أزمة البحث العلمي المتفاقمة..
أ. د مأمون نديم عكروش
جو 24 : تعاني الغالبية العظمى من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في بلدنا العزيز من أزمة حقيقية في البحث العلمي من حيث الكم والنوع والجوهر والفلسفة. تشير كافة مؤشرات البحث العلمي في الأردن الى أنها أقل من المستويين الإقليمي والدولي مع العلم أن هناك عددا كبير جداً من حملة درجة الدكتوراة والرتب الأكاديمية والبحثية في جامعاتنا الوطنية وتخرجوا من جامعات مرموقة ولها سمعة عالمية. ومع ذلك، فإن أزمة البحث العلمي تتفاقم وتزداد سوءاً ولا تكاد تشكل أية مساهمة نوعية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي باستثناء حالات فردية محددة ومعروفة. وأكبر دليل على تفاقم أزمة البحث العلمي لدينا هو النداءات المتكررة والمتتالية من صندوق دعم البحث العلمي، حيث أن مدير عام الصندوق الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي تحدث في أكثر من مناسبة عن مشكلات جوهرية في البحث العلمي وخاصةً تلك المتعلقة في الأولويات الوطنية وخاصةً التطبيقية منها. إنّ حديث مدير عام صندوق دعم البحث العلمي وتسليط الضوء على مشكلة البحث العلمي في كافة المؤتمرات واللقاءات وورش العمل لا يؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والمصارحة فقط وإنمَا يساهم في إيجاد حل جذري لمشكلة البحث العلمي التي تزداد يوماً بعد يوم.
ومما يؤشر على تفاقم أزمة البحث العلمي أن هناك مبالغ مالية كبيرة من مخصصات البحث العلمي في عدة جامعات أردنية تؤول إلى الصندوق وفقاً للقانون! هذا يعني أن مستوى الإستثمار في البحث العلمي يكاد يكون معدوماً او أن الجامعات لا تبذل جهودأ كافية لتشجيع البحث العلمي والباحثين لديها أو كلاهما. المشكلة التقليدية التي تعوّدنا عليها عند تبرير تأخّرنا في البحث العلمي هي عدم توفر التمويل اللّازم لإجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات. أعتقد أن هذه الحجة غير مبرّره الآن خاصةً أن صندوق دعم البحث العلمي وحتى بعض الجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية لديها الاستعداد لدعم البحوث العلمية ذات الجودة العالية والتي لها توجهات وطنية وتطبيقية. إنّ جوهر مشكلة البحث العلمي لدينا هو ربطه بشكل مباشر بنظام وتعليمات الترقيات والرتب الأكاديمية في غالبية الجامعات حيث يقوم أغلب أساتذة الجامعات بإجراء بحوث أكاديمية لغايات تحقيق شروط الترقية والحصول على رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ. كما أنّ الجامعات لا تقوم بالإنفاق على البحث العلمي بمستوى عالِ يستطيع الدفع بعجلة البحث العلمي نحو المستويات العالمية التي نطمح اليها. ومما زاد من تفاقم المشكلة بشكل أكبر أن هناك قطاعات إقتصادية واسعة لدينا لا تعتبر البحث العلمي من أولوياتها الاستراتيجية الهامة! لذلك يجب التوقف عن الحديث عن المشكلة وعقد مؤتمرات وورش عمل لذلك والتحرك بجرأة نحو طرح مجموعة من الحلول العملية التي يجب أن تحدّ من تفاقم أزمة البحث العلمي والتمهيد للخروج من عنق الزجاجة واللّحاق بركب الأمم المتقدمة بحثياً على الأقل.
إنّ نقطة الإنطلاق الرئيسية لحل مشكلة البحث العلمي لدينا تتطلب وجود الرغبة الحقيقية الصّادقة بحلها من خلال الإيمان العميق بأنّ البحث العلمي هو أولوية وطنية للتقدم نحو الأمام. فإذا توفرت هذه الرغبة الحقيقية فإنه يجب أن يتبعها إجراء تعديل جوهري وجريء على قوانين وأنظمة التعليم العالي والجامعات بحيث يتم تخفيض العبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس المؤهلين ولكل من يرغب أنّ يكون باحثاً وليس مدرساً من اجل فتح المجال أمام من لديه قدرات بحثية مميّزة للإستفادة منها على أرض الواقع. أيضاً، لماذا لا يتم وضع حوافز مجزية للباحثين الذين يقدمون حلول بحثية عملية لمشكلات وطنية وتطبيقية موجودة أو لمن يستطيع النشر في مجلات علمية عالمية محكمة ذات مستوى عالِ ترفع إسم جامعة الباحث والاردن عالياً؟ إنّ كافة حوافز البحث العلمي الحالية، وخاصةً المادية منها، هي غير كافية وغير مجزية في معظم الأحيان. أما موضوع إجراءات الحصول على دعم البحث العلمي في الجامعات وخاصة تلك المتعلقة بشراء أجهزة ومعدات وصرف النفقات فهي بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة وتبسيط وأن نبتعد عن التواقيع المتعددة والمتنوعة لأغراض صرف نفقات البحث العلمي. كما أنّ من يحصل على دعم بحث علمي خارجي يصطدم بواقع بيروقراطي صعب في الجامعات لا تشجعه على تكرار تلك التجربه. أمّا بالنسبة لرواتب أعضاء هيئة التدريس فهذة عقبة أخرى أمام البحث العلمي، حيث أنّ عضو هيئة التدريس يستطيع تحقيق إنجازات بحثية عندما يكون لديه أمان وظيفي ومادي يليق بمستوى أستاذ جامعة وليس الزحف لتحقيق متطلبات الحياة الأساسية في ظل التضخم وارتفاع الاسعار باستمرار! والقضية الأخرى هي إجازة التفرغ العلمي، حيث أنّه لماذا لا يتم السماح لأعضاء هيئة التدريس قضاء سنوات التفرغ العلمي في نفس الجامعة شريطة أن تكون بحثية بالكامل بدلاً من أن يكرر عضو هيئة التدريس نفسه في جامعة وطنية أخرى أثناء إجازة التفرغ العلمي؟ لذلك أعتقد أن لدينا أزمة بحث علمي متفاقمة وتحتاج إلى جرأة في الطرح والعمل على إيجاد حلول جذرية قابلة للتطبيق على أرض الواقع وبعقلية القرن الواحد والعشرون لما في ذلك من مصلحة وطنية أردنية من أجل الإرتقاء بالأردن لمصافِ الدول المتقدمة. من سيقرع الجرس ويقدم حلول إبداعية .... ستجيب عليه قادم الأيام.
ومما يؤشر على تفاقم أزمة البحث العلمي أن هناك مبالغ مالية كبيرة من مخصصات البحث العلمي في عدة جامعات أردنية تؤول إلى الصندوق وفقاً للقانون! هذا يعني أن مستوى الإستثمار في البحث العلمي يكاد يكون معدوماً او أن الجامعات لا تبذل جهودأ كافية لتشجيع البحث العلمي والباحثين لديها أو كلاهما. المشكلة التقليدية التي تعوّدنا عليها عند تبرير تأخّرنا في البحث العلمي هي عدم توفر التمويل اللّازم لإجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات. أعتقد أن هذه الحجة غير مبرّره الآن خاصةً أن صندوق دعم البحث العلمي وحتى بعض الجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية لديها الاستعداد لدعم البحوث العلمية ذات الجودة العالية والتي لها توجهات وطنية وتطبيقية. إنّ جوهر مشكلة البحث العلمي لدينا هو ربطه بشكل مباشر بنظام وتعليمات الترقيات والرتب الأكاديمية في غالبية الجامعات حيث يقوم أغلب أساتذة الجامعات بإجراء بحوث أكاديمية لغايات تحقيق شروط الترقية والحصول على رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ. كما أنّ الجامعات لا تقوم بالإنفاق على البحث العلمي بمستوى عالِ يستطيع الدفع بعجلة البحث العلمي نحو المستويات العالمية التي نطمح اليها. ومما زاد من تفاقم المشكلة بشكل أكبر أن هناك قطاعات إقتصادية واسعة لدينا لا تعتبر البحث العلمي من أولوياتها الاستراتيجية الهامة! لذلك يجب التوقف عن الحديث عن المشكلة وعقد مؤتمرات وورش عمل لذلك والتحرك بجرأة نحو طرح مجموعة من الحلول العملية التي يجب أن تحدّ من تفاقم أزمة البحث العلمي والتمهيد للخروج من عنق الزجاجة واللّحاق بركب الأمم المتقدمة بحثياً على الأقل.
إنّ نقطة الإنطلاق الرئيسية لحل مشكلة البحث العلمي لدينا تتطلب وجود الرغبة الحقيقية الصّادقة بحلها من خلال الإيمان العميق بأنّ البحث العلمي هو أولوية وطنية للتقدم نحو الأمام. فإذا توفرت هذه الرغبة الحقيقية فإنه يجب أن يتبعها إجراء تعديل جوهري وجريء على قوانين وأنظمة التعليم العالي والجامعات بحيث يتم تخفيض العبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس المؤهلين ولكل من يرغب أنّ يكون باحثاً وليس مدرساً من اجل فتح المجال أمام من لديه قدرات بحثية مميّزة للإستفادة منها على أرض الواقع. أيضاً، لماذا لا يتم وضع حوافز مجزية للباحثين الذين يقدمون حلول بحثية عملية لمشكلات وطنية وتطبيقية موجودة أو لمن يستطيع النشر في مجلات علمية عالمية محكمة ذات مستوى عالِ ترفع إسم جامعة الباحث والاردن عالياً؟ إنّ كافة حوافز البحث العلمي الحالية، وخاصةً المادية منها، هي غير كافية وغير مجزية في معظم الأحيان. أما موضوع إجراءات الحصول على دعم البحث العلمي في الجامعات وخاصة تلك المتعلقة بشراء أجهزة ومعدات وصرف النفقات فهي بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة وتبسيط وأن نبتعد عن التواقيع المتعددة والمتنوعة لأغراض صرف نفقات البحث العلمي. كما أنّ من يحصل على دعم بحث علمي خارجي يصطدم بواقع بيروقراطي صعب في الجامعات لا تشجعه على تكرار تلك التجربه. أمّا بالنسبة لرواتب أعضاء هيئة التدريس فهذة عقبة أخرى أمام البحث العلمي، حيث أنّ عضو هيئة التدريس يستطيع تحقيق إنجازات بحثية عندما يكون لديه أمان وظيفي ومادي يليق بمستوى أستاذ جامعة وليس الزحف لتحقيق متطلبات الحياة الأساسية في ظل التضخم وارتفاع الاسعار باستمرار! والقضية الأخرى هي إجازة التفرغ العلمي، حيث أنّه لماذا لا يتم السماح لأعضاء هيئة التدريس قضاء سنوات التفرغ العلمي في نفس الجامعة شريطة أن تكون بحثية بالكامل بدلاً من أن يكرر عضو هيئة التدريس نفسه في جامعة وطنية أخرى أثناء إجازة التفرغ العلمي؟ لذلك أعتقد أن لدينا أزمة بحث علمي متفاقمة وتحتاج إلى جرأة في الطرح والعمل على إيجاد حلول جذرية قابلة للتطبيق على أرض الواقع وبعقلية القرن الواحد والعشرون لما في ذلك من مصلحة وطنية أردنية من أجل الإرتقاء بالأردن لمصافِ الدول المتقدمة. من سيقرع الجرس ويقدم حلول إبداعية .... ستجيب عليه قادم الأيام.
تابعو الأردن 24 على 
