ليس وقته ولا أوانه
عصام قضماني
جو 24 : منح وزير المالية لنفسه ترف الوقت قبل طرح تعديلات جاءت تحت الضغط على قانون ضريبة الدخل .
اشرأبت أعناق مجتمع الأعمال الذي يعتقد أن التعديلات ستكون لصالحهم لجهة التخفيض , ويتخوف المواطن من تقليص الإعفاءات بينما يعتبرها صندوق النقد سخية بوضعها الراهن كما هي في القانون ساري المفعول , والصندوق سيدخل قريبا في برنامج تصحيح جديد مع الحكومة يضع نقاطا عدة سيقترحها موضع التنفيذ وفي مقدمتها قانون ضريبة الدخل .
تأثرت إيرادات الخزينة كما يبدو أو من المتوقع أن تتناقص , فالحكومة كانت أول من إكتشف الخلل , لكنها منحت النواب واللوبيات الإقتصادية شرف الفوز بالمطالب وكأنها تقول , ها نحن ذا نستجيب ونقر بالخطأ !!.
الوقت الذي وصفه الوزير بـ «ليس بالقصير» حتى يخرج بالتعديلات , سيخلق حالة من الترقب ولا نقول أنه سيؤثر على حسابات وميزانيات الشركات , التي ستلجأ الى مبادلات رقمية للتكيف مع التعديلات التي يبدو أنها تعرفها سلفا , لكن القصة الأهم ستكون في مجلس النواب الذي تلقف الخبر بشغف وسيتحين الفرصة في دورة أخيرة ليكون سخيا أكثر من اللازم في منح إعفاءات تخص ناخبيه وهم 98% من المكلفين , والضحية سيكون القانون وإيرادات الخزينة والعدالة الضريبية .
تنبه الحكومة الى خطأ التجريب جاء متأخرا بينما كانت الفرصة مواتية خلال النقاشات عند إقراره بنسخته الحالية , وبدلا من الإستماع الى وجهات النظر في حينها , تمسكت بوجهة نظرها وساعدها على ذلك مجلس نواب كان منقسما حول النسب , فيما لم يتنبه أحد الى أن الإستقرار التشريعي هو المطلوب من المستثمرين والشركات أكثر من قصة النسب .
هل كان يفترض إنتظار تأثير نسب الضريبة كما هي في القانون ساري المفعول على نتائج الشركات للعام الماضي وقد تراجعت !, بالتأكيد ليست الضرائب هي السبب المباشر لكنها علامة على سياسة إقتصادية تسير عكس التيار في جانب الضرائب , إذ كان يفترض أن تتماشى مع النشاط الإقتصادي بالتوازي حيث تخفيف العبء الضريبي في حالة التباطؤ أو الركود ورفعه في حالة النشاط والنمو , وفي المؤشرات كانت سنة 2015 تنبئ بتراجع الأداء بالنظر الى أوضاع المنطقة وإغلاق الحدود ومحدودية الإستثمارات , وبالتالي توقع تراجع إيرادات الخزينة ما عدا المنح والمساعدات التي قيدت على حساب بند الإيرادات وهي ليست كذلك , وبخصمها ستكون إيرادات الخزينة أقل مما تحقق عن عام 2014 .
هذه التوقعات تنسحب على موازنة 2016 , فالإيرادات مرشحة للتراجع وهي بحسب المؤشرات إتسمت بالمبالغة .
qadmaniisam@yahoo.com
اشرأبت أعناق مجتمع الأعمال الذي يعتقد أن التعديلات ستكون لصالحهم لجهة التخفيض , ويتخوف المواطن من تقليص الإعفاءات بينما يعتبرها صندوق النقد سخية بوضعها الراهن كما هي في القانون ساري المفعول , والصندوق سيدخل قريبا في برنامج تصحيح جديد مع الحكومة يضع نقاطا عدة سيقترحها موضع التنفيذ وفي مقدمتها قانون ضريبة الدخل .
تأثرت إيرادات الخزينة كما يبدو أو من المتوقع أن تتناقص , فالحكومة كانت أول من إكتشف الخلل , لكنها منحت النواب واللوبيات الإقتصادية شرف الفوز بالمطالب وكأنها تقول , ها نحن ذا نستجيب ونقر بالخطأ !!.
الوقت الذي وصفه الوزير بـ «ليس بالقصير» حتى يخرج بالتعديلات , سيخلق حالة من الترقب ولا نقول أنه سيؤثر على حسابات وميزانيات الشركات , التي ستلجأ الى مبادلات رقمية للتكيف مع التعديلات التي يبدو أنها تعرفها سلفا , لكن القصة الأهم ستكون في مجلس النواب الذي تلقف الخبر بشغف وسيتحين الفرصة في دورة أخيرة ليكون سخيا أكثر من اللازم في منح إعفاءات تخص ناخبيه وهم 98% من المكلفين , والضحية سيكون القانون وإيرادات الخزينة والعدالة الضريبية .
تنبه الحكومة الى خطأ التجريب جاء متأخرا بينما كانت الفرصة مواتية خلال النقاشات عند إقراره بنسخته الحالية , وبدلا من الإستماع الى وجهات النظر في حينها , تمسكت بوجهة نظرها وساعدها على ذلك مجلس نواب كان منقسما حول النسب , فيما لم يتنبه أحد الى أن الإستقرار التشريعي هو المطلوب من المستثمرين والشركات أكثر من قصة النسب .
هل كان يفترض إنتظار تأثير نسب الضريبة كما هي في القانون ساري المفعول على نتائج الشركات للعام الماضي وقد تراجعت !, بالتأكيد ليست الضرائب هي السبب المباشر لكنها علامة على سياسة إقتصادية تسير عكس التيار في جانب الضرائب , إذ كان يفترض أن تتماشى مع النشاط الإقتصادي بالتوازي حيث تخفيف العبء الضريبي في حالة التباطؤ أو الركود ورفعه في حالة النشاط والنمو , وفي المؤشرات كانت سنة 2015 تنبئ بتراجع الأداء بالنظر الى أوضاع المنطقة وإغلاق الحدود ومحدودية الإستثمارات , وبالتالي توقع تراجع إيرادات الخزينة ما عدا المنح والمساعدات التي قيدت على حساب بند الإيرادات وهي ليست كذلك , وبخصمها ستكون إيرادات الخزينة أقل مما تحقق عن عام 2014 .
هذه التوقعات تنسحب على موازنة 2016 , فالإيرادات مرشحة للتراجع وهي بحسب المؤشرات إتسمت بالمبالغة .
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
