الإصلاح وصفارة الحكم !
عصام قضماني
جو 24 : طلبت الحكومة استمرار رقابة صندوق النقد، حتى بعد حفلة التخرج الثاني من برنامج مالي متشدد مدته 3 سنوات جاء لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية يفترض أن ينتهي آب المقبل.
في تقريره الأخير منح صندوق النقد الاقتصاد الأردني شهادة حسن سلوك للإقتصاد الأردني، لكن الصندوق لم يكن وحده في قائمة ممتدحي الإجراءات الإقتصادية في إطار البرنامج، وقد رأينا كيف تلقت الحكومة سيلا من المدائح من مراقبين ومستثمرين في جلسات المنتدى الإقتصادي وهي التي رفعها رئيس الوزراء في وجه النقاد فالشهادات في هذه المرة جاءت من أصوات محايدة.
سواء جاءت بعض الأصوات ومنها مستثمرون ورجال أعمال لهم مصالح، على سبيل المجاملة وسواء كانت تقارير الصندوق تطوي بين سطورها تعاطفا واضحا مع حالة الأردن في مواجهة مصاعب لا يد له فيها، كل ذلك لا يعني أن نتائج مرضية قد تحققت بالفعل الا أن الطريق لا تزال محفوفة بالمخاطر.
كل ذلك لم يدفع الى الإستغناء عن رقابة الصندوق، بل الى طلب بقائه رقيبا مثل حكم يطلق صفارته لوقف الإنحراف إن وقع، وفي الذهن الإنفلات الذي أعقب حفلة التخرج الأولى عام 2004.
خلال أسبوع كشفت رؤية قدمتها الحكومة حتى العام 2025 عن توفر خبرات كبيرة ليست قادرة فقط على التخطيط بل أثبتت قدرة عالية على تشخيص المشاكل والتحديات وتفكيكها بحلول إقتصادية ونظرية، وحتى لو كان كل ما تم حتى الآن يندرج في سياق التنظير، لكنه دليل على توفر أدوات تضاهي إن لم تكن أفضل من تلك الموجودة في المؤسسات العالمية ومنها الصندوق، فلماذا تحتاج الحكومة الى وجوده ؟.
في وقت سابق أعطت رقابة الصندوق مصداقية لإجراءات التصحيح بالنسبة للمانحين والدائنين والمستثمرين كذلك، وبالنسبة للحكومة فهو حافز جبري للإلتزام ببرامج الاصلاح وأداة قياس لنتائج التصحيح وشهاداته ضرورية لدعم مفاوضات الحصول على تمويل دولي ومساعدات والأهم تغيير نظرة المستثمرين..
الصندوق مؤسسة مالية دولية، لا تبحث لأقدامها عن طريق الى عمق الاقتصاديات الا إن وجدت من يمهد لها هذه الطريق بفضل سوء الادارة والتجارب السابقة لا تزال ماثلة للعيان.
صحيح أن بامكان الحكومة أن تلزم نفسها ببرنامج خاص بها للإصلاح الاقتصادي وهو ما لن يختلف في أولوياته وعناوينه عن اتفقات أو نصائح الصندوق لكن هل يصمد في مواجهة مبررات مثل ظروف المنطقة والحرب الدائرة في الجوار والضغوط الشعبية.
الحكومات دائما بحاجة الى صفارة حكم تكفل إلتزامها ببرنامج حتى لو أنها هي من وضعته من أخمص قدمه وحتى أذنية.
qadmaniisam@yahoo.com
(الرأي)
في تقريره الأخير منح صندوق النقد الاقتصاد الأردني شهادة حسن سلوك للإقتصاد الأردني، لكن الصندوق لم يكن وحده في قائمة ممتدحي الإجراءات الإقتصادية في إطار البرنامج، وقد رأينا كيف تلقت الحكومة سيلا من المدائح من مراقبين ومستثمرين في جلسات المنتدى الإقتصادي وهي التي رفعها رئيس الوزراء في وجه النقاد فالشهادات في هذه المرة جاءت من أصوات محايدة.
سواء جاءت بعض الأصوات ومنها مستثمرون ورجال أعمال لهم مصالح، على سبيل المجاملة وسواء كانت تقارير الصندوق تطوي بين سطورها تعاطفا واضحا مع حالة الأردن في مواجهة مصاعب لا يد له فيها، كل ذلك لا يعني أن نتائج مرضية قد تحققت بالفعل الا أن الطريق لا تزال محفوفة بالمخاطر.
كل ذلك لم يدفع الى الإستغناء عن رقابة الصندوق، بل الى طلب بقائه رقيبا مثل حكم يطلق صفارته لوقف الإنحراف إن وقع، وفي الذهن الإنفلات الذي أعقب حفلة التخرج الأولى عام 2004.
خلال أسبوع كشفت رؤية قدمتها الحكومة حتى العام 2025 عن توفر خبرات كبيرة ليست قادرة فقط على التخطيط بل أثبتت قدرة عالية على تشخيص المشاكل والتحديات وتفكيكها بحلول إقتصادية ونظرية، وحتى لو كان كل ما تم حتى الآن يندرج في سياق التنظير، لكنه دليل على توفر أدوات تضاهي إن لم تكن أفضل من تلك الموجودة في المؤسسات العالمية ومنها الصندوق، فلماذا تحتاج الحكومة الى وجوده ؟.
في وقت سابق أعطت رقابة الصندوق مصداقية لإجراءات التصحيح بالنسبة للمانحين والدائنين والمستثمرين كذلك، وبالنسبة للحكومة فهو حافز جبري للإلتزام ببرامج الاصلاح وأداة قياس لنتائج التصحيح وشهاداته ضرورية لدعم مفاوضات الحصول على تمويل دولي ومساعدات والأهم تغيير نظرة المستثمرين..
الصندوق مؤسسة مالية دولية، لا تبحث لأقدامها عن طريق الى عمق الاقتصاديات الا إن وجدت من يمهد لها هذه الطريق بفضل سوء الادارة والتجارب السابقة لا تزال ماثلة للعيان.
صحيح أن بامكان الحكومة أن تلزم نفسها ببرنامج خاص بها للإصلاح الاقتصادي وهو ما لن يختلف في أولوياته وعناوينه عن اتفقات أو نصائح الصندوق لكن هل يصمد في مواجهة مبررات مثل ظروف المنطقة والحرب الدائرة في الجوار والضغوط الشعبية.
الحكومات دائما بحاجة الى صفارة حكم تكفل إلتزامها ببرنامج حتى لو أنها هي من وضعته من أخمص قدمه وحتى أذنية.
qadmaniisam@yahoo.com
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
