المركزي لن يرفع أسعار الفائدة

البنك المركزي الأردني لن يرفع أسعار الفائدة على الأقل في المدى المنظور فليس ثمة أسباب تدعو الى مثل هذه الخطوة.

إجتهادات خبراء في تصريحات صحفية توقعوا فيها رفع أسعار الفائدة إرتكزت الى توجهات مرتقبة للفيدرالي الأميركي كسبب، لكن مثل هذه الفتاوى لم تقف على أرضية صلبة في التحليل عندما أغفلت أن المركزي الأردني كان إستبق خطوات الفيدرالي بكثير.

لا يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة أو يرفعها لأنه متفائل فقط، فهو يعمل على أساس مؤشرات وقراءات واضحة أصبحت محلية وذات بعد إقليمي أكثر مما ترتكز على إتجاهات عالمية وقد لاحظنا في قراراته على مدى العامين الماضيين في أسعار الفائدة خصوصا أن تجاوبه مع رفع أو حتى خفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة على الدولار لم يعد ملزما، لأن الهامش بين سعري الفائدة على الدينار والدولار مريح ومعقول لمصلحة الدينار.

ترقب الخطوة من جانب الفيدرالي مفترض والمهم فيها مضمونها وما بعدها، فإن كان الرفع بحدود ربع نقطة وكفى فلن يكون البنك المركزي الأردني مضطرا للتحرك، لكن الأمر سيكون مختلفا لو تضمن قرار الفيدرالي الأميركي الإعلان عن خطوات رفع مقبلة وقريبة فسيكون للتحرك ضرورة للمحافظة على هامش مقبول.

معدل التضخم بقي سالبا بل سجل مزيدا من التراجع، وهو مؤشر مهم يجعل من توجهات البنك المركزي الأردني أكثر مرونة تجاه التطورات في الإقتصاد العالمي، والأفضلية دائما للمؤشرات والتطورات المحلية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يمنح الهامش الربح بين سعري الفائدة على الدينار والدولار وهي بحدود 200 نقطة مساحة أكبر أمام البنك المركزي لعدم التعجل في إتخاذ القرار، هل يقتفي أثر الفيدرالي الأميركي أم يبقي على أسعار الفائدة على ما هي عليه، خصوصا وأن الإحتياطيات بالدولار وبالعملات الأجنبية تتمتع بمستويات أكثر من مريحة.

في سياق آخر ليس المهم تخفيض أسعار الفوائد بحد ذاتها فمنذ مدة والبنك المركزي يتبع سياسة مرنة في إدارة أدوات السياسة النقدية تواكب التطورات الداخلية والخارجية، إنما المهم هو توفر مقترضين جيدين من القطاع الخاص حتى لا يصبح القطاع العام المستفيد الوحيد وبالتالي تحريك عجلة النشاط الإقتصادي ورفع الطلب..

يشار الى أن سعر الفائدة الأميركية يقارب الصفر منذ عام 2008 وكان المقصود من التخفيض انذاك ضخ مزيد من السيولة في السوق للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، أما بالنسبة للإقتصاد الأردني فالسيولة موجودة في البنوك بكثرة وأسعار الفائدة المنخفضة لم تشجع كما يجب على سحبها عبر الإقتراض فما بالك لو إرتفعت.