إطفاء سندات اليورو بوند !
عصام قضماني
جو 24 : تطرح الحكومة خلال شهر، سندات في الاسواق الدولية بقيمة 500 مليون دولار وستقترض من السوق المحلية نحو 250 مليون دولار، ستذهب حصيلتها لتسديد الإصدار الأول من سندات اليورو بوند البالغة 750 مليون دولار تستحق خلال شهرين.
معنى ذلك أن المديونية لن تنقص الا بمقدار الفرق بين سعري الفائدة لكلا الإصدارين، وقد كانت اصدرت لأول مرة سندات اليورو بوند في السوق العالمية عام 2010 وبسعر فائدة 875ر3 % بينما سيقل سعر الفائدة للإصدار المقبل عن 2% خصوصا وأن الفيدرالي الأميركي كان ثبت أسعار الفائدة خلافا لتوقعات مغايرة.
يقول وزير المالية الدكتور أميه طوقان إن الحكومة تسير وفق خطة موضوعة لتسديد قيمة سندات اليوروبوند التي ستستحق خلال شهر تشرين الثاني بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات وأن إصدار سندات اليوروبوند الجديدة تنسجم مع استراتيجية الدين العام بتنويع مصادر التمويل من القروض الداخلية والخارجية.
للوهلة الأولى يظن المتابع أن تسديد جزء لا بأس به من المديونية يعكس تحسنا في التدفقات النقدية الداخلية والخارجية، لكن عند التمعن فإن المسألة لا تتجاوز سوى إستبدال دين بآخر.
تعزو الحكومة نمو الدين العام - خارجي وداخلي - الى زيادة عجز شركة الكهرباء الوطنية، والتي قفزت الى نحو 5 مليارات دينار بقارق 4 مليارات دينار عن العام 2012، بينما يرى نقاد الحكومة أن التوسع في الإستدانة فاق الحاجة الى تسكير فجوة الكهرباء قياسا الى زيادة الدين بقيمة قاربت 8 مليارات دينار لفترة المقارنة.
الجانب الإيجابي للإصدار المقبل يكمن في أن الطرح والتسديد يعكس إلتزام الأردن في الوفاء بإستحقاقات الدين في مواعيدها ما يمهد الطريق لمزيد من هذه الإصدارات وبأسعار فوائد مخفضة تعكس في ذات الوقت تحسن درجة التصنيف المرتبطة بالمخاطر.
الجانب السلبي يكمن في أن الأموال المقترضة ستذهب إلى سداد قروض مثل سندات «يوروبوند» بقيمة 525 مليون دينار و688 مليون دينار لسد عجز الموازنة، وما يزيد على 4 مليارات دينار لإطفاء الدين الداخلي، وأكثر من 850 مليون دينار لسداد قروض خارجية مستحقة.
نشرة وزارة المالية تقول أن مجموع الدين العام ارتفع في نهاية حزيران 2015 عن مستواه العام 2014 بمقدار 831.6 مليون دينار أو ما نسبته 4 % أستخدت حصيلة الزيادة لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل صافي الدين العام الى 21.8 مليار دينار أو ما نسبته 78.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015 مقابل بلوغه 20.5 مليار دينار أو مانسبته 80.8 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2014، أي بانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية.
الدين العام ينخفض عندما يقاس الى الناتج المحلي الإجمالي ويرتفع عندما يقاس بالقيمة، فعلى فرض أن هذه المقاييس معتمدة من مؤسسات التصنيف العالمية ومن الصندوق والبنك الدوليين ومن الدائنين فيتعين على الإقتصاد أن ينمو بأكثر من الزيادة في المديونية بضعفين أو ثلاثة على أقل تقدير فهل هذا ممكن ؟
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي .
معنى ذلك أن المديونية لن تنقص الا بمقدار الفرق بين سعري الفائدة لكلا الإصدارين، وقد كانت اصدرت لأول مرة سندات اليورو بوند في السوق العالمية عام 2010 وبسعر فائدة 875ر3 % بينما سيقل سعر الفائدة للإصدار المقبل عن 2% خصوصا وأن الفيدرالي الأميركي كان ثبت أسعار الفائدة خلافا لتوقعات مغايرة.
يقول وزير المالية الدكتور أميه طوقان إن الحكومة تسير وفق خطة موضوعة لتسديد قيمة سندات اليوروبوند التي ستستحق خلال شهر تشرين الثاني بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات وأن إصدار سندات اليوروبوند الجديدة تنسجم مع استراتيجية الدين العام بتنويع مصادر التمويل من القروض الداخلية والخارجية.
للوهلة الأولى يظن المتابع أن تسديد جزء لا بأس به من المديونية يعكس تحسنا في التدفقات النقدية الداخلية والخارجية، لكن عند التمعن فإن المسألة لا تتجاوز سوى إستبدال دين بآخر.
تعزو الحكومة نمو الدين العام - خارجي وداخلي - الى زيادة عجز شركة الكهرباء الوطنية، والتي قفزت الى نحو 5 مليارات دينار بقارق 4 مليارات دينار عن العام 2012، بينما يرى نقاد الحكومة أن التوسع في الإستدانة فاق الحاجة الى تسكير فجوة الكهرباء قياسا الى زيادة الدين بقيمة قاربت 8 مليارات دينار لفترة المقارنة.
الجانب الإيجابي للإصدار المقبل يكمن في أن الطرح والتسديد يعكس إلتزام الأردن في الوفاء بإستحقاقات الدين في مواعيدها ما يمهد الطريق لمزيد من هذه الإصدارات وبأسعار فوائد مخفضة تعكس في ذات الوقت تحسن درجة التصنيف المرتبطة بالمخاطر.
الجانب السلبي يكمن في أن الأموال المقترضة ستذهب إلى سداد قروض مثل سندات «يوروبوند» بقيمة 525 مليون دينار و688 مليون دينار لسد عجز الموازنة، وما يزيد على 4 مليارات دينار لإطفاء الدين الداخلي، وأكثر من 850 مليون دينار لسداد قروض خارجية مستحقة.
نشرة وزارة المالية تقول أن مجموع الدين العام ارتفع في نهاية حزيران 2015 عن مستواه العام 2014 بمقدار 831.6 مليون دينار أو ما نسبته 4 % أستخدت حصيلة الزيادة لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل صافي الدين العام الى 21.8 مليار دينار أو ما نسبته 78.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015 مقابل بلوغه 20.5 مليار دينار أو مانسبته 80.8 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2014، أي بانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية.
الدين العام ينخفض عندما يقاس الى الناتج المحلي الإجمالي ويرتفع عندما يقاس بالقيمة، فعلى فرض أن هذه المقاييس معتمدة من مؤسسات التصنيف العالمية ومن الصندوق والبنك الدوليين ومن الدائنين فيتعين على الإقتصاد أن ينمو بأكثر من الزيادة في المديونية بضعفين أو ثلاثة على أقل تقدير فهل هذا ممكن ؟
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي .
تابعو الأردن 24 على 
