أين الحكمة الاقتصادية؟.. النقل مثلاً
عصام قضماني
جو 24 : لا أفهم الحكمة الإقتصادية من قرار اعفاء وسائط النقل العمومي للركاب من حافلات وسيارات عمومي وسرفيس وتكسي بنسبة 50% من ضريبة الدخل سوى تعزيز الملكية الفردية للوسائط وهو تشوه طالما سعى وزراء نقل سابقون لإزالته.
يقر وزير النقل أنه ليس متخصصا لكنه قرر أن يدخل في خلوة , ينظر فيها الى القطاع عن بعد , فخرج بالقرار المشار اليه سابقا لكنه لم يدرك أن القرار قوض كل جهود حفز الملكيات الفردية لأن تنتظم في شركات مؤسسية تسعى الى تطوير النقل العام وتحسين ظروفه وتحديثه , لماذا قد يلجأ ملاك الحافلات وسيارات النقل العمومي الى الإنضمام لشركات منظمة في ظل هذا السخاء ؟. ولماذا قد يضطر مالك حافلة أو تكسي لأن يحدث سيارته أو حافلته طالما أنها تربح وتتمتع بإعفاءات كبيرة كما هي في وضعها الراهن.
أحب كثيرا أن أسترشد بأراء خبراء في القطاع مثل جميل مجاهد الذي كان يرأس هيئة تنظيم قطاع النقل العام للركاب , وقد سرد مؤخرا في دراسة لم تلق الإضاءة الكافية إجراءات الحكومة في القطاع التي حملت تناقضات واشحة خلال أقل من عام واحد , فمثلا , قامت الحكومة باعفاء من يملك واسطة نقل عمومية واحدة من ضريبة الدخل، في حين فرضت ضريبة دخل تصل الى 20 % على شركات النقل المساهمة العامة.
رفعت الحكومة ضريبة الدخل المفروضة على الشركات المساهمة من 14 % الى 20 % وعلى الافراد الذين يملكون اكثر من واسطة نقل وعلى الشركات التي لا تنظم سجلات ومستندات بنسبة تصل الى 350 % على كل واسطة نقل يملكونها.
قررت الحكومة فرض ضريبة دخل ثابتة على وسائط النقل العام بغض النظر عن الخط الذي تعمل عليه او نطاق عملها، في تمييز غير مفهوم بين حافلة تعمل على احدى خطوط القرى التي لا يتجاوز عدد سكانها 1000 مواطن مع حافلة تعمل بين المدن الرئيسية.
أعفت الحكومة الافراد من مالكي وسائط النقل العام، وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بنسبة 50% من ضريبة الدخل المترتبة لكن الإعفاء لم يشمل الشركات المساهمة العامة او الخاصة.
لا أظن أن مثل هذا الإستثناء مقصود إذ ربما سقط سهوا , بدليل أن كل الإجراءات الحكومية والقوانين والأنظمة التي وضعت وأتخذت على مدى عقدين كانت تهدف الى إنهاء الملكيات الفردية وتجميعها بشركات متخصصة سواء في قطاع نقل الركاب المنتظم أم نقل البضائع في الشاحنات.
من السهو أيضا إخضاع النقل السياحي لنوعين من التراخيص ولجهتين من جهات التنظيم , فهو وارد في قانون السياحة وموجود أيضا في قانون النقل العام للركاب !.
يقر وزير النقل أنه ليس متخصصا لكنه قرر أن يدخل في خلوة , ينظر فيها الى القطاع عن بعد , فخرج بالقرار المشار اليه سابقا لكنه لم يدرك أن القرار قوض كل جهود حفز الملكيات الفردية لأن تنتظم في شركات مؤسسية تسعى الى تطوير النقل العام وتحسين ظروفه وتحديثه , لماذا قد يلجأ ملاك الحافلات وسيارات النقل العمومي الى الإنضمام لشركات منظمة في ظل هذا السخاء ؟. ولماذا قد يضطر مالك حافلة أو تكسي لأن يحدث سيارته أو حافلته طالما أنها تربح وتتمتع بإعفاءات كبيرة كما هي في وضعها الراهن.
أحب كثيرا أن أسترشد بأراء خبراء في القطاع مثل جميل مجاهد الذي كان يرأس هيئة تنظيم قطاع النقل العام للركاب , وقد سرد مؤخرا في دراسة لم تلق الإضاءة الكافية إجراءات الحكومة في القطاع التي حملت تناقضات واشحة خلال أقل من عام واحد , فمثلا , قامت الحكومة باعفاء من يملك واسطة نقل عمومية واحدة من ضريبة الدخل، في حين فرضت ضريبة دخل تصل الى 20 % على شركات النقل المساهمة العامة.
رفعت الحكومة ضريبة الدخل المفروضة على الشركات المساهمة من 14 % الى 20 % وعلى الافراد الذين يملكون اكثر من واسطة نقل وعلى الشركات التي لا تنظم سجلات ومستندات بنسبة تصل الى 350 % على كل واسطة نقل يملكونها.
قررت الحكومة فرض ضريبة دخل ثابتة على وسائط النقل العام بغض النظر عن الخط الذي تعمل عليه او نطاق عملها، في تمييز غير مفهوم بين حافلة تعمل على احدى خطوط القرى التي لا يتجاوز عدد سكانها 1000 مواطن مع حافلة تعمل بين المدن الرئيسية.
أعفت الحكومة الافراد من مالكي وسائط النقل العام، وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بنسبة 50% من ضريبة الدخل المترتبة لكن الإعفاء لم يشمل الشركات المساهمة العامة او الخاصة.
لا أظن أن مثل هذا الإستثناء مقصود إذ ربما سقط سهوا , بدليل أن كل الإجراءات الحكومية والقوانين والأنظمة التي وضعت وأتخذت على مدى عقدين كانت تهدف الى إنهاء الملكيات الفردية وتجميعها بشركات متخصصة سواء في قطاع نقل الركاب المنتظم أم نقل البضائع في الشاحنات.
من السهو أيضا إخضاع النقل السياحي لنوعين من التراخيص ولجهتين من جهات التنظيم , فهو وارد في قانون السياحة وموجود أيضا في قانون النقل العام للركاب !.
تابعو الأردن 24 على 
