بانتظار برنامج الحكومة الاقتصادي
عصام قضماني
جو 24 :
بانتظار برنامج الحكومة الإقتصادي , نحن إذن أمام فريق إقتصادي مختلط , يتمتع معظم أعضائه بخبرات حصلت بالتراكم في الوظيفة والعمل العام - تكنوقراط - عملوا فقط في مدرسة القطاع العام , فالرئيس لم «يوزر» شخصيات من القطاع الخاص!.
ليس مهما شخوص الفريق فخلفياتهم الوظيفية , تجعل من البرنامج أو الخطة أكثر أهمية , وطالما كان التقييم يفتقد الى الموضوعية إذ يتناول الأشخاص دون الالتفات الى البرنامج فالالتزام ببرنامج محدد قضية أساسية , في مواجهة مشاكل اقتصادية معروفة.
الحكومة أمام وضع إقتصادي صعب والرأي العام ينتظر الكثير, إجتهدت الحكومات السابقة منذ الأزمة المالية العالمية للتصدي له كل حسب رؤيتها لبعض الملفات وتجاهلت أخرى ورحلت ثالثة , ومن غير المتوقع أن ترفع هذه الحكومة سقف التوقعات في جانب الحلول , و الرئيس الجديد لا يمتلك عصا سحرية, والعصا السحرية بالمفهوم الإقتصادي هي المال , لكن بالإمكان التأسيس لإدارة حصيفة لما يتوفر خصوصا المساعدات الإستثنائية , وإبتكار مشاريع غير تقليدية في إطار الصندوق الإستثماري وتجاوز الأفكار التي قد تصلح في أوقات الترف الإقتصادي وفي عصر الفوائض.
الحكومة الجديدة أمام إستحقاقات إقتصادية تستدعي الجرأة , بتهميش الشعبية , وإن كانت مطالبة بالإستماع أكثر الى مطالب الناس , في حوار تبادلي يأخذ الفهم وتقدير الأوضاع عنوانا أساسيا له , لكن عليها في المقابل أن لا تلجأ للترحيل , حتى لو كانت القرارات المنتظرة منها مغمسة بالمعاناة , رحمة بالأجيال القادمة , خصوصا في مسألتي المديونية والعجز.
انفتاح الحكومة على كل الآراء في المجتمع الاقتصادي , لا يمكن اعتباره « تفويضا « أو « تمييعا « للولاية العامة للحكومة , فهي صاحبة القرار في نهاية المطاف وعلى عاتقها تقع مسؤولية وتبعات القرارات المتخذة , لكن تحويل مبدأ الشراكة الى فعل يستدعي توسيع قاعدة المشاركة , والحديث هنا عن توسيع الفريق الاقتصادي للحكومة ليضم أصحاب خبرة وتأثير من أوساط قيادات القطاع الخاص.
أمام الرئيس الجديد فرصة تاريخية لبدء مرحلة الحكومات البرامجية , فيضع الحصان في مكانه الصحيح أمام العربة وليس خلفها.
كنت آمل أن يكرس الرئيس الوقت قبل تشكيل حكومته في إطلاق مبادىء لبرنامج سياسي وإقتصادي وإجتماعي خاص به.
هذه هي البداية المفترضة لتأسيس مبدأ جديد في تشكيل الحكومات البرامجية , عندما لا يعود لوزن الأشخاص ثقل يفوق وزن البرامج على أهمية الشخصيات من ناحية الكفاءة والمقدرة على الإلتزام والتنفيذ , سواء كانت من المحافظين أو الليبراليين أو الكهول أو التكنوقراط أو الأحزاب وغيرهم , فقد آن الأوان أن تقيم الحكومات ببرامجها وإنجازاتها كما في إخفاقاتها وليس فقط بشخوصها .
الراي
ليس مهما شخوص الفريق فخلفياتهم الوظيفية , تجعل من البرنامج أو الخطة أكثر أهمية , وطالما كان التقييم يفتقد الى الموضوعية إذ يتناول الأشخاص دون الالتفات الى البرنامج فالالتزام ببرنامج محدد قضية أساسية , في مواجهة مشاكل اقتصادية معروفة.
الحكومة أمام وضع إقتصادي صعب والرأي العام ينتظر الكثير, إجتهدت الحكومات السابقة منذ الأزمة المالية العالمية للتصدي له كل حسب رؤيتها لبعض الملفات وتجاهلت أخرى ورحلت ثالثة , ومن غير المتوقع أن ترفع هذه الحكومة سقف التوقعات في جانب الحلول , و الرئيس الجديد لا يمتلك عصا سحرية, والعصا السحرية بالمفهوم الإقتصادي هي المال , لكن بالإمكان التأسيس لإدارة حصيفة لما يتوفر خصوصا المساعدات الإستثنائية , وإبتكار مشاريع غير تقليدية في إطار الصندوق الإستثماري وتجاوز الأفكار التي قد تصلح في أوقات الترف الإقتصادي وفي عصر الفوائض.
الحكومة الجديدة أمام إستحقاقات إقتصادية تستدعي الجرأة , بتهميش الشعبية , وإن كانت مطالبة بالإستماع أكثر الى مطالب الناس , في حوار تبادلي يأخذ الفهم وتقدير الأوضاع عنوانا أساسيا له , لكن عليها في المقابل أن لا تلجأ للترحيل , حتى لو كانت القرارات المنتظرة منها مغمسة بالمعاناة , رحمة بالأجيال القادمة , خصوصا في مسألتي المديونية والعجز.
انفتاح الحكومة على كل الآراء في المجتمع الاقتصادي , لا يمكن اعتباره « تفويضا « أو « تمييعا « للولاية العامة للحكومة , فهي صاحبة القرار في نهاية المطاف وعلى عاتقها تقع مسؤولية وتبعات القرارات المتخذة , لكن تحويل مبدأ الشراكة الى فعل يستدعي توسيع قاعدة المشاركة , والحديث هنا عن توسيع الفريق الاقتصادي للحكومة ليضم أصحاب خبرة وتأثير من أوساط قيادات القطاع الخاص.
أمام الرئيس الجديد فرصة تاريخية لبدء مرحلة الحكومات البرامجية , فيضع الحصان في مكانه الصحيح أمام العربة وليس خلفها.
كنت آمل أن يكرس الرئيس الوقت قبل تشكيل حكومته في إطلاق مبادىء لبرنامج سياسي وإقتصادي وإجتماعي خاص به.
هذه هي البداية المفترضة لتأسيس مبدأ جديد في تشكيل الحكومات البرامجية , عندما لا يعود لوزن الأشخاص ثقل يفوق وزن البرامج على أهمية الشخصيات من ناحية الكفاءة والمقدرة على الإلتزام والتنفيذ , سواء كانت من المحافظين أو الليبراليين أو الكهول أو التكنوقراط أو الأحزاب وغيرهم , فقد آن الأوان أن تقيم الحكومات ببرامجها وإنجازاتها كما في إخفاقاتها وليس فقط بشخوصها .
الراي
تابعو الأردن 24 على 
