ضريبة مواطنة!
عصام قضماني
جو 24 : أعجبني وصف تقرير اللجنة المالية لمجلس الأعيان في توصياتها لتعديل قانون ضريبة الدخل بأنها «ضريبة مواطنة» يجب أن تجبى دون أن ترتبط بفائدة مباشرة تعود على دافع الضريبة تعطي الفرد الحق في المشاركة في صنع القرار كمساهم في بناء الوطن وشريك فيه وله حق المواطنة الفاعلة وحق مُساءلة اولياء الأمور « المسؤولين «.
ظلت ضريبة الدخل محل جدل وستبقى كذلك ليس من ناحية نسبتها وأسلوب إستيفائها ولا القطاعات أو الأفراد المشمولين بها فحسب بل في الحقوق التي ترتبها وفي مصير عائداتها وأوجه صرفها , وهو ما لم ينل الرضا ولا القناعة حتى اللحظة لأن جدارا تصدع في جملة المشاريع الفاشلة أو المتعثرة التي مولتها الخزينة من أموال دافع الضريبة وعدم الرضا على مستوى الخدمات التي تكافئ النسب المدفوعة كضريبة على الدخل.
الحكومة , أي حكومة لا تزال تتمسك بصفتها صاحبة ولاية , بمفهوم يغلب عليه الوصاية وحق التقرير أكثر مما فيه من التشاركية التي تفرضها فلسفة ضريبة الدخل , فهي تبتكر المشاريع والرؤى والأجندات وتضع الأفكار وتنفذها وتسقطها على الناس وتحدد الخدمات ومواقعها والأهلية والحقوق فيها دون إعتبار للمستحقين لها أو للفائدة منها ولا الجدوى , فكم من مشروع أو خدمة كان الدافع فيه شعبويا وكم من مشروع فصل لشريحة ما ولمنطقة ما وأحيانا لفرد أو فريق بعينه.
كل ذلك رسخ الإعتقاد بأن مجمل عائدات الرسوم والضرائب لا تذهب الى الخدمات التي سنت من أجلها , وشكل إستنزافا للخزينة قاد الى تشوهات كثيرة , لم تحفز دافع الضريبة لأن يسأل عن مصير عائداتها فقط بل تحمّل تسكير العجوزات التي رتبها هذا التشوه عبر الإستدانة , وما شواهد التهرب ورفض دفع الضريبة الا مؤشر على أنها لم تفز حتى اللحظة بالإيمان باعتبار أن دفع الضريبة ليس واجبا وطنيا , طالما أن المال يذهب لمشاريع غير مدروسة ولا حاجة لها.
«دفع الضريبة» في المجتمعات المدنية وأحسبنا منها بيد المواطن هو كرت أحمر يرفعه في وجه الحكومة عندما تقصر في خدمته كصاحب حق ,لكنها تقول لنا في ذات الوقت أن مكان إستخدام واردات الضرائب هي في الخدمات , صحة وتعليم وطرق ونظافة عامة ومئات الخدمات الحكومية وأجور مقدمي هذه الخدمات.
أهداف قوانين الضرائب معروفة , بدءا بتوزيع عوائدها بعدالة, و استخدام أمثل للإيرادات, وتحقيق ذلك سيسهم بلا شك في تغيير المفهوم السائد للضريبة وتحويله من مفهوم الجباية الى مفهوم الواجب والالتزام عندما يطمئن دافع الضريبة الى أن توزيع العبء الضريبي يجري بعدالة وأن إنفاق عائداتها تحقق عدالة أيضا. الرأي
ظلت ضريبة الدخل محل جدل وستبقى كذلك ليس من ناحية نسبتها وأسلوب إستيفائها ولا القطاعات أو الأفراد المشمولين بها فحسب بل في الحقوق التي ترتبها وفي مصير عائداتها وأوجه صرفها , وهو ما لم ينل الرضا ولا القناعة حتى اللحظة لأن جدارا تصدع في جملة المشاريع الفاشلة أو المتعثرة التي مولتها الخزينة من أموال دافع الضريبة وعدم الرضا على مستوى الخدمات التي تكافئ النسب المدفوعة كضريبة على الدخل.
الحكومة , أي حكومة لا تزال تتمسك بصفتها صاحبة ولاية , بمفهوم يغلب عليه الوصاية وحق التقرير أكثر مما فيه من التشاركية التي تفرضها فلسفة ضريبة الدخل , فهي تبتكر المشاريع والرؤى والأجندات وتضع الأفكار وتنفذها وتسقطها على الناس وتحدد الخدمات ومواقعها والأهلية والحقوق فيها دون إعتبار للمستحقين لها أو للفائدة منها ولا الجدوى , فكم من مشروع أو خدمة كان الدافع فيه شعبويا وكم من مشروع فصل لشريحة ما ولمنطقة ما وأحيانا لفرد أو فريق بعينه.
كل ذلك رسخ الإعتقاد بأن مجمل عائدات الرسوم والضرائب لا تذهب الى الخدمات التي سنت من أجلها , وشكل إستنزافا للخزينة قاد الى تشوهات كثيرة , لم تحفز دافع الضريبة لأن يسأل عن مصير عائداتها فقط بل تحمّل تسكير العجوزات التي رتبها هذا التشوه عبر الإستدانة , وما شواهد التهرب ورفض دفع الضريبة الا مؤشر على أنها لم تفز حتى اللحظة بالإيمان باعتبار أن دفع الضريبة ليس واجبا وطنيا , طالما أن المال يذهب لمشاريع غير مدروسة ولا حاجة لها.
«دفع الضريبة» في المجتمعات المدنية وأحسبنا منها بيد المواطن هو كرت أحمر يرفعه في وجه الحكومة عندما تقصر في خدمته كصاحب حق ,لكنها تقول لنا في ذات الوقت أن مكان إستخدام واردات الضرائب هي في الخدمات , صحة وتعليم وطرق ونظافة عامة ومئات الخدمات الحكومية وأجور مقدمي هذه الخدمات.
أهداف قوانين الضرائب معروفة , بدءا بتوزيع عوائدها بعدالة, و استخدام أمثل للإيرادات, وتحقيق ذلك سيسهم بلا شك في تغيير المفهوم السائد للضريبة وتحويله من مفهوم الجباية الى مفهوم الواجب والالتزام عندما يطمئن دافع الضريبة الى أن توزيع العبء الضريبي يجري بعدالة وأن إنفاق عائداتها تحقق عدالة أيضا. الرأي
تابعو الأردن 24 على 
