برنامج تصحيح جديد
عصام قضماني
جو 24 : قررت الحكومة البدء ببرنامج ثلاثي جديد للتصحيح الاقتصادي في ظل صندوق النقد الدولي، وهو برنامج لا يأتي تحت ضغط إنما رغبة من الحكومة في استكمال اصلاحات ستحصل مقابل حسن التنفيذ على دفعات جديدة ضمن الاستعداد الائتماني حجمها 1.5 مليار دولار طيلة مدته.
هل كان أمام الحكومة خيارات عدا اللجوء الى برنامج جديد عبر الصندوق بما فيه الاقتراض منه؟
الأسواق مفتوحة أمام المقترضين ومنهم الاردن وربما بشروط أقل شدة، وربما من دون شروط، وبالمناسبة، نصائح الصندوق تصبح شروطا عندما يتبرع الطرف الأضعف بقدرمن المرونة غير الضرورية، وعذره لتطبيق ما لا يستطيع أن يطبقه بنفسه.
المهم أن يسمح البرنامج الجديد بمزيد من الوقت لمعالجة الأعباء المالية وإستكمال تشريعات محفزة للنمو بأدوات متاحة وهو ما لا يمكن أن يحدث في ظل إدارة إقتصادية تعتني بالحلول المالية أكثر من طرح الأفكار والمعالجات ذات البعد الإقتصادي، فما زال الإهتمام بالغا بطرائق تحقيق الإيرادات عبر منظومة الضرائب واليات التحصيل وتحتل مسألة خفض العجز في الموازنة الأولوية قبل زيادة الإيرادات عبر مشاريع رأسمالية جديدة وفتح نافذة الاستثمار دون تعقيدات وإشتراطات مسبقة مثل تحديدها بقطاع أو اتجاه محدد وإعادة الثقة بالقطاع الخاص بدلا من نقده.
الاشارة هنا الى قوانين مهمة في عملية التحفيز مثل قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار وقانون الإعسار المالي والتقاضي التجاري والتحكيم، والتخفيف من عصا الضرائب الغليظة، كي ينعم الاقتصاد بمساحة أكبر للحركة.
صندوق النقد يقترح سلة من الحلول كما يراها من وجهة نظر مالية كأسهل الحلول لتقليص عجز الموازنة الباعث على القلق وتتمثل الحلول التي يدعو اليها ويكررها باستمرار كوصفة لا يختص بها الأردن وحده وهي وصفة تقليدية تقدم حلولا مالية لمشاكل مالية، فيما يترك للحكومة التحرر من قيود قد تصاحبها للبدء ببرنامج إقتصادي يستهدف رفع معدل النمو وفي البال هاجسي البطالة والفقر ومحددات حركة رأس المال.
لمواكبة ذلك طرحت الحكومة رؤية عشرية، للتنمية الإقتصادية، ومع أن من رسمها هم مجموعة من الموظفين في الإدارات المالية والإقتصادية، الا أن مساهمة ممثلي مجتمع الأعمال في المؤسسات الإقتصادية الأهلية كانت حاضرة، فيما هناك من يرى بأن فرض خارطة طريق لتوجيه رأس المال والإستثمار هو من محددات العملية الإستثمارية فرأس المال أدرى بخطواته وبتقييم إتجاهاته، لكن هذه الرؤية وجدت إطراء من المجتمع الإقتصادي، ومديحا من مؤسسات دولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
الرؤية العشرية رتبت أولويات موجودة وأكدت على ما هو مؤكد، ولا يمكن حصرها بمفهوم الخارطة الاسترشادية وهي ليست خطة تنموية,هي ببساطة أفكار لحلول إقتصادية تحتاج فقط لأن تخرج من عباءة الحلول المالية الضيقة.الرأي
هل كان أمام الحكومة خيارات عدا اللجوء الى برنامج جديد عبر الصندوق بما فيه الاقتراض منه؟
الأسواق مفتوحة أمام المقترضين ومنهم الاردن وربما بشروط أقل شدة، وربما من دون شروط، وبالمناسبة، نصائح الصندوق تصبح شروطا عندما يتبرع الطرف الأضعف بقدرمن المرونة غير الضرورية، وعذره لتطبيق ما لا يستطيع أن يطبقه بنفسه.
المهم أن يسمح البرنامج الجديد بمزيد من الوقت لمعالجة الأعباء المالية وإستكمال تشريعات محفزة للنمو بأدوات متاحة وهو ما لا يمكن أن يحدث في ظل إدارة إقتصادية تعتني بالحلول المالية أكثر من طرح الأفكار والمعالجات ذات البعد الإقتصادي، فما زال الإهتمام بالغا بطرائق تحقيق الإيرادات عبر منظومة الضرائب واليات التحصيل وتحتل مسألة خفض العجز في الموازنة الأولوية قبل زيادة الإيرادات عبر مشاريع رأسمالية جديدة وفتح نافذة الاستثمار دون تعقيدات وإشتراطات مسبقة مثل تحديدها بقطاع أو اتجاه محدد وإعادة الثقة بالقطاع الخاص بدلا من نقده.
الاشارة هنا الى قوانين مهمة في عملية التحفيز مثل قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار وقانون الإعسار المالي والتقاضي التجاري والتحكيم، والتخفيف من عصا الضرائب الغليظة، كي ينعم الاقتصاد بمساحة أكبر للحركة.
صندوق النقد يقترح سلة من الحلول كما يراها من وجهة نظر مالية كأسهل الحلول لتقليص عجز الموازنة الباعث على القلق وتتمثل الحلول التي يدعو اليها ويكررها باستمرار كوصفة لا يختص بها الأردن وحده وهي وصفة تقليدية تقدم حلولا مالية لمشاكل مالية، فيما يترك للحكومة التحرر من قيود قد تصاحبها للبدء ببرنامج إقتصادي يستهدف رفع معدل النمو وفي البال هاجسي البطالة والفقر ومحددات حركة رأس المال.
لمواكبة ذلك طرحت الحكومة رؤية عشرية، للتنمية الإقتصادية، ومع أن من رسمها هم مجموعة من الموظفين في الإدارات المالية والإقتصادية، الا أن مساهمة ممثلي مجتمع الأعمال في المؤسسات الإقتصادية الأهلية كانت حاضرة، فيما هناك من يرى بأن فرض خارطة طريق لتوجيه رأس المال والإستثمار هو من محددات العملية الإستثمارية فرأس المال أدرى بخطواته وبتقييم إتجاهاته، لكن هذه الرؤية وجدت إطراء من المجتمع الإقتصادي، ومديحا من مؤسسات دولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
الرؤية العشرية رتبت أولويات موجودة وأكدت على ما هو مؤكد، ولا يمكن حصرها بمفهوم الخارطة الاسترشادية وهي ليست خطة تنموية,هي ببساطة أفكار لحلول إقتصادية تحتاج فقط لأن تخرج من عباءة الحلول المالية الضيقة.الرأي
تابعو الأردن 24 على 
