الأجر
عصام قضماني
جو 24 : لا يمكن تصويب أوضاع سوق العمل دون المرور على المعضلة الأساسية وهي الأجر .
أول من طرق جدار هذا الخزان كان وزير العمل الأسبق باسم السالم الذي سجل إختراقا حينما دعا الى زيادة الأجر بدلا من رفع الحد الأدنى للأجور , ونشر فكرة إنشاء مصانع مدعومة من وزارة العمل في المحافظات والقرى النائية لتشغيل الفتيات , فأصبحت إستراتيجية إتخذ منها الوزير الحالي نضال القطامين عمودا فقريا ناجحا لعمل الوزارة نيابة عن مؤسسات الدولة لأن التصدي لمشكلة البطالة مشكلة دولة , حكومة ومؤسسات وقطاع خاص , وما على الوزارة سوى تنظيم السوق .
لا تستطيع أي وزارة ولا حكومة وضع حلول صحيحة لمشكلة البطالة ما دام التجانس في الخطط والبرامج مفقودا , فها هي الجامعات تقذف الى السوق أكثر من 60 ألف خريج سنويا لا يجدون فرصة عمل بسبب غياب المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العملب دليل أن نسبة المتعطلين في سوق العمل لسنة 2015 من حملة بكالوريوس فما فوق هي الأعلى 3ر40% والأدنى هم من حملة الدبلوم المتوسط في المهن المساعدة ونسبتهم 3ر9% لأن كثرة الجامعات قتلت فكرة التعليم المهني المتوسط , لكن الأحجية الأهم هي تلك التي تكمن في المتعطلين من حملة التوجيهي فما دون ونسبتهم 4ر50% في مقابل ضعف هذا العدد من العمالة الوافدة التي تحمل ذات المؤهلات العلمية .
أكبر مثال على الخلل في العرض والطلب هو قطاع الإتصالات , التي إجتذب بريقها الاف الطلبة تحت عنوان وفرة فرص العمل فراحت الجامعات تخترع تخصصات غير مطلوبة , وراحت تقذف بالاف الطلبة الى سوق لا تحتاجهم .
عدد الطلبة في تخصصات قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممن هم على مقاعد الدراسة اليوم 4ر31 ألف طالب وفي سنة 2014 وجد 8ر1 ألف طالب فرصة عمل من نحو 9ر4 ألف خريج , ما يفرض مراجعة شاملة لقطاع نعتقد حتى اللحظة أنه واعد ومطلوب .
مفهوم الحد الأدنى للأجور وهو تشوه يجب أن يستبدل بزيادة الأجور وهو ما ينسجم مع سياسة اقتصاد السوق ، لكن لا هذا ولا ذاك قد ينال رضا إدارات الشركات التي ستمرره على مضض تحت ضغوط المرحلة .
زيادة الحد الأدنى للاجور ستؤدي الى عدم اقبال اصحاب العمل على تشغيل الشباب الأردني ، في الوقت الذي تجتاح فيه العمالة الوافدة كل المهن وفي وقت يوجد فيه اقل من 30 % من افراد المجتمع الأردني المشتركين في الضمان الاجتماعي يتقاضون اقل من الحد الأدنى للاجور ، بينما هناك اكثر من 97 % يتلقون رواتب اعلى من الحد الأدنى للاجور.
هناك رواتب مخجلة , في القطاع الخاص تحتاج الى إعادة نظر , في مقابل التركيز علي الاستقرار الوظيفي الذي لا يغني ولا يسمن من جوع إن كان الثمن هو أجر ضعيف .
ليس هناك ثقافة عيب , هناك أجور غير لائقة تنفر من العمل المهني . .
qadmniisam@yahoo.com
أول من طرق جدار هذا الخزان كان وزير العمل الأسبق باسم السالم الذي سجل إختراقا حينما دعا الى زيادة الأجر بدلا من رفع الحد الأدنى للأجور , ونشر فكرة إنشاء مصانع مدعومة من وزارة العمل في المحافظات والقرى النائية لتشغيل الفتيات , فأصبحت إستراتيجية إتخذ منها الوزير الحالي نضال القطامين عمودا فقريا ناجحا لعمل الوزارة نيابة عن مؤسسات الدولة لأن التصدي لمشكلة البطالة مشكلة دولة , حكومة ومؤسسات وقطاع خاص , وما على الوزارة سوى تنظيم السوق .
لا تستطيع أي وزارة ولا حكومة وضع حلول صحيحة لمشكلة البطالة ما دام التجانس في الخطط والبرامج مفقودا , فها هي الجامعات تقذف الى السوق أكثر من 60 ألف خريج سنويا لا يجدون فرصة عمل بسبب غياب المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العملب دليل أن نسبة المتعطلين في سوق العمل لسنة 2015 من حملة بكالوريوس فما فوق هي الأعلى 3ر40% والأدنى هم من حملة الدبلوم المتوسط في المهن المساعدة ونسبتهم 3ر9% لأن كثرة الجامعات قتلت فكرة التعليم المهني المتوسط , لكن الأحجية الأهم هي تلك التي تكمن في المتعطلين من حملة التوجيهي فما دون ونسبتهم 4ر50% في مقابل ضعف هذا العدد من العمالة الوافدة التي تحمل ذات المؤهلات العلمية .
أكبر مثال على الخلل في العرض والطلب هو قطاع الإتصالات , التي إجتذب بريقها الاف الطلبة تحت عنوان وفرة فرص العمل فراحت الجامعات تخترع تخصصات غير مطلوبة , وراحت تقذف بالاف الطلبة الى سوق لا تحتاجهم .
عدد الطلبة في تخصصات قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممن هم على مقاعد الدراسة اليوم 4ر31 ألف طالب وفي سنة 2014 وجد 8ر1 ألف طالب فرصة عمل من نحو 9ر4 ألف خريج , ما يفرض مراجعة شاملة لقطاع نعتقد حتى اللحظة أنه واعد ومطلوب .
مفهوم الحد الأدنى للأجور وهو تشوه يجب أن يستبدل بزيادة الأجور وهو ما ينسجم مع سياسة اقتصاد السوق ، لكن لا هذا ولا ذاك قد ينال رضا إدارات الشركات التي ستمرره على مضض تحت ضغوط المرحلة .
زيادة الحد الأدنى للاجور ستؤدي الى عدم اقبال اصحاب العمل على تشغيل الشباب الأردني ، في الوقت الذي تجتاح فيه العمالة الوافدة كل المهن وفي وقت يوجد فيه اقل من 30 % من افراد المجتمع الأردني المشتركين في الضمان الاجتماعي يتقاضون اقل من الحد الأدنى للاجور ، بينما هناك اكثر من 97 % يتلقون رواتب اعلى من الحد الأدنى للاجور.
هناك رواتب مخجلة , في القطاع الخاص تحتاج الى إعادة نظر , في مقابل التركيز علي الاستقرار الوظيفي الذي لا يغني ولا يسمن من جوع إن كان الثمن هو أجر ضعيف .
ليس هناك ثقافة عيب , هناك أجور غير لائقة تنفر من العمل المهني . .
qadmniisam@yahoo.com
الراي
تابعو الأردن 24 على 
