درب الآلام ومقترحات أبو الراغب الـ 30
عصام قضماني
جو 24 : في محاضرة له أمام جمعية الشفافية , قدم رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب عرضا للأوضاع الإقتصادية ضمنه ثلاثين مقترحا يعتقد أنها رافع لوضع الإقتصاد على السكة من جديد , عنوانها تحقيق النمو .
يعتقد أبو الراغب وهو الرئيس الثاني للوزراء في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأوضاع السياسية في الإقليم لا يجب أن تكون مبرراً لتعطيل إصلاحات تتجاوز سياسات التقشف والحذر , الى الإنفتاح والجرأة أي بمعنى آخر الهجوم بدلا من الدفاع .
أبو الراغب وهو يقدم هذه النصائح لا يقدمها على سبيل تسجيل الأهداف أو المناكفة كما يفعل في العادة بعض رجالات الدولة , فقد حظي الرجل بفرصة كبيرة عندما تولى الحكم رئيسا للوزراء لفترة تجاوزت السنوات الثلاث تحققت في حقبته إنجازات واتخذت قرارات جريئة على مستوى الإصلاحات الإقتصادية استفادت من غياب مجلس النواب لمدة سنتين والحماسة التي ميزت تلك الفترة لإحداث نقلة نوعية في الإقتصاد , خصوصا وأنها أعقبت سلسلة من الخلوات الإقتصادية التي قادها الملك شخصيا بتشاركية بين القطاع الخاص الذي يعاني اليوم والعالم الذي تراجع وتقوقع لفترة خلف التردد والخوف في ظل قصف ما سمي بالربيع العربي آنذاك , وحصار ظروف الإقليم حاليا .
ليست هذه هي المرة الأولى التي يسرد فيها أبو الراغب نقاطه , فقد طرحها غير مرة وفي مناسبات عدة كانت آخرها ندوة « الرأي « في العقبة , لكن الجديد هو الطرح القوي لمنتجات سياحية كان الحديث فيها من المحرمات في وقت سابق إما لأسباب دينية أو لنكايات سياسية أو خشية الإتهام بالفساد .
ترك معلقو الضد , النقاط المهمة وسلطوا الضوء على الكازينو لغرض إثارة الجدل , بينما أن هذا البند جاء ضمن سلة متكاملة من السياسات الإقتصادية , نفذ الرجل جزءا منها ولم يسعف الوقت تنفيذ ما تبقى .
يعيد أبوالراغب طرح فكرة ليست أقل جدلا من الكازينو وهي منح الإقامة والجنسية للمستثمرين غير أردنيين ضمن شروط موضوعية ضمن المنظومة الأمنية الوطنية ويقترح أن يكون ذلك مرتبطا بشراء عقار في مدينة عمان بمبلغ 1 إلى 2 مليون دينار أو استثمار في مشروع بـ(750) ألف دينارأو في العقبة بقيمة 500 ألف ومليون دينار أو استثمار 350 ألف دينار وهو معمول به في إسبانيا والبرتغال وقبرص وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية.
ما يطالب به أبوالراغب هو ما يطالب به كثير من المستثمرين والمراقبين إضافةً إلى ما أنجز حتى الآن , مراجعة تشريعية في بعض القوانين التي يجب أن لا تكون تابوهات إن اقتضت المصلحة نسفها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
المقترحات جديرة بالإهتمام خصوصا وأنها تأتي من رجل دولة جاءت من خبرة في الأعمال والإدارة والحكم وليس من مقاعد التنظير.
درب الآلام لا يزال طريق المستثمرين بينما هو في دول كثيرة مشابهة أصبح دربا للحرير .
qadmaniisam@yahoo.com
يعتقد أبو الراغب وهو الرئيس الثاني للوزراء في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأوضاع السياسية في الإقليم لا يجب أن تكون مبرراً لتعطيل إصلاحات تتجاوز سياسات التقشف والحذر , الى الإنفتاح والجرأة أي بمعنى آخر الهجوم بدلا من الدفاع .
أبو الراغب وهو يقدم هذه النصائح لا يقدمها على سبيل تسجيل الأهداف أو المناكفة كما يفعل في العادة بعض رجالات الدولة , فقد حظي الرجل بفرصة كبيرة عندما تولى الحكم رئيسا للوزراء لفترة تجاوزت السنوات الثلاث تحققت في حقبته إنجازات واتخذت قرارات جريئة على مستوى الإصلاحات الإقتصادية استفادت من غياب مجلس النواب لمدة سنتين والحماسة التي ميزت تلك الفترة لإحداث نقلة نوعية في الإقتصاد , خصوصا وأنها أعقبت سلسلة من الخلوات الإقتصادية التي قادها الملك شخصيا بتشاركية بين القطاع الخاص الذي يعاني اليوم والعالم الذي تراجع وتقوقع لفترة خلف التردد والخوف في ظل قصف ما سمي بالربيع العربي آنذاك , وحصار ظروف الإقليم حاليا .
ليست هذه هي المرة الأولى التي يسرد فيها أبو الراغب نقاطه , فقد طرحها غير مرة وفي مناسبات عدة كانت آخرها ندوة « الرأي « في العقبة , لكن الجديد هو الطرح القوي لمنتجات سياحية كان الحديث فيها من المحرمات في وقت سابق إما لأسباب دينية أو لنكايات سياسية أو خشية الإتهام بالفساد .
ترك معلقو الضد , النقاط المهمة وسلطوا الضوء على الكازينو لغرض إثارة الجدل , بينما أن هذا البند جاء ضمن سلة متكاملة من السياسات الإقتصادية , نفذ الرجل جزءا منها ولم يسعف الوقت تنفيذ ما تبقى .
يعيد أبوالراغب طرح فكرة ليست أقل جدلا من الكازينو وهي منح الإقامة والجنسية للمستثمرين غير أردنيين ضمن شروط موضوعية ضمن المنظومة الأمنية الوطنية ويقترح أن يكون ذلك مرتبطا بشراء عقار في مدينة عمان بمبلغ 1 إلى 2 مليون دينار أو استثمار في مشروع بـ(750) ألف دينارأو في العقبة بقيمة 500 ألف ومليون دينار أو استثمار 350 ألف دينار وهو معمول به في إسبانيا والبرتغال وقبرص وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية.
ما يطالب به أبوالراغب هو ما يطالب به كثير من المستثمرين والمراقبين إضافةً إلى ما أنجز حتى الآن , مراجعة تشريعية في بعض القوانين التي يجب أن لا تكون تابوهات إن اقتضت المصلحة نسفها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
المقترحات جديرة بالإهتمام خصوصا وأنها تأتي من رجل دولة جاءت من خبرة في الأعمال والإدارة والحكم وليس من مقاعد التنظير.
درب الآلام لا يزال طريق المستثمرين بينما هو في دول كثيرة مشابهة أصبح دربا للحرير .
qadmaniisam@yahoo.com
الراي
تابعو الأردن 24 على 
