لمصلحة من هذا التحشيد ؟
لميس أندوني
جو 24 : مع اقتراب يوم الجمعة، ومسيرة الـ 50.000 تزداد عملية التحشيد ضد الإخوان المسلمين، بشكل ليس له أي مبرر سوى أنه يدب الذعر والفرقة بين الناس، ويزيد الأزمة السياسية تعقيداً.
المسألة ليست إذا كنا نؤيد أو نعارض حركة الإخوان المسلمين، أنا شخصياً أؤيد العلمانية ومبدأ فصل الدين عن الدولة، لكني أعتبر وأؤمن وبقوة ببناء دولة ومجتمع التعددية وبحق جميع التيارات السياسية بالتعبير عن رأيها واستعمال الوسائل السلمية المتاحة لمعارضة السياسات الرسمية.
عدا عن أن الوضع في الأردن لا يمكن اختصاره بمعارضة الإخوان وبمواقفهم، فهناك معارضة واسعة لسياسات، و لمنهج سياسي اقتصادي أوصلنا إلى الأزمة الراهنة، بالتالي من الخطأ بل والخطير أن تحاول الجهات الرسمية التهرب والتنكر لجذور المشكلة بحملة تخويف وترهيب من الإسلاميين.
فالحراك الشعبي لا يقتصر على الإخوان المسلمين، و دائرة الاستياء أوسع من دائرة الاحتجاجات والمسيرات بكثير، ومحاولة تأليب الرأي العام على الحركة الإسلامية، لن تحل بل ستفاقم الأزمة وتدفع إلى مواجهة مضرة وقد تكون مدمرة.
الخلل الأساس هو في الموقف الرسمي، الذي لا يعطي أي وزن للحراك الشعبي، ويتعمد التركيز على حركة الإخوان المسلمين، وكأنها الجهة المعارضة الوحيدة ، وعليه فإن إسكاتها، أو ضربها ينهي الأزمة معتقداً أن الأمور ستعود إلى سابق عهدها.
لا شك أن هذا التفكير يستغل قلقا موجودا عند فئات لا بأس بها، من أن تؤدي الحراكات إلى سيطرة الإخوان المسلمين على مجلس النواب ، وحتى على مراكز قرار في البلاد، خاصة في ضوء نجاح الإسلاميين إلى الوصول إلى سدة الحكم في بلاد بعد الثورات.
لذا يجري استغلال هذه المخاوف بمحاولة فجة، و قصيرة النظر كما العادة، لدفع الناس إلى اصطفافات ، مشحونة بالخوف والشك، تمهيداً لإنهاء المعارضة.
أي أن حملة التحشيد والتحريض وإن كان عنوانها المعلن هو الإخوان، لكنها تستهدف جميع أطياف المعارضة، والدليل هو استمرار سجن موقوفي الحراك ، غير الإسلاميين، و توجيه تهم لهم بمحاولة تقويض النظام ، و الإصرار على قانون حجب المواقع ، استعداداً، كما يبدو لاحتواء الغضب الشعبي بعد المباشرة في رفع الأسعار في مطلع العام القادم.
هنا يجب التنبيه والتذكير أن توجيه مثل هذه التهم الخطيرة لموقوفي الحراك، من خلال محكمة أمن الدولة، يعني أن النية هي عزل الحراك وتخويف الناس منه، وإلا لماذا لم يتم تحويلهم إلى المحاكم المدنية؟ وإذا كان أساس قرار الإيقاف هو في مخالفة بعض النشطاء لقوانين تحظر الشتم كيف تم القفز إلى تهم مثل تقويض نظام الحكم؟
لذا من الخطأ اعتبار حرب التحريض على الإخوان مسألة منفردة ومنعزلة عن سياسة رسمية كاملة اختارت محاولة إنهاء الحراك على إيجاد الحلول، خاصة أننا نُقبل على مرحلة استحقاقات أصعب وأدق، بعد أن ارتبطنا باتفاقية مع صندوق النقد الدولي، لم يجر استشارة الشعب فيها، ولم يتم حتى المكاشفة بتفاصيلها كافة .
من الآن إلى الجمعة، ستقرر التيارات السياسية موقفها النهائي من المشاركة في المسيرة، لكن بغض النظر بين الخلافات والاختلافات مع حركة الإخوان المسلمين، فإن خلق حالة من المواجهة والصدام، لا تحظى بتأييد أغلب التيارات السياسية، لما يتبع ذلك من توتر سياسي وانقسام مجتمعي.
نعم أخطأ القيادي الإسلامي زكي بني رشيد بتصريحه أن قوى الأمن تحمي البلطجية، لكن تسريب خبر عن عدم نشر قوات الأمن في مسيرة الجمعة هو في أقل تقدير هو رد غير حكيم، خاصة أن الإعداد لم يتوقف لما يسمى بمسيرة الولاء المقابلة، بما ينذر بخطر الاشتباك والمواجهة.
إن سجل عمليات البلطجة في مسيرات سابقة غير مُبَشر، ويطرح تساؤلات عديدة عن ما قد يحدث يوم الجمعة، ومن الضروري منعها، وتجنبها، والتعامل مع المسيرة كوسيلة احتجاج سلمي، وليس كمصدر خطر وجودي، لأن مصدر الخطر الحقيقي هو عدم التحرك السياسي الفوري لإيجاد حلول للخروج من الأزمة."العرب اليوم
المسألة ليست إذا كنا نؤيد أو نعارض حركة الإخوان المسلمين، أنا شخصياً أؤيد العلمانية ومبدأ فصل الدين عن الدولة، لكني أعتبر وأؤمن وبقوة ببناء دولة ومجتمع التعددية وبحق جميع التيارات السياسية بالتعبير عن رأيها واستعمال الوسائل السلمية المتاحة لمعارضة السياسات الرسمية.
عدا عن أن الوضع في الأردن لا يمكن اختصاره بمعارضة الإخوان وبمواقفهم، فهناك معارضة واسعة لسياسات، و لمنهج سياسي اقتصادي أوصلنا إلى الأزمة الراهنة، بالتالي من الخطأ بل والخطير أن تحاول الجهات الرسمية التهرب والتنكر لجذور المشكلة بحملة تخويف وترهيب من الإسلاميين.
فالحراك الشعبي لا يقتصر على الإخوان المسلمين، و دائرة الاستياء أوسع من دائرة الاحتجاجات والمسيرات بكثير، ومحاولة تأليب الرأي العام على الحركة الإسلامية، لن تحل بل ستفاقم الأزمة وتدفع إلى مواجهة مضرة وقد تكون مدمرة.
الخلل الأساس هو في الموقف الرسمي، الذي لا يعطي أي وزن للحراك الشعبي، ويتعمد التركيز على حركة الإخوان المسلمين، وكأنها الجهة المعارضة الوحيدة ، وعليه فإن إسكاتها، أو ضربها ينهي الأزمة معتقداً أن الأمور ستعود إلى سابق عهدها.
لا شك أن هذا التفكير يستغل قلقا موجودا عند فئات لا بأس بها، من أن تؤدي الحراكات إلى سيطرة الإخوان المسلمين على مجلس النواب ، وحتى على مراكز قرار في البلاد، خاصة في ضوء نجاح الإسلاميين إلى الوصول إلى سدة الحكم في بلاد بعد الثورات.
لذا يجري استغلال هذه المخاوف بمحاولة فجة، و قصيرة النظر كما العادة، لدفع الناس إلى اصطفافات ، مشحونة بالخوف والشك، تمهيداً لإنهاء المعارضة.
أي أن حملة التحشيد والتحريض وإن كان عنوانها المعلن هو الإخوان، لكنها تستهدف جميع أطياف المعارضة، والدليل هو استمرار سجن موقوفي الحراك ، غير الإسلاميين، و توجيه تهم لهم بمحاولة تقويض النظام ، و الإصرار على قانون حجب المواقع ، استعداداً، كما يبدو لاحتواء الغضب الشعبي بعد المباشرة في رفع الأسعار في مطلع العام القادم.
هنا يجب التنبيه والتذكير أن توجيه مثل هذه التهم الخطيرة لموقوفي الحراك، من خلال محكمة أمن الدولة، يعني أن النية هي عزل الحراك وتخويف الناس منه، وإلا لماذا لم يتم تحويلهم إلى المحاكم المدنية؟ وإذا كان أساس قرار الإيقاف هو في مخالفة بعض النشطاء لقوانين تحظر الشتم كيف تم القفز إلى تهم مثل تقويض نظام الحكم؟
لذا من الخطأ اعتبار حرب التحريض على الإخوان مسألة منفردة ومنعزلة عن سياسة رسمية كاملة اختارت محاولة إنهاء الحراك على إيجاد الحلول، خاصة أننا نُقبل على مرحلة استحقاقات أصعب وأدق، بعد أن ارتبطنا باتفاقية مع صندوق النقد الدولي، لم يجر استشارة الشعب فيها، ولم يتم حتى المكاشفة بتفاصيلها كافة .
من الآن إلى الجمعة، ستقرر التيارات السياسية موقفها النهائي من المشاركة في المسيرة، لكن بغض النظر بين الخلافات والاختلافات مع حركة الإخوان المسلمين، فإن خلق حالة من المواجهة والصدام، لا تحظى بتأييد أغلب التيارات السياسية، لما يتبع ذلك من توتر سياسي وانقسام مجتمعي.
نعم أخطأ القيادي الإسلامي زكي بني رشيد بتصريحه أن قوى الأمن تحمي البلطجية، لكن تسريب خبر عن عدم نشر قوات الأمن في مسيرة الجمعة هو في أقل تقدير هو رد غير حكيم، خاصة أن الإعداد لم يتوقف لما يسمى بمسيرة الولاء المقابلة، بما ينذر بخطر الاشتباك والمواجهة.
إن سجل عمليات البلطجة في مسيرات سابقة غير مُبَشر، ويطرح تساؤلات عديدة عن ما قد يحدث يوم الجمعة، ومن الضروري منعها، وتجنبها، والتعامل مع المسيرة كوسيلة احتجاج سلمي، وليس كمصدر خطر وجودي، لأن مصدر الخطر الحقيقي هو عدم التحرك السياسي الفوري لإيجاد حلول للخروج من الأزمة."العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
