كفالة القروض متوسطة وصغيرة الحجم

هناك مشكلة في حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تسهيلات مصرفية وإن حصلت ما يتبقى هو التأكد من كفاءة الوفاء وهو ما يحتاج الى كفالة.

هذه دورة معقدة لكنها ضرورية , فالبنوك لم تتحول بعد الى جمعيات خيرية تنمح المال لمن يطرق بابها ولا تحفل بإسترداده , لكن في الجهة الأخرى هناك من يؤمن بأهمية تمويل هذا النوع من المشاريع بإعتبارها من أهم ركائز الاقتصاد العالمي وتشكل 80 إلى 85 % منه والأردن ليس إستثناء , لأن نظرة سريعة الى واقع السوق يمكن ببساطة ملاحظة الحجم الكبير من هذا النوع من المشاريع , ولا ينقص البنوك مثل هذه القناعة لكن ما تحتاجه هو ضمان إسترداد القروض وبربحية مناسبة , وليس هذا فحسب بل إن بعضها فرض على هذا النوع من التسهيلات سعر فائدة مرتفع جدا يعكس تصنيفها لها بدرجة مخاطر مرتفعة جدا.

لبنان مثلا تغلب على هذه المشكلة. والحقيقة أن المعادلة الإقتصادية التي يوردها المتحمسون لمثل هذا النوع من المشاريع صحيح نوعا ما , إذ يكفي نجاح مشروع واحد من بين خمسة لتعويض خسارة تمويل الأربعة المتبقية بالنظر الى حجم المال المطلوب وهو صغير جدا جدا.

لبنان أنشأ شركة ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عام 1999 تحولت فيما بعد الى «شركة كفالات قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , هل تبدو محاكاة التجربة ممكن ؟.. مؤخرا دخلت المؤسسة الأردنية لضمان القروض على الخط وبدأت عقد إتفاقيات مع من يرغب من البنوك , بصراحة لولا قناعة البنك المركزي ودعمه بقوة مثل هذا الإتجاه لما ولدت الخطوة , لكن هل من الأفضل لو أن البنوك أسست شركة مستقلة لكفالات قروضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

دراسة لجمعية البنوك كشفت أن 24 % من البنوك التجارية تقدم تسهيلات لمشاريع متوسطة وطويلة الأجل وأن متوسط سعر الفائدة على التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من يتراوح بين 10 و12 %، وأن 88 % من البنوك في الأردن تعتقد بأن المنتجات المقدمة من قبلها تعتبر ملائمة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن 60 % منها ترفض أقل من 10 % من طلبات الاقتراض المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بحسب الدراسة , أهم أسباب رفض اقتراض الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عدم وضوح الغاية من القرض، وعدم موثوقية مصادر الدخل، وعدم توفر قوائم مالية عن الشركات، وعدم توفر الضمانات الكافية، وضعف خبرة الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الجديد منها، وتعدد الالتزامات وارتفاع المديونية لتلك لشركات، وضعف الملاءة المالية لتلك الشركات، وضعف الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع.

لدى البنوك من الأسباب ما يكفي لرفض إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعتبر أن تسهيلات الأفراد لشراء سيارة , شقة أفضل بمئة مرة !!.

(الراي)