السطر الأول في مفكرة الملك
عصام قضماني
جو 24 : السطر الأول في مفكرة الملك التي يمسكها بيده ويدون فيها بقلمه ملاحظاته في كل لقاءاته بأبناء شعبه , سطر محلي بامتياز.
في لقائه بوجهاء عمان , أخذ حديث جلالة الملك عن التحديات الخارجية مساحة صغيرة , بينما استغرق تناوله للتحديات الداخلية كل الوقت.
الإضاءة السريعة التي سلطها الملك على التحديات الخارجية تعكس ارتياحا لأداء الدولة في مواجهتها, لكن المسألة فيما يتعلق بالتحديات الداخلية أكثر تعقيدا تستدعي متابعة حثيثة وجهد أكبر.
مفكرة الملك مزدحمة بملاحظات وأفكار يدونها بنفسه, ينتج عنها مبادرات يتابعها ويسأل عنها ويوكل مهمة متابعتها وتنفيذها الى مؤسسة الديوان الملكي الذي أثبتت التجربة أن لا مناص من دور أكبر له في العمل المحلي لا ينافس مؤسسات الدولة بل يساندها ويكمل مهامها.
في الملف السياسي , تسير خطوات الإصلاح المتدرج وفق الخطة المرسومة , فأقر مجلس النواب قانون اللامركزية , وأعلنت الحكومة قانونا جديدا للإنتخاب بدا أنه حاز على توافق شعبي في أول رد فعل , وهناك مجموعة من القوانين تجري الى غاياتها وفق برنامج لا يضيره تأخير هنا أو جدل هناك.
في الأسابيع القليلة الماضية اهتم الملك شخصيا في متابعة قضايا القطاعات الإقتصادية , التي نشطت بعد فترة مراقبة وتجميع للمعلومات حددت المشاكل والتحديات في الإستثمار والسياحة والصحة والتعليم.
القصة ليست في تحدي الظروف بل في فرض الحلول، والسر ليس في الافلات من التحديات بل في تحويلها الى فرص.
ظروف المنطقة لم تتغير فالصراع فيها ممتد لكن أشكاله هي التي تتغير ففي ظل ظروف مشابهة، نجح الإقتصاد في تحقيق نمو تجاوز 7%، هاهو اليوم يتقدم بانطلاقة متجددة في النمو والاستثمار، وتعميق الإصلاح.
تحديات المملكة اقتصادية , بينما تحديات دول الجوار والمنطقة برمتها أمنية سياسية, وبينما يذهب البلد الى تعميق الاصلاحات السياسية والإقتصادية يعاني جواره من بسط الأمن الذي غاب وجمع الإنسان الذي مزقته الحروب وسرقت أحلامه آلة الحرب وفرقته النزاعات لاجئا هنا أو طريدا هناك.
الاقتصاد القوي يولد موقفا سياسيا قويا، في مواجهة الاضطرابات في المنطقة والأعباء الكبيرة التي رتبها اللجوء القياسي والأكبر.
الأردن لا يحتاج الى تساقط الدولارات من السماء، فلم يعد هذا الأسلوب من الدعم ينفع، ما يحتاجه هو استثمار حقيقي ودعم لخطط وبرامج معالجة الفقر والبطالة وتحديات التنمية.
الاضطرابات شكلت فعلا فرصة كبيرة لتحقيق فوائد للاقتصاد بحسن الادارة والجرأة في اتخاذ القرارات وتنحية الحساسية المفرطة في التعامل مع هواجس وتداعيات هذه الازمة.
في الأردن يجد الناس متسعا آمنا في الأمكنة والأزمنة ليحتفلوا ويتنزهوا في الشوارع والميادين، لكن في بلاد مزقتها الحروب والقلاقل ليس ثمة ميدان ولا حتى لحظة للفرح.الرأي
qadmaniisam@yahoo.com
في لقائه بوجهاء عمان , أخذ حديث جلالة الملك عن التحديات الخارجية مساحة صغيرة , بينما استغرق تناوله للتحديات الداخلية كل الوقت.
الإضاءة السريعة التي سلطها الملك على التحديات الخارجية تعكس ارتياحا لأداء الدولة في مواجهتها, لكن المسألة فيما يتعلق بالتحديات الداخلية أكثر تعقيدا تستدعي متابعة حثيثة وجهد أكبر.
مفكرة الملك مزدحمة بملاحظات وأفكار يدونها بنفسه, ينتج عنها مبادرات يتابعها ويسأل عنها ويوكل مهمة متابعتها وتنفيذها الى مؤسسة الديوان الملكي الذي أثبتت التجربة أن لا مناص من دور أكبر له في العمل المحلي لا ينافس مؤسسات الدولة بل يساندها ويكمل مهامها.
في الملف السياسي , تسير خطوات الإصلاح المتدرج وفق الخطة المرسومة , فأقر مجلس النواب قانون اللامركزية , وأعلنت الحكومة قانونا جديدا للإنتخاب بدا أنه حاز على توافق شعبي في أول رد فعل , وهناك مجموعة من القوانين تجري الى غاياتها وفق برنامج لا يضيره تأخير هنا أو جدل هناك.
في الأسابيع القليلة الماضية اهتم الملك شخصيا في متابعة قضايا القطاعات الإقتصادية , التي نشطت بعد فترة مراقبة وتجميع للمعلومات حددت المشاكل والتحديات في الإستثمار والسياحة والصحة والتعليم.
القصة ليست في تحدي الظروف بل في فرض الحلول، والسر ليس في الافلات من التحديات بل في تحويلها الى فرص.
ظروف المنطقة لم تتغير فالصراع فيها ممتد لكن أشكاله هي التي تتغير ففي ظل ظروف مشابهة، نجح الإقتصاد في تحقيق نمو تجاوز 7%، هاهو اليوم يتقدم بانطلاقة متجددة في النمو والاستثمار، وتعميق الإصلاح.
تحديات المملكة اقتصادية , بينما تحديات دول الجوار والمنطقة برمتها أمنية سياسية, وبينما يذهب البلد الى تعميق الاصلاحات السياسية والإقتصادية يعاني جواره من بسط الأمن الذي غاب وجمع الإنسان الذي مزقته الحروب وسرقت أحلامه آلة الحرب وفرقته النزاعات لاجئا هنا أو طريدا هناك.
الاقتصاد القوي يولد موقفا سياسيا قويا، في مواجهة الاضطرابات في المنطقة والأعباء الكبيرة التي رتبها اللجوء القياسي والأكبر.
الأردن لا يحتاج الى تساقط الدولارات من السماء، فلم يعد هذا الأسلوب من الدعم ينفع، ما يحتاجه هو استثمار حقيقي ودعم لخطط وبرامج معالجة الفقر والبطالة وتحديات التنمية.
الاضطرابات شكلت فعلا فرصة كبيرة لتحقيق فوائد للاقتصاد بحسن الادارة والجرأة في اتخاذ القرارات وتنحية الحساسية المفرطة في التعامل مع هواجس وتداعيات هذه الازمة.
في الأردن يجد الناس متسعا آمنا في الأمكنة والأزمنة ليحتفلوا ويتنزهوا في الشوارع والميادين، لكن في بلاد مزقتها الحروب والقلاقل ليس ثمة ميدان ولا حتى لحظة للفرح.الرأي
qadmaniisam@yahoo.com
تابعو الأردن 24 على 
