تنظيم سوق العمل.. العربة أمام الحصان!
عصام قضماني
جو 24 : على خطى أسلافه سارع وزير العمل الى وقف استقدام العمالة لكل المهن في إجراء يعتقد أنه جزء من الحل لمشكلة البطالة.
مرة أخرى لا يمكن تفريغ السوق من عمالة قبل أن يتم تأهيل بديل لها لأن الثمن سيكون عجلة الإنتاج في قطاعات مثل الصناعة والخدمات ناهيك عن الكفاءة.
البطالة ليست في المهن ومسح سريع للمنشآت يمكن أن نرى الأعداد الكبيرة من الشباب الأردني المتعلم وغير المتعلم يشغلون وظائف في المطاعم ومحطات الوقود والمصانع والمرافق السياحية وغيرها الى أن يلتقط فرصة أخرى تلبي تخصصه الجامعي.
لنعترف أن مكافحة البطالة تحتاج الى استراتيجية عملية تحل عقدة عدم مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات السوق قبل الاسراع الى قرارات لم يثبت جدواها.
حكاية إحلال العمالة المحلية في محل الوافدة جربت كثيرا و لم تنفع , ولا يمكن للإحلال أن ينجح , بوقف استقدام العمالة أو إفراغ السوق من الموجود إذ ينبغي الاطمئنان الى توفر عمالة ماهرة وملتزمة قبل ذلك وهو ما لم يتحقق بعد.
أكثر من مسح ودراسة خلصت الى أن العمالة الوافدة لا تشكل عائقا امام المتعطلين من الإناث ولا الذين هم من دون سن21 سنة ولا الحاصلين على درجة جامعية, ومعظم العمالة الوافدة تتركز في قطاع الخدمات فالأردني لم يعد يعزف عن العمل في مصنع ولا في الزراعة ولا مراسل في شركة خاصة ولا نادل (جرسون) ولا في محطة بنزين ولا حارس بناية ولا عامل بناء ولا عامل نظافة.
تنظيم السوق يجب أن يقوم على معيارين أساسيين , المهارة والوفرة , فمن منا لم يتعرض في بيته الى خسارة لتصدر عامل غير متخصص مهمة إصلاح عطب ما فزاده خرابا لكن الضرر الأكبر للإقتصاد سيقع حينما يتولى حفنة من الموظفين والعمال غير المهرة مثل هذه المهمات في الوزارات والشركات الكبرى , هذه هي النتيجة الحتمية لما يسمى بالعمالة الزائدة أو البطالة المقنعة , التي تزج في الشركات والدوائر بقصد تخفيف البطالة , فيصبح ضررها على الإنتاجية أكبر من بقائها عاطلة وثمة فرق كبير بين العمالة المتعطلة والعاطلة , ففي الأولى ثمة مساحة لمهارة غير مستغلة ولقدرة على الإنتاج غير مفعلة , لكنها في الثانية هي فاقدة لكل ما سبق , ويبدو أن المبالغة والحساسية تجاه ما يسمى بالأمن الإجتماعي ملأ الدوائر والمؤسسات والشركات بالنوع الثاني , وهم على الأغلب من أصحاب الصوت العالي.
وزارة العمل تحولت الى التشغيل عوضا عن تنظيم السوق وهو تغيير ليس مطلوبا في مهامها.
مرة أخرى لا يمكن تفريغ السوق من عمالة قبل أن يتم تأهيل بديل لها لأن الثمن سيكون عجلة الإنتاج في قطاعات مثل الصناعة والخدمات ناهيك عن الكفاءة.
البطالة ليست في المهن ومسح سريع للمنشآت يمكن أن نرى الأعداد الكبيرة من الشباب الأردني المتعلم وغير المتعلم يشغلون وظائف في المطاعم ومحطات الوقود والمصانع والمرافق السياحية وغيرها الى أن يلتقط فرصة أخرى تلبي تخصصه الجامعي.
لنعترف أن مكافحة البطالة تحتاج الى استراتيجية عملية تحل عقدة عدم مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات السوق قبل الاسراع الى قرارات لم يثبت جدواها.
حكاية إحلال العمالة المحلية في محل الوافدة جربت كثيرا و لم تنفع , ولا يمكن للإحلال أن ينجح , بوقف استقدام العمالة أو إفراغ السوق من الموجود إذ ينبغي الاطمئنان الى توفر عمالة ماهرة وملتزمة قبل ذلك وهو ما لم يتحقق بعد.
أكثر من مسح ودراسة خلصت الى أن العمالة الوافدة لا تشكل عائقا امام المتعطلين من الإناث ولا الذين هم من دون سن21 سنة ولا الحاصلين على درجة جامعية, ومعظم العمالة الوافدة تتركز في قطاع الخدمات فالأردني لم يعد يعزف عن العمل في مصنع ولا في الزراعة ولا مراسل في شركة خاصة ولا نادل (جرسون) ولا في محطة بنزين ولا حارس بناية ولا عامل بناء ولا عامل نظافة.
تنظيم السوق يجب أن يقوم على معيارين أساسيين , المهارة والوفرة , فمن منا لم يتعرض في بيته الى خسارة لتصدر عامل غير متخصص مهمة إصلاح عطب ما فزاده خرابا لكن الضرر الأكبر للإقتصاد سيقع حينما يتولى حفنة من الموظفين والعمال غير المهرة مثل هذه المهمات في الوزارات والشركات الكبرى , هذه هي النتيجة الحتمية لما يسمى بالعمالة الزائدة أو البطالة المقنعة , التي تزج في الشركات والدوائر بقصد تخفيف البطالة , فيصبح ضررها على الإنتاجية أكبر من بقائها عاطلة وثمة فرق كبير بين العمالة المتعطلة والعاطلة , ففي الأولى ثمة مساحة لمهارة غير مستغلة ولقدرة على الإنتاج غير مفعلة , لكنها في الثانية هي فاقدة لكل ما سبق , ويبدو أن المبالغة والحساسية تجاه ما يسمى بالأمن الإجتماعي ملأ الدوائر والمؤسسات والشركات بالنوع الثاني , وهم على الأغلب من أصحاب الصوت العالي.
وزارة العمل تحولت الى التشغيل عوضا عن تنظيم السوق وهو تغيير ليس مطلوبا في مهامها.
تابعو الأردن 24 على 
