البنوك تتنافس في توزيع الأرباح

جو 24 : نتائج البنوك وتوزيعها للارباح هو مؤشر تعافي , فلولا دورة الأموال في السوق بين إيداع وإقراض لما كانت تلك الأرباح ولما كانت تلك التوزيعات .لا نستبعد الأرباح التي حققتها البنوك من إقراض الحكومة على مدى السنوات الثلاث الماضية بأسعار فائدة وصلت الى 8% , لكن كان للقطاع الخاص نصيب جيد من التسهيلات .البنوك تواصل تحقيق أرباح كبيرة , سنة بعد سنة , فلم تعصف بها أزمة ولم تتأثر بتراجع النشاط الاقتصادي ولا بالركود ولا بالأزمات السياسية في الاقليم ولا في الحراك وقد تخلصت من عبء التسهيلات المتعثرة وأطفأت مخصصاتها , باستثناءات محدودة في قضايا لا زالت عالقة ونسبة تغطية مخصصات البنوك للديون غير العاملة تبلغ 65% ما يظهر قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الائتمان لافتا في ذات الوقت الى ان نسبة سيولة الجهاز المصرفي تبلغ 141% ومتوسط نسبة كفاية رأس المال تجاوزت 18% وهي ضعف متطلبات بازل2 والبالغة 8 كما انها تتجاوز سقف حدده البنك المركزي وهو بحدود 12.نتائج البنوك بحسب اعلانات الارباح سجلت هذه السنة زيادة جيدة وإن تفاوتت من مصرف الى اخر , لكنها بالمجمل الأكثر تحقيقا للأرباح من بين كل الشركات .الودائع تنمو , والمال الساخن في سوق رأس المال , أصبح مبردا هناك , وثمار توسع الشركات في الاقتراض لتمويل مشاريع أو إكتتابات أو أسهم طرح أولى عادت اليها , وحاجة الحكومة للمال بأي ثمن وبأي سعر فائدة غذتها .برنامج الحكومة للإستدانة من السوق المحلي تراجع وعلى البنوك أن تبحث عن مقترضين ومتمولين لتصريف هذه الحمولة الكبيرة والمعطلة من الأموال , وقد بدأت بالفعل في طرح برامج قروض متنوعة , سيارات وعقارات وغيرها , لكنها كلها تمويل للإستهلاك , وحصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة متواضعة .هذه الأنباء سارة , وما بقي هو أن ينعكس ذلك على سوق رأس المال بما يعيد التوازن بين الاقتصاد المالي والحقيقي ، ولكي تكون الاستثمارات مقابل الأصول مناسبة أي إعادة الأصول المالية التي كبرت على حساب الأصول الحقيقية إلى رشدها.البنوك مرتاحة وقد حان الوقت لأن تفكر خارج الصندوق كما يقال .

الراي