الطبقة الوسطى.. هل انزلقت ؟

المقصود بكلمة إنزلقت في عنوان هذا المقال أن الطبقة الوسطى تراجعت الى خانة الطبقة الفقيرة، فهل هذا ما حدث على مدى السنوات الأربع أو الخمس الفائتة ؟.

القول بأن الطبقة الوسطى إضمحلت أو إنزلقت يجانبه الدقة، فهذه الطبقة موجودة وصامدة، وهي إن تأثرت بالمتغيرات التي جرت خلال السنوات القليلة الماضية سواء تأثير اللجوء على النمو الإقتصادي الذي هو المؤثر الأساسي في صمودها ونموها أو من ناحية الأسعار والكلف والضرائب وهو المؤثر الثاني الأهم في حفاظها على إنتسابها للطبقة الوسطى من حيث معدل الدخل.

وقعت على دراسة أجرتها دائرة الإحصاءات بالتعاون مع وزارة التخطيط حول الطبقة الوسطى في الأردن لعام 2010، والحقيقة أن مياه كثيرة جرت منذ تلك السنة، حيث بلغ اللجوء السوري ذروته وفي جزء منه يشكل طبقة وسطى سورية إنتقلت كليا الى الأردن وفي جانب الأسعار وقوانين الضرائب وإرتفاع الكلف وهي التي بلا أدنى شك أكلت كثيرا من مستويات الدخل والإنفاق وهي التي تشكل حدود الطبقة الوسطى التي بحسب توصيف الدراسة ذاتها تنق بين ضعفي واربعة أضعاف خط الفقر.

لكن لماذا تتصدى الحكومات لحماية هذه الطبقة ؟. لأنها ببساطة مركز الإنتاج وهي مصدر للعمالة الماهرة، وللمهنيين وللقوة الشرائية المحفزة والمحركة للاقتصاد، إلى جانب قدراتها الريادية ودورها في المبادرة، وهي خزان الديمقراطية لتنمية الحياة الاقتصادية والسياسية.

بحسب الدراسة الطبقة الوسطى في الأردن موجودة في قطاعات التجارة وفيه 21.2 % من إجمالي الطبقة الوسطى، يتبعها قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة 20 %، ثم القطاع الصناعي بنسبة 12 %.

و قطاع النقل والاتصالات كأحد القطاعات المهمة بنسبة 10.1 %، من الطبقة الوسطى فيما تتدنى نسبة القطاع الزراعي وقطاع التعدين والمقالع بنسبة لا تزيد على 3 و2% على التوالي.

على الأغلب أن القطاعات سالفة الذكر وهي موطن الطبقة الوسطى لم تتأثر كثيرا في المتغيرات الديمغرافية ولا الهياكل الضريبية وإن كانت كلف المعيشة في أسعار المحروقات والكهرباء وغيرها من السلع قد أثرت فيها بشكل أو بأخر لكنها لم تنزلق بها الى الطبقة الأدنى، وإن إقتربت بها الى الحافة، فمعظم المنتمين لهذه القطاعات هم من الموظفين الحكوميين ممن تتكفل أنظمة التأمينات الصحية وغيرها بحمايتهم وأسرهم من متغيرات بعض الكلف.

حماية الطبقة الوسطى يتطلب حماية القطاعات المولدة لها بتمييزها ضريبيا لزيادة مستوى دخلها في حدود طبقتها وبالتالي مساهمتها في النمو وفي الإنفاق كأول خطوة لزيادة رقعتها التي تراجعت الى 29 % من إجمالي عدد السكان عام 2010 من 41 % عام 2008ولو كانت هناك دراسة تغطي الفترة من 2010 ولغاية 2015 مثلا لجاءت بنتائج سلبية أكثر.