خيمة الحرية: سيبقى الإعلام الالكتروني مخرزا في جسد الفساد"فيديو وصور"

تاريخ النشر : 2012-10-01

جو 24 :

لليوم 16 على التوالي، يستمر توافد نشطاء الحقل العام، من كتاب وصحفيين وفنانين وممثلي القوى السياسية والنقابية والشعبية، إلى خيمة الحرية التي يقيمها العاملون في المواقع الالكترونية رفضا لقانون المطبوعات العرفي، الهادف لفرض صحافة الرأي الواحد.

وتولى الزميل موسى برهومة عرافة خيمة الاعتصام، مطالباً بالإفراج عن كافة معتقلي الحراك الشعبي، فيما أكد الفنان أحمد العمري تضامنه مع الصحف الالكترونية في اعتصامها المفتوح ضد قانون تقييد الحريات الصحفية.

وقال الفنان زهير النوباني في كلمته: "لا إصلاح دون حرية الإعلام.. فالوطن الحر يبنيه أبناؤه الأحرار"، متسائلا: "لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من أوضاع اقتصادية متردية حولت الأردن إلى دولة متسولة رغم الإمكانيات الكبيرة والطاقات البشرية التي يمتلكها ؟!".

وتابع: "هنالك الكثير من الطاقات المهدورة، وفي غياب حرية الإعلام تم نهب ثروات الوطن.. سيكممون الأفواه.. ولكن الجماهير الحرة في هذه الأرض ستبقى تطالب بحرية الإعلام.. ونحن معكم حتى النهاية".

ومن جانبه أكد الفنان مصطفى أبو هنود أن قانون المطبوعات جاء تتويجا لسلسلة القرارات والقوانين العرفية، في ظل تفشي الفساد الذي حاربته المواقع الالكرتونية.

وقال: "أستغرب من صانع القرار إصدار مثل هذا القانون في الوقت الذي يمكن فيه الحصول على المعلومة بسهولة". وتابع: "هذه الخيمة ليست خيمة الصحفيين فقط، بل هي خيمة كل شريف لا يقبل بالضيم، هي خيمة كل أردني.. خيمة الأحرار".

وأضاف: "سنقول لا لكل من يحاولون تكميم أفواهنا.. سنقاتل إلى النهاية"، منوها إلى أن "المسؤول عن توتير الجو وتجييش البلطجية وإراقة الدم الأردني هو من صنع قانون المطبوعات، ويجب أن يكون مكانه في سجن الجويدة بتهمة خيانة الشعب الأردني وتدمير الوطن".

وفي كلمته قال عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، عماد المالحي، "عندما نأتي إلى هذه الخيمة لا نأتي كمتضامنين، بل كأصحاب قضية". وتابع: "الصحفيون هم سند الحريات والمدافعين عنها، ونحن إلى جانبكم في الدفاع عن الحريات التي تحاربها حكومة التأزيم".

وانتقد المالحي أداء المجلس النيابي الذي مرّر قانون المطبوعات العرفي، مضيفاً: "هذا القانون جاء لمهمة أساسية هي طمس وإقصاء كل الأقلام الحرة التي تحارب الفساد"، مشددا على دعم حزب الوحدة الشعبية ومؤازرته لاعتصام الحرية.

وأكد أن هنالك تجييش ضد كل المطالبين بالحريات، كما أن هنالك محاولات لقسم المجتمع وإقصاء القوى المدنية.

ولفت إلى أن تراجع الحريات جاء تمهيدا لتمرير سياسات اقتصادية تناقض مصلحة الشعب الأردني، عبر إعادة إنتاج مؤسسة الفساد وكافة الأطراف المعنية بتدمير ما جققه الشعب خلال نضالاته.

وقال: "هناك من يسعى بشكل جدي إلى تفجير الساحة الداخلية"، منتقدا التدخلات الأمنية في الحياة السياسية.

وانتقد الزميل هاشم الخالدي في كلمته أداء المجلس النيابي، مطالباً بالتذكير دائما بأسماء النواب الذي صوتوا لصالح قانون المطبوعات وقاموا باغتيال الحرية.

وقال: "لقد بدأت أقاطع هؤلاء النواب، وأتمنى على زملائي في تنسيقية المواقع الالكترونية اتخاذ هذا الموقف، وعلى أعضاء المجلس النيابي القادم أن يدركوا أننا لا ننسى من قام بطعننا من الخلف".

وأضاف: "لقد صوتوا على تفجير الشعب الأردني الذي كان ينظر لهذه المواقع على أنها متنفس لجميع الحراكات الشعبية".

ومن جانبه أشار الزميل نضال منصور، رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، إلى أن قانون المطبوعات يطال كافة الحريات، لافتاً إلى أن "قانون المطبوعات منح مدير المطبوعات والنشر صلاحية حجب أي موقع يعتبره موقعا غير أردنيا، متسائلا: "كيف يمكن أن تعرّف الموقع الأردني ؟!".

وانتقد منصور بنود القانون التي تعيدنا إلى الوراء وتشكل ردة تقوض الحريات. وأضاف: "هم يريدون إنهاء الحراك الشعبي، فتفتقت عبقرية الحكومة عن قانون يرهب الإعلام ويمكّن من إغلاق المنابر الحرة".

أما الفنان جميل براهمة، فأكد في كلمته تكامل الفن والصحافة، داعيا إلى مواصلة الاعتصام حتى تحقيق مطلب الإعلاميين بإلغاء هذا القانون الذي يعود بالأردن إلى الوراء.

وأضاف: "لا ندري من هو المستفيد من إعدام الفن والثقافة والصحافة !!". متابعاً: "سرقوا أحلامنا وطموحاتنا.. وسرقوا فرح الناس".

وفي كلمة ألقاها باسم شبيبة حزب الوحدة الشعبية، انتقد الناشط في الحزب جواد دويدار، تقييد الحريات عبر قانون المطبوعات، مثمناً دور المواقع الالكترونية في دعم الحراكات الشبابية الأردنية ومتابعة ملفات الفساد وتسليط الضوء عليها".

وتابع: "قانون المطبوعات لا يمس الجسم الصحفي فحسب.. بل يمسنا أيضا كشباب حزبيين.. ونؤكد في المكتب الشبابي لحزب الوحدة الشعبية رفضنا لهذا القانون الذي يقيد حرية الصحافة".

وأكد خليل الحاج توفيق، عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن ، أن رفع الدعم عن السلع الأساسية أمر غاية في الخطورة، ويعدّ قنبلة موقوتة تنذر بالإنفجار، محذرا من مسألة "الجوع" التي تهدد الاستقرار في أي بلد.

وشدد على أن الحد من حرية المواقع الالكترونية يتناقض مع المصلحة الوطنية.

وفي كلمته قال والد الزميل المعتقل فادي مسامرة: "لا نستغرب من حكومة وضعت مثل هذا القانون أن تعتقل نشطاء الحراك"، منوهاً إلى أن فادي كان يقوم بعمله في تغطية نشاط يطالب بالإفراج عن معتقي الحراك، ولكنه أبى إلا أن يشارك في هذا الاعتصام.. وكانت النتيجة أن تم اعتقاله".

وتابع: "اعتقال فادي لن يرهبنا.. ومهما اعتقلتوا من نشطاء سيستمر الحراك حتى تحقيق كافة المطالب الشعبية".

ومن جهته تقدم الزميل وليد السبول، رئيس جمعية الكتّاب الالكترونيين، بالشكر إلى كافة المتضامنين مع حراك المواقع الالكترونية من نشطاء وممثلي لؤسسات المجتمع المدني.

وأكد السبول أن من يريد إغلاق المواقع الالكترونية هم من تورطوا في قضايا الفساد التي كشفتها هذه المواقع.

أما د. بركات العزام، عضو جمعية الكتاب الالكترونيين، فأكد ضرورة استمرار هذا الاعتصام حتى إلغاء قانون المطبوعات العرفي، مشددا على ضرورة الانتصار للحرية ولمصلحة الوطن عبر مجابهة هذا القانون.

وفي كلمة ألقاها باسم كتلة التجديد العربية، قال الناشط رضا استيتية: "لا ننسى كيف كانت المواقع الالكترونية تنتصر على الدوام لقضايا الطلبة.. كما انه لولا هذه المواقع لما أمكن إيصال قضايا الحراك إلى الرأي العام"، مثمنا دور الصحافة الالكترونية في التصدي لقضايا الفساد والانتصار لنشطاء الحراك.

ومن جانبه قال الزميل باسل العكور، عضو تنسيقية المواقع الالكترونية، "نحن صامدون في خيمة الاعتصام، ولن نتزحزح عن موقفنا".

وأضاف: "سيبقى الإعلام الالكتروني مخرزا في جسد الفساد، ولن نتراجع عن دورنا".

..

..

..

..

..