بيئة الأعمال وسوق العمل

صندوق النقد هذه المرة سيركز في مفاوضاته لتجديد برنامج الإصلاح الإقتصادي على بيئة الأعمال وسوق العمل .
أغلب الظن أن ما يقصده الصندوق في شأن سوق العمل هو وضع الآليات لتشغيل اللاجئين السوريين، أما بيئة الأعمال فهي الحواضن التي ستتيح لهؤلاء اللاجئين الإلتحاق بسوق العمل .
الحسم في الموقف الأردني في هذين الملفين واضح لكن التمسك به سيحتاج الى وضوح أكبر، فالمعادلة هي توفير فرصة عمل للاجئ سوري مقابل خمس فرص للأردنيين، وتمتين بيئة الأعمال تحتاج الى تمويل لمشاريع تنموية ذات طبيعة خدمية وصناعية، تكتسب الديمومة ويتوفر لها أسواق تصديرية وهذا ما لا يمكن أن يحدث ما لم يتم تخفيف قواعد المنشأ الأوروبية وهي الدول التي قادت ضغوط تشغيل اللاجئين في مؤتمر المانحين في لندن لدرء استمرار تدفقهم الى بلدانها .
كما في كل مرة تطفو الى السطح «ديباجة» التحديات اياها «البحث وبصورة علمية في كيفية ربط عامل النمو الاقتصادي بتوليد فرص العمل والحد من البطالة لكن في هذه المرة أيضا ثمة تحد جديد وهو وفرة في الأيدي العاملة مقابل فرص ضعيفة في ظل إقتصاد متباطئ، فما العمل ؟..
الترتيب الأهم هو الذي يجب أن يستهدف الفجوة الكبيرة بين حاجات السوق ومخرجات التعليم والتدريب المهني فالجامعات ما تزال تدفع الى السوق بقوى عاملة في تخصصات ليست مطلوبة كما أن برامج التدريب المهني تعاني تشوهات تزيد من حدة المشكلة ودليل ذلك النقص الحاد في قطاع الإنشاءات والبنى التحتية والفجوة تكمن في تنسيق السياسات والتخطيط .
وبينما يجري وضع استراتيجيات لقطاعات الصحة والطاقة والتعليم، هناك حاجة لتنسيق مخرجاتها عبر «مطبخ» أو مظلة تنسق فيما بين خططها تبدأ بحصر الحاجات لكل قطاع ما يقود الى تأسيس بنك معلومات وطني موحد يسهم في تدارك الفجوة بين حاجات كل قطاع من العمالة والكوادر المؤهلة ومخرجات بعضها الآخر مثل التعليم ومراكز التدريب .
في تشخيص حالة سوق العمل، تتفق جميع الأطراف على نقاط الضعف والقوة ومواطن الخلل، بالقدر الذي تتفق فيه على الحلول، لكن المشكلة فيما يبدو بآليات تطبيق الحلول .
التشوهات الأهم تكمن في تعدد المرجعيات وتعدد وتضارب وتقاطع المؤسسات العاملة في هذا الميدان ونخص بالذكر صناديق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يحتاج إلى قانون وهيكلة لمؤسسات قائمة و تعدد وعشوائية التمويل بإنشاء صندوق لتجميع الأموال يتولى إنفاقها مجلس تنمية موارد بشرية وبناء قاعدة معلومات .
ليس من اختصاص وزارة العمل إنشاء مشاريع ودعم مصانع وليس من اختصاص وزارة البلديات اقتراح مشاريع تنموية وتنفيذها وليس من اختصاص وزارة الداخلية التورط في التخطيط للإقتصاد وللمشاريع التنموية في المحافظات، وليس من اختصاص المجلس الأعلى للشباب إنشاء صندوق لتمويل المشاريع وهكذا .
qadmaniisam@yahoo.com