العمالة المصرية.. العدد وصحة الخطط
عصام قضماني
جو 24 : عدد العمالة المصرية في الاردن 636٫2 الف عامل..390 الفا منهم في عمان حسب نتائج اولية لاحصاء عام 2015.
كانت الارقام تدور حول 750 الف عامل الى مليون عامل وهذا يظهر بوضوح الفرق بين الارقام التي دأبت وزارة العمل على اعلانها منذ أخر أحصاء نفذ سنة 2004 وهو أيضا يظهر الفرق الكبير بين العمالة الشرعية التي تبلغ النصف والسائبة وهي نصف العدد ايضا.
حتى الأن نجحت حملات الاحلال في تقليص العدد لكن لحساب العمالة السورية التي لا تحتاج الى تصاريح حتى أن فرص العمل التي خلقها الاقتصاد وهي 2 % حسب اخر مؤشر كانت من نصيب السوريين.
أكثر من 70%من العمالة المصرية المرخصة مصنفة باعتبارها عمالة زراعية وحصلت على تصاريح عمل على هذا الاساس لكن أقل من 15% منهم يعملون بموجب هذا التصريح وتتسرب النسب الباقية بين قطاع الانشاءات وحراس العمارات والعمل بالقطعة في مجالات مختلفة لا يحتاج الاردن الى كل هذه العمالة الزراعية لان نحو 6%فقط من الاراضي الصالحة للزراعة مزروعة فعلا. وتستطيع وزارة العمل تعليق منح وتجديد كل تصاريح العمل لكنها تتوقف عند الزراعة والسبب في ذلك واضح وهو امكانية التسرب من خلال هذه المهنة الى مهن أخرى ولان مسألة تشجيع الزراعة سائد منذ ستينيات القرن الماضي عندما كانت الرقع الزراعية كبيرة بينما لم تراع القوانين التي تغيرت الحقائق الجديدة على الارض وهي أن الاردن لم يعد بلدا زراعيا.. اما السبب الاهم فهو ان تجار التصاريح وجدوا في تخصص الزراعة اسهل الطرق لممارسة تجارتهم.
رفع الحد الأدنى للأجور خيار مجرب وان كان لم يحقق نتائج منذ أقر اول مرة فهو لن يحقق أية نتائج مستقبلا سوى تلبية مطالب شعبية لقيادات عمالية تريد ان تبقى والمسألة لن تعدو كونها طحنا في الهواء.. ما دام ان الخلل ما زال موجودا في مخرجات التعليم وفي اليات السوق وفي تجاوزات سوق العمل والافضل هو ان يكون السوق مفتوحا على تنافس يرفع او يخفض الاجر حسب الطلب ويمارس الاحلال بالكفاءة والخبرة والحوافز.
النتائج اظهرت ان عدد المصريين اكبر مما لدى الوزارة من أرقام وصحيح ان المرخصة هي بحدود 324 الف عامل لكن ليس صحيحا ان غير المرخصة هي نحو 200 الف عامل فالعدد بحسب احصاء 2015 اكثر من 300 الف عامل وافد غير مصرح له
الإحصائية عن الأردنيين المتعطلين وعددهم 179 الفا ينقصها الدقة لانها تخص فقط غير المتعلمين اما المعلومات حول البطالة الفعلية فهي موجودة في ديوان الخدمة بينما أن كثيرا من الباحثين عن العمل لا يلجأون الى الديوان او مكاتب العمل في بحثهم عن فرص فمعظم ينشطون في البحث عن فرص عمل عبر إعلانات الجرائد والزيارات الشخصية للمنشآت ومساعدة الأهل والأصدقاء والنواب والأعيان والوزراء متقاعدين وعاملين وشيوخ عشائر ووجهاء المناطق.
الان يستطيع المخطط وصانع القرار ترتيب البرامج وفقا لنتائج الاحصاء الجديدة.. فما سبق لا ينقصه الدقة فقط بل البناء الخاطئ وهو ما يفسر اخفاق البرامج.
qadmaniisam@yahoo.com
الراي
كانت الارقام تدور حول 750 الف عامل الى مليون عامل وهذا يظهر بوضوح الفرق بين الارقام التي دأبت وزارة العمل على اعلانها منذ أخر أحصاء نفذ سنة 2004 وهو أيضا يظهر الفرق الكبير بين العمالة الشرعية التي تبلغ النصف والسائبة وهي نصف العدد ايضا.
حتى الأن نجحت حملات الاحلال في تقليص العدد لكن لحساب العمالة السورية التي لا تحتاج الى تصاريح حتى أن فرص العمل التي خلقها الاقتصاد وهي 2 % حسب اخر مؤشر كانت من نصيب السوريين.
أكثر من 70%من العمالة المصرية المرخصة مصنفة باعتبارها عمالة زراعية وحصلت على تصاريح عمل على هذا الاساس لكن أقل من 15% منهم يعملون بموجب هذا التصريح وتتسرب النسب الباقية بين قطاع الانشاءات وحراس العمارات والعمل بالقطعة في مجالات مختلفة لا يحتاج الاردن الى كل هذه العمالة الزراعية لان نحو 6%فقط من الاراضي الصالحة للزراعة مزروعة فعلا. وتستطيع وزارة العمل تعليق منح وتجديد كل تصاريح العمل لكنها تتوقف عند الزراعة والسبب في ذلك واضح وهو امكانية التسرب من خلال هذه المهنة الى مهن أخرى ولان مسألة تشجيع الزراعة سائد منذ ستينيات القرن الماضي عندما كانت الرقع الزراعية كبيرة بينما لم تراع القوانين التي تغيرت الحقائق الجديدة على الارض وهي أن الاردن لم يعد بلدا زراعيا.. اما السبب الاهم فهو ان تجار التصاريح وجدوا في تخصص الزراعة اسهل الطرق لممارسة تجارتهم.
رفع الحد الأدنى للأجور خيار مجرب وان كان لم يحقق نتائج منذ أقر اول مرة فهو لن يحقق أية نتائج مستقبلا سوى تلبية مطالب شعبية لقيادات عمالية تريد ان تبقى والمسألة لن تعدو كونها طحنا في الهواء.. ما دام ان الخلل ما زال موجودا في مخرجات التعليم وفي اليات السوق وفي تجاوزات سوق العمل والافضل هو ان يكون السوق مفتوحا على تنافس يرفع او يخفض الاجر حسب الطلب ويمارس الاحلال بالكفاءة والخبرة والحوافز.
النتائج اظهرت ان عدد المصريين اكبر مما لدى الوزارة من أرقام وصحيح ان المرخصة هي بحدود 324 الف عامل لكن ليس صحيحا ان غير المرخصة هي نحو 200 الف عامل فالعدد بحسب احصاء 2015 اكثر من 300 الف عامل وافد غير مصرح له
الإحصائية عن الأردنيين المتعطلين وعددهم 179 الفا ينقصها الدقة لانها تخص فقط غير المتعلمين اما المعلومات حول البطالة الفعلية فهي موجودة في ديوان الخدمة بينما أن كثيرا من الباحثين عن العمل لا يلجأون الى الديوان او مكاتب العمل في بحثهم عن فرص فمعظم ينشطون في البحث عن فرص عمل عبر إعلانات الجرائد والزيارات الشخصية للمنشآت ومساعدة الأهل والأصدقاء والنواب والأعيان والوزراء متقاعدين وعاملين وشيوخ عشائر ووجهاء المناطق.
الان يستطيع المخطط وصانع القرار ترتيب البرامج وفقا لنتائج الاحصاء الجديدة.. فما سبق لا ينقصه الدقة فقط بل البناء الخاطئ وهو ما يفسر اخفاق البرامج.
qadmaniisam@yahoo.com
الراي
تابعو الأردن 24 على 
