سيناريو حكومة الـ111
اسامة الرنتيسي
جو 24 : قضيتان كانتا على صدارة أجندة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، انخفض الحديث عنهما بشكل لافت في الأيام الأخيرة، وهو ما يثير الريبة.
رفع أسعار الكهرباء، والتعديل الوزاري، عنوانان ركز عليهما النسور في فترة مناقشة البيان الوزاري، حتى ان التعديل الوزاري كان محور حديث تلفزيوني له اكد فيه ان " التعديل بعد عودة الملك من الولايات المتحدة مباشرة"، وتم تصحيحه في اليوم التالي بأن التعديل "بعد موافقة جلالة الملك بعد عودته الى ارض الوطن" فلماذا لم يُجر التعديل حتى الآن، والحكومة تستعد لمواجهة جديدة مع مجلس النواب من خلال إقرار الموازنة التي تحتاج الى ثقة برلمانية جديدة .
هل يمكن ان تذهب الحكومة الى المجلس لإقرار الموازنة قبل تنفيذ الوعد بتوزير النواب؟.
أما رفع اسعار الكهرباء، فقد اكد الخطاب الحكومي أن لا بديل عن هذا القرار، لأن المالية العامة لا تحتمل تأجيله، فإلى متى قررت الحكومة تأجيله ام تم ترحيله نهائيا؟ لان الاوضاع العامة لا تحتمل في هذه الايام أية قرارات قاسية قد تقلب الطاولة تماما.
طريق الحكومة الى مجلس النواب ليست سالكة بسهولة، وقد نشأ تيار معارض تحت القبة منذ انتهاء جلسة الثقة، لا تستطيع الحكومة تجاوزه بسهولة، كما انه ليس من مصلحتها ان يتوسع هذا التيار اكثر من خلال النواب الموعودين بالوزارة.
بعد الثقة المتواضعة التي حصلت عليها الحكومة، ولم تخالف توقعات المراقبين، دخلت العلاقة بين الحكومة والنواب مرحلة جديدة من الشد والجذب، وهي في حالة توتر على خلفية صراع مراكز القوى، وليس على خلفية ان الذين حجبوا الثقة هم ضد الاصلاح، او الذين منحوا الثقة هم رجال الإصلاح على الطريقة الحكومية.
فما جرى في التصويت لا يمكن قراءته بمنظار سياسي له علاقة في البيان الوزاري، وفي تقويم التشكيل الحكومي، فالتصويت اتسم بالشخصنة والعلاقة مع الرئيس، والرضا عن التشكيل الوزاري، وليس له أية علاقة بالتقويم السياسي المنتشر بين طبقة السياسيين والمثقفين والإعلاميين، بأن المحافظين وقوى الشد العكسي حاولت إسقاط الحكومة برلمانيا، وان القوى المناصرة للإصلاح هي التي وقفت مع الحكومة ومنحتها الثقة.
أية قراءة سياسية للعلاقة بين الحكومة والمجلس على اثر جلسة الثقة لا يمكن ان تستقيم، عندما يتم مراجعة اسماء مانحي الثقة والحاجبين، فهناك من منح الثقة وهو غير مقتنع بأسباب المنح، وهناك من حجب الثقة، (مع انه معتاد طيلة عمره البرلماني على منح الثقة لأية حكومة)، لان له قصة ما او قضية ما لم ترق له في تشكيلة الحكومة.
اما ان يتوهم حاجبو الثقة، او مانحوها بأنهم اصبحوا تيارا داخل البرلمان ولا بد من البناء على ذلك، فإن القضية انتهت لحظة الخروج من تحت القبة.
لست من المتفائلين بأن تسير أمور الحكومة مع مجلس النواب بالطريقة الطبيعية، فقد نشأ خلاف بين الطرفين، سوف يتوسع خلال الايام المقبلة، اذا لم يجر تعديل وزاري سريع، او اذا تم التهديد من جديد برفع أسعار الكهرباء، فقد تصل الامور الى اكثر من تعديل وزاري، وقد نرى سيناريو ما وقع مع حكومة الـ111 من جديد. (العرب اليوم)
osama.rantesi@alarabalyawm.net
رفع أسعار الكهرباء، والتعديل الوزاري، عنوانان ركز عليهما النسور في فترة مناقشة البيان الوزاري، حتى ان التعديل الوزاري كان محور حديث تلفزيوني له اكد فيه ان " التعديل بعد عودة الملك من الولايات المتحدة مباشرة"، وتم تصحيحه في اليوم التالي بأن التعديل "بعد موافقة جلالة الملك بعد عودته الى ارض الوطن" فلماذا لم يُجر التعديل حتى الآن، والحكومة تستعد لمواجهة جديدة مع مجلس النواب من خلال إقرار الموازنة التي تحتاج الى ثقة برلمانية جديدة .
هل يمكن ان تذهب الحكومة الى المجلس لإقرار الموازنة قبل تنفيذ الوعد بتوزير النواب؟.
أما رفع اسعار الكهرباء، فقد اكد الخطاب الحكومي أن لا بديل عن هذا القرار، لأن المالية العامة لا تحتمل تأجيله، فإلى متى قررت الحكومة تأجيله ام تم ترحيله نهائيا؟ لان الاوضاع العامة لا تحتمل في هذه الايام أية قرارات قاسية قد تقلب الطاولة تماما.
طريق الحكومة الى مجلس النواب ليست سالكة بسهولة، وقد نشأ تيار معارض تحت القبة منذ انتهاء جلسة الثقة، لا تستطيع الحكومة تجاوزه بسهولة، كما انه ليس من مصلحتها ان يتوسع هذا التيار اكثر من خلال النواب الموعودين بالوزارة.
بعد الثقة المتواضعة التي حصلت عليها الحكومة، ولم تخالف توقعات المراقبين، دخلت العلاقة بين الحكومة والنواب مرحلة جديدة من الشد والجذب، وهي في حالة توتر على خلفية صراع مراكز القوى، وليس على خلفية ان الذين حجبوا الثقة هم ضد الاصلاح، او الذين منحوا الثقة هم رجال الإصلاح على الطريقة الحكومية.
فما جرى في التصويت لا يمكن قراءته بمنظار سياسي له علاقة في البيان الوزاري، وفي تقويم التشكيل الحكومي، فالتصويت اتسم بالشخصنة والعلاقة مع الرئيس، والرضا عن التشكيل الوزاري، وليس له أية علاقة بالتقويم السياسي المنتشر بين طبقة السياسيين والمثقفين والإعلاميين، بأن المحافظين وقوى الشد العكسي حاولت إسقاط الحكومة برلمانيا، وان القوى المناصرة للإصلاح هي التي وقفت مع الحكومة ومنحتها الثقة.
أية قراءة سياسية للعلاقة بين الحكومة والمجلس على اثر جلسة الثقة لا يمكن ان تستقيم، عندما يتم مراجعة اسماء مانحي الثقة والحاجبين، فهناك من منح الثقة وهو غير مقتنع بأسباب المنح، وهناك من حجب الثقة، (مع انه معتاد طيلة عمره البرلماني على منح الثقة لأية حكومة)، لان له قصة ما او قضية ما لم ترق له في تشكيلة الحكومة.
اما ان يتوهم حاجبو الثقة، او مانحوها بأنهم اصبحوا تيارا داخل البرلمان ولا بد من البناء على ذلك، فإن القضية انتهت لحظة الخروج من تحت القبة.
لست من المتفائلين بأن تسير أمور الحكومة مع مجلس النواب بالطريقة الطبيعية، فقد نشأ خلاف بين الطرفين، سوف يتوسع خلال الايام المقبلة، اذا لم يجر تعديل وزاري سريع، او اذا تم التهديد من جديد برفع أسعار الكهرباء، فقد تصل الامور الى اكثر من تعديل وزاري، وقد نرى سيناريو ما وقع مع حكومة الـ111 من جديد. (العرب اليوم)
osama.rantesi@alarabalyawm.net
تابعو الأردن 24 على 
