عربة بلا حصان لكسب الوقت
محمد قبيلات
جو 24 : لن يمر الكثير من الوقت لتبدأ جولة النقد للحكومة الأردنية الجديدة، فهي لا تملك ترف أن تطبق عليها المعايير النمطية، مثل المئة يوم، ودراسات قياس الرضا؛ لان عمرها ربما لن يبلغ تلك المدد، حسب الاستحقاقات الدستورية.
بل أنها ستخضع لعملية حساب قاسية، فرئيسها راعي صولات وجولات في مجلس النواب المنحل، وقد عارض وأسرف في انتقاد سياسات حكومات سابقة وقوانين، واليوم يأتي ربما لتنفيذها.
في لحظة فارقة، تأتي الحكومة السابعة والسبعون في تاريخ الأردن؛ لتحمل وزر المرحلة، وارثةً قائمة طويلة من المتطلبات والاستحقاقات المؤجلة، فضلاً عن قوانين موضع اختلاف حتى داخل مطبخ القرار، فيما تراهن جميع الأقطاب الداخلية على زحزحة الطرف الآخر، أو تعديل موقفه.
إلى ذلك يأتي الرهان من جهة كتلة المعارضة على الظرف الموضوعي في الجوار العربي، مسنوداً بمزاج شعبي تجاوز حالة التذمر من الأداء الاقتصادي والسياسي والإداري إلى ما هو أبعد من ذلك.
كتاب التكليف لم يتوقف عند حد الإشراف على عملية الانتخابات وإنتاج البرلمان السابع عشر، بل قذف بكل مشاكل البلد في وجه الرئيس الجديد.
في الكتاب ما هو أكثر من ذلك، فقد طالب الحكومة بإيجاد حلول لمشاكل المياه والطاقة والتوجه للطاقة البديلة.
الجميع تعود على رصانة وديباجة كتب التكليف وكتب الرد عليها، لكن صاحب القرار والرئيس والجميع يعلمون أن هذه الحكومة هي حكومة تسيير أعمال فيما يخص جميع الأمور باستثناء إجراء الانتخابات النيابية.
المشكلة الأساسية أن الجميع يعرف أن الانتخابات النيابية والتمهيد لها، ما هي إلا عملية معقدة لشراء الوقت، على أمل أن تمر العاصفة التي تهب على انظمة الحكم في المنطقة .
"انتظار" يلسع الجميع، فيما تبقى الحكومة رهينة تلقي الدعم المالي من الإخوة والأصدقاء؛ لتتجاوز حالة الاستعصاء والعسر التي هزت موازنتها.
هنا بيت الداء، إذ تئن الموازنة تحت وطأة سيل النفقات وخدمة الدين على شكل أقساط وفوائد، وقد تجاوزت المديونية حاجز 70% نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يعني صعوبة الاستدانة أو الجدولة بسبب التحفظ الناتج عن خفض التصنيف الائتماني وأثره على زيادة تحوطات المقرضين، الذين في حال الموافقة على الإقراض، باتوا يطلبون الآن فوائد مرتفعة بدل مخاطر.
وعلى أمل أن تعبر سوريا أزمتها التي تشرع أبواب الاحتمالات فيها على مصارعها، فيزداد العنف فيها يوما بعد يوم، كما أن أعداد المقاتلين الجهاديين تزداد أيضا، وهناك تقديرات بأنها دخلت فعليا مرحلة الحرب الأهلية.
لكن من يجيب على التساؤل التالي: ما دام النظام عندنا يرى أن الإصلاح ومكافحة الفساد هي بداية طريق حل المشكلات المستعصية، لماذا يؤجل البدء؟.
اليوم يضع الأردنيون عناوين سياسية كثيرة يدللون بها على عدم جدية النظام في الإصلاح، ولم يعد نقد الحكومة وبرامجها حصريا على السياسيين والنقابيين، فهناك قادة جدد يحتلون الشارع وقد نفضوا غبار الخوف ويقولون كلمتهم.
هؤلاء يقدمون خطاباً سياسيا يجب على العقل الرسمي الاستماع إليه، وليس غريبا أن يقولوا إن الإصلاحات الشكلية البسيطة لم تمس قانون الانتخاب، وهو صلب الموضوع، وما حل مجلس النواب إلا دليل على غياب الرؤية الرسمية التي تهتم بعربتها وتهم بتسييرها بلا حصان؛ لأنها معنية بتضييع الوقت على أمل أن يهبط من السماء فرج ما.
لطالما الهدف إجراء انتخابات جديدة وفق قانون جديد تقبل به القوى الوطنية جميعها، فما معنى أن تجري الانتخابات على القانون القديم دون رضا المعارضة، ولماذا تكبدنا كل هذا العناء: حل مجلس النواب، إقالة الحكومة، تكليف حكومة جديدة، إجراء انتخابات نيابية جديدة، ومن ثم أيضا حكومة أخرى جديدة، مادامت كل هذه العملية هي مجرد إعادة إنتاج لمجلس النواب القديم.
طبعا لا شك أن اختيار الدكتور عبد الله النسور هي ضربة معلم، ويقال والعهدة على ذمة الرواة أنه تم تكليفه بناء على مقترح مقدم من احد دهاة السياسة الأردنية.
فليس انسب لهذه المهمة من شخص ظل يناور على مدار الثلاث سنوات الماضية، في منطقة التقاطع بين دائرتي الحكم والمعارضة، نعم انه كان يمكن لهذه الشخصية المقبولة للجميع وغير الملاحقة بملفات الفساد، أن يكون لها دور كبير في أن تضع البلد على السكة الحقيقية، شريطة وجود الرغبة والإرادة الحقيقية للإصلاح.
بل أنها ستخضع لعملية حساب قاسية، فرئيسها راعي صولات وجولات في مجلس النواب المنحل، وقد عارض وأسرف في انتقاد سياسات حكومات سابقة وقوانين، واليوم يأتي ربما لتنفيذها.
في لحظة فارقة، تأتي الحكومة السابعة والسبعون في تاريخ الأردن؛ لتحمل وزر المرحلة، وارثةً قائمة طويلة من المتطلبات والاستحقاقات المؤجلة، فضلاً عن قوانين موضع اختلاف حتى داخل مطبخ القرار، فيما تراهن جميع الأقطاب الداخلية على زحزحة الطرف الآخر، أو تعديل موقفه.
إلى ذلك يأتي الرهان من جهة كتلة المعارضة على الظرف الموضوعي في الجوار العربي، مسنوداً بمزاج شعبي تجاوز حالة التذمر من الأداء الاقتصادي والسياسي والإداري إلى ما هو أبعد من ذلك.
كتاب التكليف لم يتوقف عند حد الإشراف على عملية الانتخابات وإنتاج البرلمان السابع عشر، بل قذف بكل مشاكل البلد في وجه الرئيس الجديد.
في الكتاب ما هو أكثر من ذلك، فقد طالب الحكومة بإيجاد حلول لمشاكل المياه والطاقة والتوجه للطاقة البديلة.
الجميع تعود على رصانة وديباجة كتب التكليف وكتب الرد عليها، لكن صاحب القرار والرئيس والجميع يعلمون أن هذه الحكومة هي حكومة تسيير أعمال فيما يخص جميع الأمور باستثناء إجراء الانتخابات النيابية.
المشكلة الأساسية أن الجميع يعرف أن الانتخابات النيابية والتمهيد لها، ما هي إلا عملية معقدة لشراء الوقت، على أمل أن تمر العاصفة التي تهب على انظمة الحكم في المنطقة .
"انتظار" يلسع الجميع، فيما تبقى الحكومة رهينة تلقي الدعم المالي من الإخوة والأصدقاء؛ لتتجاوز حالة الاستعصاء والعسر التي هزت موازنتها.
هنا بيت الداء، إذ تئن الموازنة تحت وطأة سيل النفقات وخدمة الدين على شكل أقساط وفوائد، وقد تجاوزت المديونية حاجز 70% نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يعني صعوبة الاستدانة أو الجدولة بسبب التحفظ الناتج عن خفض التصنيف الائتماني وأثره على زيادة تحوطات المقرضين، الذين في حال الموافقة على الإقراض، باتوا يطلبون الآن فوائد مرتفعة بدل مخاطر.
وعلى أمل أن تعبر سوريا أزمتها التي تشرع أبواب الاحتمالات فيها على مصارعها، فيزداد العنف فيها يوما بعد يوم، كما أن أعداد المقاتلين الجهاديين تزداد أيضا، وهناك تقديرات بأنها دخلت فعليا مرحلة الحرب الأهلية.
لكن من يجيب على التساؤل التالي: ما دام النظام عندنا يرى أن الإصلاح ومكافحة الفساد هي بداية طريق حل المشكلات المستعصية، لماذا يؤجل البدء؟.
اليوم يضع الأردنيون عناوين سياسية كثيرة يدللون بها على عدم جدية النظام في الإصلاح، ولم يعد نقد الحكومة وبرامجها حصريا على السياسيين والنقابيين، فهناك قادة جدد يحتلون الشارع وقد نفضوا غبار الخوف ويقولون كلمتهم.
هؤلاء يقدمون خطاباً سياسيا يجب على العقل الرسمي الاستماع إليه، وليس غريبا أن يقولوا إن الإصلاحات الشكلية البسيطة لم تمس قانون الانتخاب، وهو صلب الموضوع، وما حل مجلس النواب إلا دليل على غياب الرؤية الرسمية التي تهتم بعربتها وتهم بتسييرها بلا حصان؛ لأنها معنية بتضييع الوقت على أمل أن يهبط من السماء فرج ما.
لطالما الهدف إجراء انتخابات جديدة وفق قانون جديد تقبل به القوى الوطنية جميعها، فما معنى أن تجري الانتخابات على القانون القديم دون رضا المعارضة، ولماذا تكبدنا كل هذا العناء: حل مجلس النواب، إقالة الحكومة، تكليف حكومة جديدة، إجراء انتخابات نيابية جديدة، ومن ثم أيضا حكومة أخرى جديدة، مادامت كل هذه العملية هي مجرد إعادة إنتاج لمجلس النواب القديم.
طبعا لا شك أن اختيار الدكتور عبد الله النسور هي ضربة معلم، ويقال والعهدة على ذمة الرواة أنه تم تكليفه بناء على مقترح مقدم من احد دهاة السياسة الأردنية.
فليس انسب لهذه المهمة من شخص ظل يناور على مدار الثلاث سنوات الماضية، في منطقة التقاطع بين دائرتي الحكم والمعارضة، نعم انه كان يمكن لهذه الشخصية المقبولة للجميع وغير الملاحقة بملفات الفساد، أن يكون لها دور كبير في أن تضع البلد على السكة الحقيقية، شريطة وجود الرغبة والإرادة الحقيقية للإصلاح.
تابعو الأردن 24 على 
