مفارقات الضرائب والقناعة الغائبة
عصام قضماني
جو 24 : هناك إعتقاد أن الضريبة طوعية وهو سبب عدم الإلتزام بها والتهرب من توريدها.
متابعة تحصيل الضرائب أصبحت مثل لعبة القط والفأر , الأول يريد رأس الثاني بينما الأخير يريد الفوز بالجبنة !.
لذلك إن التهرب ليس في توريد ضريبة الدخل بل في الإلتزام بتوريد حاصلات ضريبة المبيعات , وليس لدى السواد الأعظم من المواطنين ثقافة طلب الفاتورة وتدقيقها وبالتالي تقديمها في نهاية السنة عندما يذهب الى التسويات الضريبية.
جزء كبير من بائعي الخدمات , تجار واطباء ومحامين وغيرهم , يفضلون تحصيل أجورهم « كاش» ويتجاهلون صرف فواتير قبض والغرض التهرب من ضريبتي الدخل والمبيعات.
المشكلة تكمن في الثقة المفقودة في مصير إستخدام عوائد الضرائب وليس المقصود هنا هو الهدر أو الفساد , بل في عكس هذه العوائد على الخدمات التي يتلقاها دافع الضريبة , لكن المشكلة الأهم هي في الإعتقاد بأن النسب الضريبية مرتفعة وأن جيوب مقدمي الخدمات أولى من الخزينة.
ثمة حلول مطروحة منها مثلا تخفيض النسب الضريبية وتسهيلها لتشجيع توريدها على قاعدة ضرائب أقل يقابلها توريدات وإلتزام أكبر , ونشر ثقافة طلب فواتير لقاء تسديد بدل الخدمات وعرضها عند التسويات الضريبية للأفراد والمؤسسات وغيرها.
التهرب لا يطال الضرائب فالخدمات مثل المياه والكهرباء تعاني هي الأخرى , لماذا لا تستبدل الية الدفع لقاء هذه الخدمات من لاحق الى مسبق من خلال إصدار بطاقات مدفوعة مسبقا تحدد أرصدتها حسب حاجة ورغبة المستهلك وتنفذ عندما تفرغ البطاقة من الرصيد ؟
بقي أن عدالة توزيع عبء الضريبة بمعنى توسعة القاعدة لا يجب أن تكون فقط سيفا مسلطا على فئة القادرين , أو الفئات الملتزمة من أصحاب الدخل المحدد مثل موظفي الدولة والعاملين في الشركات الكبرى , بل هي قاعدة عامة تشمل كل مواطن يسجل باعتباره مكلفا ضريبيا , ولاحقا تتولى معايير يحددها القانون تشمل أو تعفي أو تعلق ضريبة من تحدده هذه المعايير.
بعض المؤسسات تواجه الفشل في تحصيل إيرادات الضرائب والرسوم التي تفرضها عن طريق المغالاة فيها فترفعها تارة وتجمدها أخرى دون الاستناد الى قوانين ولا أنظمة واضحة.
هناك مثالان نعيد ذكرهما , الأول وهو عودة أمانة عمان الى تطبيق نظام رسوم عثماني تحت بند تعليمات مرافق « اللهو « وهو يشمل المطاعم والمقاهي وغيرها ويفرض رسوم خدمات تقاس بالمتر المربع.
لسبب غير معروف لا تقوم ضريبة الدخل والمبيعات بتحصيل رسوم خدمات مباني المطار ونسبتها 7% يدفعها المسافر على التذكرة !.
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
متابعة تحصيل الضرائب أصبحت مثل لعبة القط والفأر , الأول يريد رأس الثاني بينما الأخير يريد الفوز بالجبنة !.
لذلك إن التهرب ليس في توريد ضريبة الدخل بل في الإلتزام بتوريد حاصلات ضريبة المبيعات , وليس لدى السواد الأعظم من المواطنين ثقافة طلب الفاتورة وتدقيقها وبالتالي تقديمها في نهاية السنة عندما يذهب الى التسويات الضريبية.
جزء كبير من بائعي الخدمات , تجار واطباء ومحامين وغيرهم , يفضلون تحصيل أجورهم « كاش» ويتجاهلون صرف فواتير قبض والغرض التهرب من ضريبتي الدخل والمبيعات.
المشكلة تكمن في الثقة المفقودة في مصير إستخدام عوائد الضرائب وليس المقصود هنا هو الهدر أو الفساد , بل في عكس هذه العوائد على الخدمات التي يتلقاها دافع الضريبة , لكن المشكلة الأهم هي في الإعتقاد بأن النسب الضريبية مرتفعة وأن جيوب مقدمي الخدمات أولى من الخزينة.
ثمة حلول مطروحة منها مثلا تخفيض النسب الضريبية وتسهيلها لتشجيع توريدها على قاعدة ضرائب أقل يقابلها توريدات وإلتزام أكبر , ونشر ثقافة طلب فواتير لقاء تسديد بدل الخدمات وعرضها عند التسويات الضريبية للأفراد والمؤسسات وغيرها.
التهرب لا يطال الضرائب فالخدمات مثل المياه والكهرباء تعاني هي الأخرى , لماذا لا تستبدل الية الدفع لقاء هذه الخدمات من لاحق الى مسبق من خلال إصدار بطاقات مدفوعة مسبقا تحدد أرصدتها حسب حاجة ورغبة المستهلك وتنفذ عندما تفرغ البطاقة من الرصيد ؟
بقي أن عدالة توزيع عبء الضريبة بمعنى توسعة القاعدة لا يجب أن تكون فقط سيفا مسلطا على فئة القادرين , أو الفئات الملتزمة من أصحاب الدخل المحدد مثل موظفي الدولة والعاملين في الشركات الكبرى , بل هي قاعدة عامة تشمل كل مواطن يسجل باعتباره مكلفا ضريبيا , ولاحقا تتولى معايير يحددها القانون تشمل أو تعفي أو تعلق ضريبة من تحدده هذه المعايير.
بعض المؤسسات تواجه الفشل في تحصيل إيرادات الضرائب والرسوم التي تفرضها عن طريق المغالاة فيها فترفعها تارة وتجمدها أخرى دون الاستناد الى قوانين ولا أنظمة واضحة.
هناك مثالان نعيد ذكرهما , الأول وهو عودة أمانة عمان الى تطبيق نظام رسوم عثماني تحت بند تعليمات مرافق « اللهو « وهو يشمل المطاعم والمقاهي وغيرها ويفرض رسوم خدمات تقاس بالمتر المربع.
لسبب غير معروف لا تقوم ضريبة الدخل والمبيعات بتحصيل رسوم خدمات مباني المطار ونسبتها 7% يدفعها المسافر على التذكرة !.
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
