القلق من دولة الخلافة يدفع بنا إلى الفوضى

جو 24 : تُدار العلاقة مع الإخوان على أساس المثل الشعبي " صلاة الغولة ما هي مقبولة"، فهناك رفض مبرم لدخول الإخوان نادي الحكم أو تسلم مقاليد السلطة أو التسلل إليها، رغم كل هذا الزخم من الأصوات المؤيدة لهم عبر صناديق الاقتراع، والذي ظهر غير مرة وفي أكثر من بلد عربي.
وغالباً ما يكون مصدر التخوف، هو التحوط من احتمال تغوّل الإسلاميين على السلطات جميعا وفرض دولة الخلافة.
في الطرف الآخر، تبدو المشكلة فيما لا يعرفه الإخوان، وربما انه مفقود ولا يدرسونه في أدبياتهم، هو تلك القوانين السياسية المدنية وثقافة قبول الآخر، وقواعد تداول السلطة، التي توصلت إليها المجتمعات المتقدمة بعد شوط طويل من تجريب كل أنواع الحكم وما تخلله من صدامات وتضحيات، إضافة لبعض البديهيات المتعلقة بالظرف الموضوعي، فلا يكفي أن يكون حزب أو جماعة ما جاهزة لاستلام السلطة، وهذا ما يسمى بالظرف الذاتي، بل يجب أن تكون الظروف الموضوعية مواتية وبالدرجة نفسها لانجاز هكذا مهمة.
ولا بد من امتلاك القراءة الدقيقة والصحيحة للواقع، والإجابة على التالي: هل مجتمعاتنا العربية اليوم، هي ذات المجتمعات التي كانت قابلة للانصياع لكل طالب إمارة وراغب في ركوب موجة السلطة والقيادة؟.
من جهة أخرى، هل هناك جماعة سياسية أو حزب مؤهل فعلاً لمواجهة كل التحديات القائمة، وحل هذا الكم الهائل من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية؟.
طبعا، هذا لا يبرر الإجراءات الإقصائية التي تُمارس ضد جماعة الإخوان، وربما يأتي بنتائج عكسية تؤدي بنا إلى الفوضى غير الخلاقة، فلا يعقل مثلا استيعاب كل هذه المبررات التي تختلقها الحكومة، ناهيك عن اختراع قوانين فريدة للانتخابات للهروب من الواقع، ولغرض إنتاج بديل للإخوان، مثلا، الصورة التي فُوّز فيها حزب الوسط الإسلامي وتم افتعال اكتساحه المزعوم.
لا بد أن نعترف أن هناك جهة، غير ظاهرة، تتمركز في موقع من المواقع المهمة لإدارة الدولة، تمارس الأحكام العرفية بشكل معصرن نوعا ما، لكنها ما زالت أسيرة الذهنية العرفية، وتتعامل مع مختلف الأمور ضمن هذا المنظور، نحن نعرف انه لا يوجد نظام في الكون اليوم إلا وفيه مركز قيادة يمسك بزمام الأمور ويحافظ على تنسيق الجهود الإجمالية؛ لتحقيق رؤية الدولة، نعم رؤية الدولة، لكن ليس تحقيق غايات فئة ما، وهذا ما تفعله ،للأسف، حكومتنا الخفية والتي لا تقف على مسافة واحدة من مختلف مكونات المجتمع .
بقي أن نقول، لا بد من مراجعة الموقف من قبل كل الأطراف وإلا فإننا ذاهبون إلى الصدام والفوضى