خطة وبرنامج في يومين
عصام قضماني
جو 24 : يفترض أن تحقق الإجراءات الحكومية الأخيرة في إطار إتفاق جديد مع
صندوق النقد الدولي وترشيد الانفاق مبلغ 150 مليون دينار سيذهب لخفض العجز .
المسألة بالنسبة للحكومة ليست مسألة حسابية ’ وهي لا تعني رفع سعر كذا لتحقيق مبلغ كذا , هي خطة إصلاح لتصويب المالية العامة وتثبيتا للإستقرار المالي الذي أنجز .
الإستمرار بالإستدانة أو تنفيذ إصلاحات إقتصادية كلاهما يحققان هدف خفض العجز فأيهما ستختار لو كنت وزيرا للمالية أو مواطنا أو رجل أعمال ؟.
من يختار زيادة المديونية لا يمكن أن يكون منسجما مع شعوره بالخطر ولا متناغما مع نقده الذي يكيله صباح مساء للحكومة لتفريطها بحقوق الأجيال القادمة بتحميلها عبئا لا ذنب لها فيه , والذي سيختار الإصلاحات قرر أن يتجرع الدواء المر لكنه سيقود الى تعاف جزئي أو على الأقل يحصر المرض في حدود ما وصل اليه .
الإجراءات الحكومية الأخيرة لن تحل المشكلة ولن أبالغ إن قلت أنها لن تحل سوى جزء صغير منها , وما سيتكفل بما تبقى هو فتح الباب أمام الإستثمار الحقيقي والفاعل الذي يولد النمو ويواجه البطالة وهي الأكبر في صفوف المتعلمين.
ومرة أخرى برنامج التصحيح الجديد ليس تابوهات لا يمكن تعديلها بما يتناسب مع التطورات الإقتصادية والسياسية وكما قلنا سابقا فإن حالة عدم اليقين تحمل من المفاجآت أكثر مما تصدق في التوقعات , وحسنا فعلت الحكومة إذ تركت لأسعار الكهرباء مساحة من الوقت حتى يتبين فيها إتجاهات أسعار النفط وفي ذات الوقت تسريع إنجاز مشاريع تنويع خليط الطاقة وخصوصا العاز الذي ربط مع النفط في معادلة واحدة للتسعير .
البرنامج يعكس الإجراءات المالية التي قررت الحكومة كما تقول إتخاذها لتصويب مسار المالية العامة وتثبيت دعائم الإستقرار المالي , أما خطة الحكومة التي وصفتها بالتنفيذية والتي تتضمن رؤيتها لتحقيق النمو ومعالجة البطالة والفقر وحفز الإستثمار وغيرها من العناوين التي تضمنها كتاب التكليف السامي للحكومة فهي شأن أخر .
البرنامج التنفيذي الذي عرضته الحكومة أمام الرأي العام أمس , برنامج واسع وشامل يصلح لأن يكون خطة ورؤية في ذات الوقت فهو من الناحية النظرية لم يترك شاردة ولا واردة الا وأحصاها , لكن ما كان ينقص هو ربطه ببرنامج زمني خصوصا وأن كثيرا من البنود فيه تصلح لأن تتحول الى قررات إجرائية .
البرنامج موسع , ولا أعرف ما إذا كان المقصود من الإطالة فيه هو تكريس معنى الشمولية لكن المؤكد أن أثر تيار التنظير في الفريق الإقتصادي كان واضحا في تفاصيله , والرهان في نهاية المطاف على ديناميكية الرئيس و تحركاته منذ اليوم الأول كرست الرغبة في إعطاء العمل الميداني مساحة أكبر .
ربط خطة الحكومة بجداول زمنية للتنفيذ كما تم في برنامج التصحيح كان سيختصرها بإجراءات محددة , وهو ما لم يفت أوان ترجمته بعد .الرأى
المسألة بالنسبة للحكومة ليست مسألة حسابية ’ وهي لا تعني رفع سعر كذا لتحقيق مبلغ كذا , هي خطة إصلاح لتصويب المالية العامة وتثبيتا للإستقرار المالي الذي أنجز .
الإستمرار بالإستدانة أو تنفيذ إصلاحات إقتصادية كلاهما يحققان هدف خفض العجز فأيهما ستختار لو كنت وزيرا للمالية أو مواطنا أو رجل أعمال ؟.
من يختار زيادة المديونية لا يمكن أن يكون منسجما مع شعوره بالخطر ولا متناغما مع نقده الذي يكيله صباح مساء للحكومة لتفريطها بحقوق الأجيال القادمة بتحميلها عبئا لا ذنب لها فيه , والذي سيختار الإصلاحات قرر أن يتجرع الدواء المر لكنه سيقود الى تعاف جزئي أو على الأقل يحصر المرض في حدود ما وصل اليه .
الإجراءات الحكومية الأخيرة لن تحل المشكلة ولن أبالغ إن قلت أنها لن تحل سوى جزء صغير منها , وما سيتكفل بما تبقى هو فتح الباب أمام الإستثمار الحقيقي والفاعل الذي يولد النمو ويواجه البطالة وهي الأكبر في صفوف المتعلمين.
ومرة أخرى برنامج التصحيح الجديد ليس تابوهات لا يمكن تعديلها بما يتناسب مع التطورات الإقتصادية والسياسية وكما قلنا سابقا فإن حالة عدم اليقين تحمل من المفاجآت أكثر مما تصدق في التوقعات , وحسنا فعلت الحكومة إذ تركت لأسعار الكهرباء مساحة من الوقت حتى يتبين فيها إتجاهات أسعار النفط وفي ذات الوقت تسريع إنجاز مشاريع تنويع خليط الطاقة وخصوصا العاز الذي ربط مع النفط في معادلة واحدة للتسعير .
البرنامج يعكس الإجراءات المالية التي قررت الحكومة كما تقول إتخاذها لتصويب مسار المالية العامة وتثبيت دعائم الإستقرار المالي , أما خطة الحكومة التي وصفتها بالتنفيذية والتي تتضمن رؤيتها لتحقيق النمو ومعالجة البطالة والفقر وحفز الإستثمار وغيرها من العناوين التي تضمنها كتاب التكليف السامي للحكومة فهي شأن أخر .
البرنامج التنفيذي الذي عرضته الحكومة أمام الرأي العام أمس , برنامج واسع وشامل يصلح لأن يكون خطة ورؤية في ذات الوقت فهو من الناحية النظرية لم يترك شاردة ولا واردة الا وأحصاها , لكن ما كان ينقص هو ربطه ببرنامج زمني خصوصا وأن كثيرا من البنود فيه تصلح لأن تتحول الى قررات إجرائية .
البرنامج موسع , ولا أعرف ما إذا كان المقصود من الإطالة فيه هو تكريس معنى الشمولية لكن المؤكد أن أثر تيار التنظير في الفريق الإقتصادي كان واضحا في تفاصيله , والرهان في نهاية المطاف على ديناميكية الرئيس و تحركاته منذ اليوم الأول كرست الرغبة في إعطاء العمل الميداني مساحة أكبر .
ربط خطة الحكومة بجداول زمنية للتنفيذ كما تم في برنامج التصحيح كان سيختصرها بإجراءات محددة , وهو ما لم يفت أوان ترجمته بعد .الرأى
تابعو الأردن 24 على 
