خفض الضرائب هو الحل

بين فترة وأخرى تتفجر فضائح مالية ينشغل بها العالم , وفي كل مرة لا تخلو القوائم من أسماء أردنيين.
الصدى الواسع لمثل هذه الفضائح على المستوى المحلي ليس لأنها تتعلق بأثرياء يستغرب الرأي العام كبر حجم ثرواتهم بالنسبة لبلد فقير يعتمد على المساعدات والقروض ويستجدي الدعم بل لأنها تمس شخصيات سياسية ترتفع درجة الغرابة من قدرتهم على جمع مثل هذه المبالغ الضخمة من الوظيفة العامة والهوامش التي تتيحها.
الفقر والبطالة يجعلان من إلتقاط الرأي العام لمثل هذه الأخبار مثل كرة ثلج تكبر بسرعة وتتيح في ذات الوقت فضاء واسعا للتكهنات والشائعات والقصص.
الفقر والبطالة هما ما يضع قضايا الفساد الصغيرة تحت عدسة مكبرة , وبمناسبة الحديث عن بنوك الأوف شور , أذكر أن ترخيص مثل هذه البنوك كان مطروحا على مائدة البحث عندما أطلقت العقبة منطقة إقتصادية خاصة لكن تم إستبعادها , ولم تعد تذكر.
تستفيد بنوك الأوف شور من أجواء الحرية الاقتصادية غير المنضبطة خصوصا في مناطق لا تخضع لضرائب أو قيود أو أنها مخففة لذلك كنا ولا زلنا مع تخفيض الضرائب لخلق ملاذات ضريبية قانونية أو ما يعرف بالجنات الضرائبية التي تزدهر في ظل القانون وتنتعش في ظل ضرائب مخففة.
بنوك الأوف شور تعتمد بشكل أساسي من الاقتصاديات الكبرى التي تتخذ منها قواعد خلفية للأموال الفائضة بشكل عام وغير المشروعة بشكل خاص حتى أن اسمها ارتبط بغسيل الأموال وبالتمويلات غير الخاضعة للسيطرة.
إذا كان الغرض من مثل هذه البنوك توفير السيولة فالبنوك التجارية يمكنها فعل ذلك , فالبنوك التجارية في الأردن تمارس أعمال واختصاصات بنوك الاوف شور ، بما في ذلك قبول الودائع من غير المقيمين وإقراضهم، ولديها المرونة الكافية للاحتفاظ بكميات من العملات الأجنبية وتتمتع بحرية تحويل الأموال من دون قيود بالمقابل تفي بكل ما عليها من التزامات تجاه الخزينة وتضمن السلطات النقدية أموال المودعين فيها , بينما لا تدفع بنوك الأوف شور ضريبة دخل على أرباحهـا باعتبارها خارج حـدود الدولة و لا تخضـع لمعايير السلامة التي يفرضها البنك المركزي ولا تحتفـظ باحتياطي نقدي إلزامي.
غسل الأموال أحد أهم التحديات التي تواجه المصارف , فعلى المستوى الدولي هناك اختراق بنسبة 5% , من عمليات المصارف ما يعادل أكثر من تريليون دولار سنويا , حسب تقرير اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال ولا يمكن لمثل هذا الاختراق أن ينجح من دون مساندة من بنوك الأوف شور ومن تهاون الرقابة على البنوك التجارية.
الحد من لجوء الأثرياء ورجال الأعمال الى مثل هذه الملاذات الضريبية هو خفض الضرائب ليس أكثر.
qadmaniisam@yahoo.com

الراي