توجه صحيح ولكن !
عصام قضماني
جو 24 :
فور الإعلان عن تخفيضات المؤسسة الإستهلاكية المدنية لأسعار السلع , واجهت فروعها ضغوطا كبيرة وستزداد خلال الايام المقبلة .
بعض المولات تمتلك مرونة أكبر في طرح العروض عبر تخفيضات كبيرة لأسعار السلع تمنحها إياها آلية شراء مرنة ومن المصدر مباشرة , خلافا للمؤسسة التي تعتمد أسلوب المناقصات التقليدية التي تحتاج الى فترة تكون فيها الأسعار قد تغيرت وقد تلجأ للشراء من تجار محليين بأسعار السوق .
كان يفترض أن يرافق تخفيض الأسعار بإيعاز حكومي تغيير آليات شراء المؤسسة للسلع بمنحها مرونة أكبر حتى تتمكن من إجراء التخفيضات المطلوبة مع تحقيق هامش ربح مقبول بدلا من البيع بسعر الكلفة , كما تفعل بعض مراكز بيع المواد التموينية .
تقوم فلسفة إنشاء أسواق استهلاكية مدعومة لتكون طريقا ثالثا في سياسة اقتصاد السوق يلجأ إليه محدود الدخل في مواجهة تقلبات الأسعار التي تفرضها ضغوط السوق الحر , عبر البيع الانتقائي بمعنى حصرها في الشرائح المستهدفة بعيدا عن معادلة المنافسة بين التجار , لكن وخلافا لهذه الفلسفة عززت الحكومة دور هذه المؤسسات في محاولة لجعلها ذراعا ضاربا يعوض إلغاء سياسة التسعير .. ما خرج بها عن دورها الأساسي .. فهل نجحت ؟ .
تجربة ارتفاع الأسعار تجيب بالنفي , ذلك أن الأسعار المخفضة لسلع أساسية في أسواق المؤسسات الاستهلاكية لم تكبح جماح الأسعار في خارجها , وفي بعض الأحيان هي أعلى بقليل بينما كل ما يفعله فتحها لأبوابها على مصراعيها هو دعم الوافدين والميسورين من المواطنين .
إخفاق المؤسسات الاستهلاكية في إحداث التوازن في السوق يعود لسبب من اثنين , الأول عدم كفاية المعروض بمعنى أن هذه الأسواق تحاول إحداث التوازن بادعاء ما هو غير موجود ومعروف أن مجرد الإعلان عن التخفيضات قد يؤثر في إيقاع السوق مرة أو اثنتين لكنه سرعان ما يتحول إلى شكوك في المصداقية .. هذه واحدة , أما الثانية فهي تتعلق بالجودة أو بهامش بسيط مقارنة بأسعار السوق , ولو كانت الأمور غير ذلك فان مثل هذه المؤسسات غالبا ما تحقق خسائر مضاعفة أو أنها تبيع بسعر الكلفة , وهي في حال حصولها من خزينة الدولة على فارق السعر مضافة إليها جملة الإعفاءات فإنها تأكل من الخزينة ماهو ليس في صالح الاقتصاد في شيء ما دامت تستهدف من هم ليسوا بحاجة إلى الدعم أسوة بالمحتاجين له.
بقي أن بقاء أبواب أسواق المؤسسات الاستهلاكية المدعومة مفتوحة أمام الوافدين والميسورين يقوض هدفها الأساسي في مساندة الشرائح محدودة الدخل من الأردنيين .
لا نقلل من أهمية إيعاز الحكومة للمؤسسة بتخفيض الأسعار , فهي خطوة مهمة تسجل لها لكن أبوابها لا يجب أن تكون مشرعة لكل الشرائح .
بعض المولات تمتلك مرونة أكبر في طرح العروض عبر تخفيضات كبيرة لأسعار السلع تمنحها إياها آلية شراء مرنة ومن المصدر مباشرة , خلافا للمؤسسة التي تعتمد أسلوب المناقصات التقليدية التي تحتاج الى فترة تكون فيها الأسعار قد تغيرت وقد تلجأ للشراء من تجار محليين بأسعار السوق .
كان يفترض أن يرافق تخفيض الأسعار بإيعاز حكومي تغيير آليات شراء المؤسسة للسلع بمنحها مرونة أكبر حتى تتمكن من إجراء التخفيضات المطلوبة مع تحقيق هامش ربح مقبول بدلا من البيع بسعر الكلفة , كما تفعل بعض مراكز بيع المواد التموينية .
تقوم فلسفة إنشاء أسواق استهلاكية مدعومة لتكون طريقا ثالثا في سياسة اقتصاد السوق يلجأ إليه محدود الدخل في مواجهة تقلبات الأسعار التي تفرضها ضغوط السوق الحر , عبر البيع الانتقائي بمعنى حصرها في الشرائح المستهدفة بعيدا عن معادلة المنافسة بين التجار , لكن وخلافا لهذه الفلسفة عززت الحكومة دور هذه المؤسسات في محاولة لجعلها ذراعا ضاربا يعوض إلغاء سياسة التسعير .. ما خرج بها عن دورها الأساسي .. فهل نجحت ؟ .
تجربة ارتفاع الأسعار تجيب بالنفي , ذلك أن الأسعار المخفضة لسلع أساسية في أسواق المؤسسات الاستهلاكية لم تكبح جماح الأسعار في خارجها , وفي بعض الأحيان هي أعلى بقليل بينما كل ما يفعله فتحها لأبوابها على مصراعيها هو دعم الوافدين والميسورين من المواطنين .
إخفاق المؤسسات الاستهلاكية في إحداث التوازن في السوق يعود لسبب من اثنين , الأول عدم كفاية المعروض بمعنى أن هذه الأسواق تحاول إحداث التوازن بادعاء ما هو غير موجود ومعروف أن مجرد الإعلان عن التخفيضات قد يؤثر في إيقاع السوق مرة أو اثنتين لكنه سرعان ما يتحول إلى شكوك في المصداقية .. هذه واحدة , أما الثانية فهي تتعلق بالجودة أو بهامش بسيط مقارنة بأسعار السوق , ولو كانت الأمور غير ذلك فان مثل هذه المؤسسات غالبا ما تحقق خسائر مضاعفة أو أنها تبيع بسعر الكلفة , وهي في حال حصولها من خزينة الدولة على فارق السعر مضافة إليها جملة الإعفاءات فإنها تأكل من الخزينة ماهو ليس في صالح الاقتصاد في شيء ما دامت تستهدف من هم ليسوا بحاجة إلى الدعم أسوة بالمحتاجين له.
بقي أن بقاء أبواب أسواق المؤسسات الاستهلاكية المدعومة مفتوحة أمام الوافدين والميسورين يقوض هدفها الأساسي في مساندة الشرائح محدودة الدخل من الأردنيين .
لا نقلل من أهمية إيعاز الحكومة للمؤسسة بتخفيض الأسعار , فهي خطوة مهمة تسجل لها لكن أبوابها لا يجب أن تكون مشرعة لكل الشرائح .
تابعو الأردن 24 على 
