الأردن الجديد ..أحلى
أسعد العزوني
جو 24 : بديهي أن كل الأشياء ، وبغض النظر عن هيئاتها ، عرضة للتحول ، وألأردن ليس إستثناء بطبيعة الحال ، لكن الإستثناء فيه ، هو أن الدول العربية ، ستخضع لمشرط التقسيم والتجزئة على يد تنظيم الخوارج الجدد داعش –فرع الخدمات الإستخبارية السرية الإسرائيلية "ISIS" ، وفق مشروع الشرق الأوسط الوسيع أو الكبير أو الجديد لا فرق ، بينما الأردن نجا وبقدرة قادر من هذا المآل ، وإتفق صناع القرار في العالم على أن يكون هناك أردنا جديدا وسيعا كبيرا .
لا أدعي أنني جئت بجديد في هذا الموضوع ، فكتاب التخل السريع أوحي إليهم ذلك وكتبوا عنه ، لكن جديدي أنا هو أن الأردن الجديد سيكون أحلى مما هو قائم الآن ،لأن كافة المعايير الموجودة حاليا ، ستتغير إلى الأفضل ، ولا أغالي إن قلت أن كل العرب سيتمنون أن يكونون مواطنين في الأردن الجديد.
سنتمتع في الأردن الجديد بالحرية على أصولها ، وستكون الكرامة متاحة للجميع ، فلا ضرر ولا ضرار ، وسننعم بالديمقراطية ، وسيكون هناك حكومة بمعنى الحكومة ، يتم إختيار وزرائها ليس على أسس مناطقية ولا عرقية ولا عشائرية ، بل ستكون الكفاءة والبرامجية هي المعيار الوحيد عند إختيار الوزير.
كما سيكون لدينا مجلس نواب قادر ، يتم إختيار أعضائه بالإنتخاب الحر والشفاف ، وسنرى حملات إنتخابية جادة ، وشعارات حقيقية وصندوق إقتراع آمن وأمين ، وليس صناديق إقتراع يتم تعبئتها حشب المتفق عليه ، وسنرى نوابا مشرعين قادرين على المراقبة والتشريع والمحاسبة ، وستصبح لدينا حكومات حزبية وبرلمانات حزبية ، وسوف يكون لدينا أحزابا حقيقية ذات برامج ، تفتح أبوابها للشباب والمرأة ، وسيكون التنافس من أجل الأفضل.
هلّت البشاير مبكرا ، فقانون اللامركزية كان المقدمة ، وقانون الإنتخاب الجديد الذي سيقبر قانون الصوت الواحد علامة بارزة ، والحديث عن الملكية الدستورية مؤشرعلى صدق ما نقول ، فكما هو معروف أن المركزية كانت ضاربة الأطناب فينا ، وكذلك قانون الصوت الواحد ، وكلنا يعلم أن الحديث عن الملكية الدستورية كان من المحرمات ، لكن اللامركزية أصبحت مطلب الحكومة ، وكذلك قانون الإنتخاب الجدي والملكية الدستورية.
الأردن الجديد كما أراه ليس تخيلا ، سيشهد الكثير من التغيرات ، وسيكون فيه خمسة مكونات رئيسية هي "الشرق أردني ، والفلسطيني بأنواعه الثلاثة ، والعراقي ، والسوري ، والسعودي "، وسيشهد الأردن الجديد علاقة جديدة بين المكونين الأصليين المتطاحنين "الشرق أردني والفلسطيني من النوع الأول " المقيم في الأردن منذ البداية ، وستكون هذه العلاقة قائمة على أساس "الغريب للغريب نسيب " ، ذلك أنهما سيصبحان غريبين في الأردن الجديد الذي سيكون تعداد سكانه 25 مليونا ، وسينظر القادمون الجدد إلى المقيمين القدامى نظرة ما ، تجعلهما يتفقان من قبيل ردة الفعل العكسية .
وسنرى في الأردن الجدي وضعا مختلفا ، إذ أن شيوخ العشائر الأردنيين سيفقدون الحظوة التي كانوا يحظون بها ، وكذلك أصحاب الرساميل الفلسطينيين ، لأن الطوفان القدم من المكونات الجديدة سيطغى على الموجود ، فشيوخ العشائر السوريين والعراقيين والسعوديين لهم أوزانهم أيضا ، وكذلك الرساميل العراقية والسورية والسعودية والفلسطينية الجديدة ، سيكون لها تأثيرها المبهر.
بمعنى أن الأردن الجديد سيكون منتجا لا مستهلكا ، وسنشهد تعددية كبيرة ، وستتدفق الأموال عليه من كل حدب وصوب ، وسيكون هناك مشروع مارشال سخيا ، وستتدفق الإستثمارات ، ولن تجد من يعيقها ، ولا من يطرح نفسه شريكا مناصفة دون أي يدفع ، لأنه سيتكفل بإنجاز ملفات الفساد من تسهيلات غير مستحقة إلى إعفاءات غير واجبة أصلا بحجة أنه متنفذ وله علاقة مع "فوق".
أخشى ما أخشاه أن يتطور التصعيد المفتعل في الضفة الفسطينية ، إلى إنتفاضة غير مدروسة وطنيا ، وإنما يكون هدفها تنفيذ مشروع الكونفدرالية الأردنية – الفلسطينية ، الخطوة الأولى في مشروع الأردن الوسيع ، وتقوم إسرائيل بإتفاق مسبق مع صناع القرار المعنيين بترحيل الفلسطينيين من أراضيهم وإعادة اللحمة الأردنية – الفلسطينية من جديد ، بمنح الأردن أشلاء من الضفة الفسطينية التي لا تسنفيد منها مستدمرة إسرائيل شيئا ، ومن ثم وإستكمالا ليهودية الدولة يتم ترحيل فلسطينيي الساحل الفلسطيني المحتل عام 1948 إلى الأردن بطبيعة الحال ، وعموما فإن غرب العراق وجنوب سوريا في قيد التشطيب للإنضمام إلى الأردن ، وحرب اليمن لما تنتهي بعد .
لا أدعي أنني جئت بجديد في هذا الموضوع ، فكتاب التخل السريع أوحي إليهم ذلك وكتبوا عنه ، لكن جديدي أنا هو أن الأردن الجديد سيكون أحلى مما هو قائم الآن ،لأن كافة المعايير الموجودة حاليا ، ستتغير إلى الأفضل ، ولا أغالي إن قلت أن كل العرب سيتمنون أن يكونون مواطنين في الأردن الجديد.
سنتمتع في الأردن الجديد بالحرية على أصولها ، وستكون الكرامة متاحة للجميع ، فلا ضرر ولا ضرار ، وسننعم بالديمقراطية ، وسيكون هناك حكومة بمعنى الحكومة ، يتم إختيار وزرائها ليس على أسس مناطقية ولا عرقية ولا عشائرية ، بل ستكون الكفاءة والبرامجية هي المعيار الوحيد عند إختيار الوزير.
كما سيكون لدينا مجلس نواب قادر ، يتم إختيار أعضائه بالإنتخاب الحر والشفاف ، وسنرى حملات إنتخابية جادة ، وشعارات حقيقية وصندوق إقتراع آمن وأمين ، وليس صناديق إقتراع يتم تعبئتها حشب المتفق عليه ، وسنرى نوابا مشرعين قادرين على المراقبة والتشريع والمحاسبة ، وستصبح لدينا حكومات حزبية وبرلمانات حزبية ، وسوف يكون لدينا أحزابا حقيقية ذات برامج ، تفتح أبوابها للشباب والمرأة ، وسيكون التنافس من أجل الأفضل.
هلّت البشاير مبكرا ، فقانون اللامركزية كان المقدمة ، وقانون الإنتخاب الجديد الذي سيقبر قانون الصوت الواحد علامة بارزة ، والحديث عن الملكية الدستورية مؤشرعلى صدق ما نقول ، فكما هو معروف أن المركزية كانت ضاربة الأطناب فينا ، وكذلك قانون الصوت الواحد ، وكلنا يعلم أن الحديث عن الملكية الدستورية كان من المحرمات ، لكن اللامركزية أصبحت مطلب الحكومة ، وكذلك قانون الإنتخاب الجدي والملكية الدستورية.
الأردن الجديد كما أراه ليس تخيلا ، سيشهد الكثير من التغيرات ، وسيكون فيه خمسة مكونات رئيسية هي "الشرق أردني ، والفلسطيني بأنواعه الثلاثة ، والعراقي ، والسوري ، والسعودي "، وسيشهد الأردن الجديد علاقة جديدة بين المكونين الأصليين المتطاحنين "الشرق أردني والفلسطيني من النوع الأول " المقيم في الأردن منذ البداية ، وستكون هذه العلاقة قائمة على أساس "الغريب للغريب نسيب " ، ذلك أنهما سيصبحان غريبين في الأردن الجديد الذي سيكون تعداد سكانه 25 مليونا ، وسينظر القادمون الجدد إلى المقيمين القدامى نظرة ما ، تجعلهما يتفقان من قبيل ردة الفعل العكسية .
وسنرى في الأردن الجدي وضعا مختلفا ، إذ أن شيوخ العشائر الأردنيين سيفقدون الحظوة التي كانوا يحظون بها ، وكذلك أصحاب الرساميل الفلسطينيين ، لأن الطوفان القدم من المكونات الجديدة سيطغى على الموجود ، فشيوخ العشائر السوريين والعراقيين والسعوديين لهم أوزانهم أيضا ، وكذلك الرساميل العراقية والسورية والسعودية والفلسطينية الجديدة ، سيكون لها تأثيرها المبهر.
بمعنى أن الأردن الجديد سيكون منتجا لا مستهلكا ، وسنشهد تعددية كبيرة ، وستتدفق الأموال عليه من كل حدب وصوب ، وسيكون هناك مشروع مارشال سخيا ، وستتدفق الإستثمارات ، ولن تجد من يعيقها ، ولا من يطرح نفسه شريكا مناصفة دون أي يدفع ، لأنه سيتكفل بإنجاز ملفات الفساد من تسهيلات غير مستحقة إلى إعفاءات غير واجبة أصلا بحجة أنه متنفذ وله علاقة مع "فوق".
أخشى ما أخشاه أن يتطور التصعيد المفتعل في الضفة الفسطينية ، إلى إنتفاضة غير مدروسة وطنيا ، وإنما يكون هدفها تنفيذ مشروع الكونفدرالية الأردنية – الفلسطينية ، الخطوة الأولى في مشروع الأردن الوسيع ، وتقوم إسرائيل بإتفاق مسبق مع صناع القرار المعنيين بترحيل الفلسطينيين من أراضيهم وإعادة اللحمة الأردنية – الفلسطينية من جديد ، بمنح الأردن أشلاء من الضفة الفسطينية التي لا تسنفيد منها مستدمرة إسرائيل شيئا ، ومن ثم وإستكمالا ليهودية الدولة يتم ترحيل فلسطينيي الساحل الفلسطيني المحتل عام 1948 إلى الأردن بطبيعة الحال ، وعموما فإن غرب العراق وجنوب سوريا في قيد التشطيب للإنضمام إلى الأردن ، وحرب اليمن لما تنتهي بعد .
تابعو الأردن 24 على 
