وخاصة الكهرباء التي يستهلك القطاع المنزلي 40% منها والقطاع الصناعي حوالي 25% وحوالي 17% للقطاع التجاري. والقطاع الزراعي نحو 18%.
الفرضيات التي بني عليها برنامج إطفاء الخسائر متعددة بعضها ثابت وبعضها متغير، بعضها تحقق وبعضها ليس كذلك فمن حسن الحظ أن معدل سعر برميل النفط لا يزال دون 100 دولار، وهي فرضية متغيرة لكنها تسير في صالح الحكومة حتى الآن ويفترض أن يكون التأثير الإيجابي على خسائر الشركة التي تعتمد على الوقود بشكل أساسي في توليد الكهرباء قد تحقق سيما وأن انخفاض أسعار النفط عالميا ساهم في تخفيض عجز الموازنة، التي حققت وفرا خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار 112.8 مليون دولار، مقارنة مع عجز بلغ 423 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بينما لم تتحقق فرضية تدفق الغاز من مصر بواقع 100 مليون قدم مكعب يوميا خلال السنوات من 2013 - 2017 ومن الفرضيات الثابتة دخول الغاز المسال في عام 2015 بسعر تقديري 16 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ودخول مشاريع الصخر الزيتي في عام 2017 باستطاعة 430 ميغاواط.
باستثناء أثر تراجع أسعار النفط عالميا على خسائر الشركة فإن كل ما سبق لم ينعكس على حجم الاقتراض فإرتفع رصيد المديونية للربع الأول بمقدار 200 مليون دينار لحساب قروض شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه معنى ذلك أن صافي خسارة الكهرباء لاتزال تمول بالإستدانة.
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
لا تشير الأرقام الى حجم الوفر المتحقق فعلا من البرنامج في سنته الأولى، لكن حجم الاقتراض لتسديد خسارة الشركة يشكل ضعف الخفض المتوقع للخسارة وهو بحدود 51 مليون دينار.
لتقدير خسائر شركة الكهرباء وتعديل التعرفة إفترض السيناريو نسبة نمو سنوية للطلب على الكهرباء في حدود 6% وهو توقع ليس في مكانه لسببين، أما الأول فهو زيادة الضغوط على الشبكة جراء تزايد اللجوء السوري و80 % منه إنتشر فعلا في المدن والمحافظات بعد أن سمح له بغادرة المخيمات الخاصة والتي تتزود بالكهرباء عبر محطات توليد ممولة دوليا، أما الثاني فهو المتعلق بحسابات النمو السكاني وهو الذي يحدد كميات الطلب فالتزايد المتسارع في عدد السكان، زاد من استهلاك الطاقة بكافة أشكالها، وخاصة الكهرباء التي يستهلك القطاع المنزلي 40% منها والقطاع الصناعي حوالي 25% وحوالي 17% للقطاع التجاري. والقطاع الزراعي نحو 18%.
الفرضيات التي بني عليها برنامج إطفاء الخسائر متعددة بعضها ثابت وبعضها متغير، بعضها تحقق وبعضها ليس كذلك فمن حسن الحظ أن معدل سعر برميل النفط لا يزال دون 100 دولار، وهي فرضية متغيرة لكنها تسير في صالح الحكومة حتى الآن ويفترض أن يكون التأثير الإيجابي على خسائر الشركة التي تعتمد على الوقود بشكل أساسي في توليد الكهرباء قد تحقق سيما وأن انخفاض أسعار النفط عالميا ساهم في تخفيض عجز الموازنة، التي حققت وفرا خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار 112.8 مليون دولار، مقارنة مع عجز بلغ 423 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بينما لم تتحقق فرضية تدفق الغاز من مصر بواقع 100 مليون قدم مكعب يوميا خلال السنوات من 2013 - 2017 ومن الفرضيات الثابتة دخول الغاز المسال في عام 2015 بسعر تقديري 16 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ودخول مشاريع الصخر الزيتي في عام 2017 باستطاعة 430 ميغاواط.
باستثناء أثر تراجع أسعار النفط عالميا على خسائر الشركة فإن كل ما سبق لم ينعكس على حجم الاقتراض فإرتفع رصيد المديونية للربع الأول بمقدار 200 مليون دينار لحساب قروض شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه معنى ذلك أن صافي خسارة الكهرباء لاتزال تمول بالإستدانة.
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
