أين لجنة الخبراء لمراجعة الخصخصة؟
طاهر العدوان
جو 24 : خلال اشهر أعاد الملك اكثر من مرة اطلاق دعوته الى الحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمراجعة سياسة الخصخصة منذ عام ١٩٨٩ . هذه الدعوة تكررت في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الجديد الدكتور عبدالله النسور ، وفي تفصيلات الدعوة ان تتشكل اللجنة من ذوي الخبرة والنزاهة والحياد وتكليفهم بالمراجعة الشاملة للوقوف على اثر هذه السياسات الاقتصادي والاجتماعي على اساس الحقائق وليس الانطباعات والإشاعات.
وتشمل حيثيات الدعوة الملكية الى ان الهدف من هذه اللجنة معرفة نقاط الضعف والنجاح واطلاع المواطنين على نتائجها بكل شفافية والاستفادة من الدروس في رسم السياسات المستقبلية.
الحكومة السابقة لم تشكل هذه اللجنة فلماذا لا تبادر حكومة النسور بتشكيلها بعد ان اصبحت جزءا من كتاب التكليف ، والحقيقة ان تشكيل لجنة محايدة من خبراء دوليين ومحليين لتقييم الخصخصة ستكون نتائجها مدخلا لسد هوة واسعة من عدم ثقة المواطنين بسياسات الخصخصة وهي قد اصبحت خزانا رئيسيا لحملات النقد الشعبية والحزبية تتغذى منه شعارات الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات المطلبية والحزبية والحراك الشعبي.
لو ان اللجنة تشكلت منذ ان طالب بها الملك لكانت نتائجها حاضرة اليوم و( على اي وجه اتت) ستكون عاملا مهما عشية الانتخابات النيابية لاعادة الثقة بنهج محاربة الفساد ، واظهار جدية السير في عملية الاصلاح الشامل بإقرار مبدأ مراجعة السياسات للاستفادة من دروس الماضي وانصاف السياسات الناجحة الى جانب اصلاح الأخطاء عند معرفة حجمها الحقيقي.
كنت دائماً من الذين يحملون القناعة بان الخصخصة سياسة ملائمة للتنمية في بلد يفتقر الى النفط والموارد الاخرى لانها البوابة الوحيدة لجذب راس المال العربي والمحلي والأجنبي اللازم لتطوير الموارد لتنمية الاقتصاد الوطني ، لكن في نفس الوقت كنت دائماً من المنتقدين للنهج المتبع في مرحلة بعد الخصخصة من تشكيل الإدارات وآليات تنفيذ السياسات التي تعتبر المسؤول الاول عن تضخم الحديث عن الفساد.
المعروف ان اهداف الخصخصة في اي بلد هي ١ - اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ٢- جذب الاستثمار المحلي والأجنبي ٣- تقليل معدلات البطالة وإيجاد فرص العمل ٤- زيادة الاجور ورفع مستوى المعيشة . لقد تحدثت السياسات الحكومية عن هذه الاهداف خلال العقدين الماضيين فما نسبة ما تحقق من كل ذلك ؟ الاجابة تعتمد على نتائج لجنة الخبراء في تقييم اثر الخصخصة الاقتصادية والاجتماعية.
أخيرا ، لقد سبق وان اصدر اعلام الديوان الملكي في العام الماضي ما يمكن تسميته ( كتاب ابيض) عن الخصخصة خلال الأعوام السابقة وهو مؤشر على إحساس القصر بتجني الحملات والإشاعات التي تتجاهل الانجازات الاقتصادية ، ( حيث يذهب الصالح في عروى الطالح ) . مع ذلك لم يتحرك احد من الذين شاركوا بالتخطيط والتشريع والقرار خلال العقدين الماضيين في التصدي لما يثار حول الخصخصة حتى ان بعض هؤلاء رفض الحديث عندما دعاه التلفزيون في ندوة حول الموضوع.
باعتقادي بان هذا التهرب واحيانا الانتقال الى الصف المضاد من قبل بعض المسؤولين الذين اشرفوا على مراحل من الخصخصة هو من ساهم بشكل كبير في تغييب الحقائق والنجاحات وتصدر الإشاعات ، ذلك ان الجدل والحوار حول الخصخصة بكل شفافية وحتى الاعتراف ، بوجود فشل او إفساد ، هو افضل الف مرة من التهرب والاختباء والصمت الذي يغذي كل ما يتداول الان من باب الإشاعات والانطباعات والمعلومات الخاطئة او المحرفة .
(الرأي)
وتشمل حيثيات الدعوة الملكية الى ان الهدف من هذه اللجنة معرفة نقاط الضعف والنجاح واطلاع المواطنين على نتائجها بكل شفافية والاستفادة من الدروس في رسم السياسات المستقبلية.
الحكومة السابقة لم تشكل هذه اللجنة فلماذا لا تبادر حكومة النسور بتشكيلها بعد ان اصبحت جزءا من كتاب التكليف ، والحقيقة ان تشكيل لجنة محايدة من خبراء دوليين ومحليين لتقييم الخصخصة ستكون نتائجها مدخلا لسد هوة واسعة من عدم ثقة المواطنين بسياسات الخصخصة وهي قد اصبحت خزانا رئيسيا لحملات النقد الشعبية والحزبية تتغذى منه شعارات الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات المطلبية والحزبية والحراك الشعبي.
لو ان اللجنة تشكلت منذ ان طالب بها الملك لكانت نتائجها حاضرة اليوم و( على اي وجه اتت) ستكون عاملا مهما عشية الانتخابات النيابية لاعادة الثقة بنهج محاربة الفساد ، واظهار جدية السير في عملية الاصلاح الشامل بإقرار مبدأ مراجعة السياسات للاستفادة من دروس الماضي وانصاف السياسات الناجحة الى جانب اصلاح الأخطاء عند معرفة حجمها الحقيقي.
كنت دائماً من الذين يحملون القناعة بان الخصخصة سياسة ملائمة للتنمية في بلد يفتقر الى النفط والموارد الاخرى لانها البوابة الوحيدة لجذب راس المال العربي والمحلي والأجنبي اللازم لتطوير الموارد لتنمية الاقتصاد الوطني ، لكن في نفس الوقت كنت دائماً من المنتقدين للنهج المتبع في مرحلة بعد الخصخصة من تشكيل الإدارات وآليات تنفيذ السياسات التي تعتبر المسؤول الاول عن تضخم الحديث عن الفساد.
المعروف ان اهداف الخصخصة في اي بلد هي ١ - اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ٢- جذب الاستثمار المحلي والأجنبي ٣- تقليل معدلات البطالة وإيجاد فرص العمل ٤- زيادة الاجور ورفع مستوى المعيشة . لقد تحدثت السياسات الحكومية عن هذه الاهداف خلال العقدين الماضيين فما نسبة ما تحقق من كل ذلك ؟ الاجابة تعتمد على نتائج لجنة الخبراء في تقييم اثر الخصخصة الاقتصادية والاجتماعية.
أخيرا ، لقد سبق وان اصدر اعلام الديوان الملكي في العام الماضي ما يمكن تسميته ( كتاب ابيض) عن الخصخصة خلال الأعوام السابقة وهو مؤشر على إحساس القصر بتجني الحملات والإشاعات التي تتجاهل الانجازات الاقتصادية ، ( حيث يذهب الصالح في عروى الطالح ) . مع ذلك لم يتحرك احد من الذين شاركوا بالتخطيط والتشريع والقرار خلال العقدين الماضيين في التصدي لما يثار حول الخصخصة حتى ان بعض هؤلاء رفض الحديث عندما دعاه التلفزيون في ندوة حول الموضوع.
باعتقادي بان هذا التهرب واحيانا الانتقال الى الصف المضاد من قبل بعض المسؤولين الذين اشرفوا على مراحل من الخصخصة هو من ساهم بشكل كبير في تغييب الحقائق والنجاحات وتصدر الإشاعات ، ذلك ان الجدل والحوار حول الخصخصة بكل شفافية وحتى الاعتراف ، بوجود فشل او إفساد ، هو افضل الف مرة من التهرب والاختباء والصمت الذي يغذي كل ما يتداول الان من باب الإشاعات والانطباعات والمعلومات الخاطئة او المحرفة .
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
