اتفاق قواعد المنشأ الأوروبية

هذا الأسبوع ستتحدد القوائم الجديدة لقواعد المنشأ المبسطة للتصدير الى أسواق الإتحاد الأوروبي كثمرة من بين نتائج عدة لمؤتمر لندن للمانحين.

تبسيط قواعد المنشأ ليست منة ولا هدية من جانب الإتحاد الأوروبي بل هو واجب لدعم الأردن الذي يتحمل عبء اللجوء السوري نباية عن الإتحاد الأوروبي نفسه وعن المجتمع الدولي فهل نجح المفاوض الأردني في فرض هذه المعادلة؟.

أهمية القواعد الجديدة المبسطة في أنها ستفك عقد التصدير الى أسواق أوروبا لكن ما هو أهم عددها ومناطق الإنتاج والصناعات التي ستضمها .

إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ظلت جامدة منذ دخلت حيز التنفقيذ عام 2002 , ومنذ ذلك الوقت لم تحقق الفائد الإقتصادية المأمولة فلم تتجاوز قيمة صادراتنا الى الاتحاد الاوربي 216 مليون دينار، مقابل مستوردات تزيد عن 3200 مليون دينار ، أي أكثر من 15 ضعفا , والسبب قواعد المنشأ الأورومتوسطية.

العائق الرئيسي الذي يحد من دخول الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية في اتفاقية الشراكة هي قواعد المنشأ حتى بالنسبة للمنتجات ذات الجودة العالية؛ فالاتحاد الأوروبي يشترط في كثير من الصناعات أن تكون المواد الأولية المستخدمة من منشأ أوروبي أو منشأ أردني، وهو صعب التحقق في صناعات مثل الأجهزة الكهربائية، والبلاستيكية، والمنتجات الغذائية والصناعات النسيجية.

فتح شيفرة قواعد المنشأ سيمكن الأردن من جذب استثمارات جديدة للمناطق التنموية،وبدلا من منطقة تجارة حرة سيكون هناك مناطق فيها مزايا جاهزة ومستعدة لجذب صناعات متخصصة بأسواق أوروبا توفر مئات الآلاف من فرص العمل في السنوات القادمة للأردنيين، ولعمالة اجنبية من ضمنها السوريين.

في المعلومات أن الإتحاد الأوروبي وافق على التخفيف من شروط مشددة مفروضة على مدخلات 15 منشأ من أصل 65 , وإستثنى الخضار والفواكه , مقابل التركيز على قطاع المحيكات على أساس التجربة الأردنية الناجحة في التصدير الى أسواق الولايات المتحدة الأميركية عبر المناطق الحرة المؤهلة .

حدد الإتحاد الأوروبي فترة عشر سنوات للعمل بالقواعد والميزات الجديدة , بينما يحتاج الأردن الى فترة 17 الى 20 سنة على الأقل , فمدة السنوات العشر ليست كافية لإنشاء صناعات وجذب إستثمارات جديدة وتوطينها وبناء الخبرات ونقل المعرفة , وهي ليست كافية أيضا لديمومة فرص العمل التي يريد الإتحاد الأوروبي أن يوفرها للاجئين السوريين فمدة إقامة اللاجىء بحسب تقديرات مفوضية اللاجئين تصل الى 17 سنة .

تم إختيار مناطق تنموية وصناعية غير كثيفة العمالة والصناعات القائمة فيها محدودة وتم إستثناء مناطق كثيفة العمالة والصناعات التي يمكن تطويرها لجاهزية البنية التحتية خلافا لمناطق أخرى ستحتاج إنشاء صناعات فيها وتأهيل البنية التحتية وقتا يتجاوز فترة السنوات العشر .

(الراي)