امسك مصري
اسامة الرنتيسي
تحرك العمالة المصرية جاء بعد ازدياد التعامل الخشن معهم من قبل الجهات المعنية في وزارة العمل, بالتنسيق مع جهات امنية.
قبل اشهر انتهت وزارة العمل من حملة تفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة لقانون الاقامة وتصريح العمل, وبحسب ارقام رسمية فالعمالة الوافدة تصل إلى 600 ألف من بينهم 400 ألف مصري, غير أن المسجلين لدى وزارة العمل فقط 206 آلاف عامل, ومن هنا يقع انتهاك حقوقهم.
ليس المهم طريقة تنظيم وجود العمالة خاصة المصرية, لكن المهم طريقة التعامل معهم, فهم ليسوا مجرمين, ولا فارين من وجه العدالة, هم رضينا بهذا التقويم ام لم نرض, لهم الانجاز الاكبر في مشاريع البنيان في الاردن, لا سيما انهم يشكلون 70% في مجمل قطاعات العمل لاسيما القطاع الإنشائي, كما خلقوا مهنا في الاردن لم تكن موجودة أصلا, فنسبة حراس العمارات في الاردن من المصريين, تكاد تكون فوق 90%.
هل نجافي الحقيقة عندما نقول ان العامل المصري يستطيع التكيف اكثر مع متطلبات الحياة من عمالنا? ألم يخلقوا في الاردن مهنة غسل السيارات امام العمارات والمؤسسات? ألم يحولوا طشتا واسفنجة الى مهنة يتكسبون من ورائها, ويحسنون دخلهم, هل يقبل العامل الاردني القيام بهذه المهن البسيطة?
ولنعترف اكثر وبصراحة عالية, أليس العامل المصري باعتراف معظم اصحاب العمل, اكثر انتاجية والتزاما, واقل كلفة? ألم يغطوا النقص في القطاعات التي يتقاعس الأردنيون عن العمل بها مثل الزراعة والخدمات.
في قانون العمل الأردني, لا يوجد تمييز بين العمالة الوطنية والوافدة, باستثناء حق الانتساب الى النقابات العمالية, وهذا الحق أساسي للعمال, لكن الاساس الذي يبحث عنه العامل المصري هو الاحترام وتغيير النظرة الدونية له من قبل الاغلبية, وبالاساس التعامل الحضاري معهم من الجهات التفتيشية.
تعلم وزارتا الداخلية والعمل الواقع الذي تعيشه العمالة المصرية, حيث اصبحت رائجة لدينا تجارة الاقامات, حيث يضطر العامل الى ان يدفع مبلغا من المال لتأمين تصريح العمل, ومن حيث ظروف حياتهم وسكنهم كل (7-10) في غرفة واحدة, وحمام مشترك وظروف ليست طبيعية, ومع هذا لا تحرك ساكنا في الدفاع عنهم, كما لا تدافع عنهم النقابات العمالية والمؤسسات الحقوقية.
لتتشدد وزارة العمل في دخول العمالة المصرية إلى الأردن, لكن ليس من حق احد ان يهدر كرامتهم, ويحشرهم في (باص التسفير) بطريقة غير انسانية.
العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
