السياحة العلاجية !
عصام قضماني
جو 24 : بداية أتحفظ على التسمية لأن المريض القادم للعلاج ليس مثل السائح الذي يطلب الإستجمام , ولعل الوصف هو الذي سمح بمعاملته مثل سائح يريد أن ينفق المال ويجد من يستغل هذه الرغبة .
لكن لأغراض المقال سأستخدم الوصف والى أن تتفق عقول الخبراء والعاملين في هذا القطاع عن وصف جديد , فقد تعرض القطاع لإنتقادات كثيرة بعضها صحيح وبعضها الآخر لأغراض المنافسة المحلية والخارجية على حد سواء , لكن عدم صحتها لا تنفي ضرورة المتابعة والتدقيق , بعيدا عن التهويل .
في مواجهة الإنتقادات غالبا تسرع جمعية المستشفيات الخاصة وخلفها وزارة الصحة الإنتقادات الى النفي والإتهام المضاد بدلا من تحري الحقائق باعتبار أن القطاع مستهدف لأنه ناجح مع أن وقوع الأخطاء والإستغلال موجود وهو لا يعني بالضرورة أن القطاع كله يجمل هذه الصفة .
تقارير كثيرة تحدثت عن بعض ممارسات الإستغلال التي تبدأ من أصغر حلقة الى أن يصل لأكبرها , فسائق التكسي الذي يقل القادم للعلاج الى شقق فندقية بعينها مقابل عمولة , والأخيرة تغلق عينه عن الخيارات الا عن مستشفى أو مركز أو طبيب بعينه لقاء عمولة , والمستشفى الذي يقدم له قائمة من أطباء بعينهم مقابل عمولة والطبيب الذي ينصح بمواد علاجية ذات نوعية محددة - شبكات القلب مثلا – مقابل تقاسم الأرباح .
ليس ما سبق تعميما فغالبية الأطباء والمستشفيات ملتزمون باستحقاقات القسم الطبي والأمانة , لكن القلة على فرض أنها قلة هي مثل بقعة سوداء في الرداء الأبيض تلفت الأنظار وتنال التركيز .
في الدفاع عن التجاوزات تكرر وزارة الصحة والجهات المعنية في القطاع الخاص من أن هنالك هجمة على السياحة العلاجية من قبل فئة في بعض الدول من باب المنافسة غير الشريفة ، وان ‹مصالح بعض المستشفيات في تلك الدول تضررت جراء السمعة الطبية الحسنة التي يتمتع بها الأردن، وتسعى جاهدة لضربه في هذا الإطار›... على فرض وجاهة مثل هذه الردود , فإن السؤال المضاد هو لماذا تترك لأصحاب هذه الهجمة ثغرة تشكل منبرا للهجوم ؟.
المعنيون أنفسهم وفي جدال حول الإتهامات نشرتها وسائل إعلام عدة أقروا بوجود سماسرة يستغلون المرضى الأجانب، ما أدى إلى خلل لا نزعم أنه بلغ مرحلة الفساد والإنتقائية في عملية توزيع المرضى على الأطباء وفي استغلال هؤلاء المرضى›.
قطاع السياحة العلاجية يشكل ضعف السياحة التقليدية من حيث العائد وعدد المنشآت والغرف التي تصفها المستشفيات نفسها بالفندقية وهي تصنفها كما الفنادق تبدا بثلاث نجوم وحتى خمسة فبحسب إحصائيات متطابقة يقدر الدخل من السياحة العلاجية بحوالي 1.2 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل نصف الدخل السياحي كاملا يتألف من المردود الطبي، وما تحققه المستشفيات الخاصة والقطاعات التجارية والخدمية والمرافق الأخرى والمنتجعات ومواقع ومراكز العلاج والإستشفاء .
ما الذي يمنع إقرار قانون المساءلة الطبية، وما الذي يمنع تفعيل الرقابة الصحية والمالية على مداخيل المستشفيات والأطباء وما الذي يمنع من تشكيل مجلس أو هيئة لإدارة القطاع ؟.
لكن لأغراض المقال سأستخدم الوصف والى أن تتفق عقول الخبراء والعاملين في هذا القطاع عن وصف جديد , فقد تعرض القطاع لإنتقادات كثيرة بعضها صحيح وبعضها الآخر لأغراض المنافسة المحلية والخارجية على حد سواء , لكن عدم صحتها لا تنفي ضرورة المتابعة والتدقيق , بعيدا عن التهويل .
في مواجهة الإنتقادات غالبا تسرع جمعية المستشفيات الخاصة وخلفها وزارة الصحة الإنتقادات الى النفي والإتهام المضاد بدلا من تحري الحقائق باعتبار أن القطاع مستهدف لأنه ناجح مع أن وقوع الأخطاء والإستغلال موجود وهو لا يعني بالضرورة أن القطاع كله يجمل هذه الصفة .
تقارير كثيرة تحدثت عن بعض ممارسات الإستغلال التي تبدأ من أصغر حلقة الى أن يصل لأكبرها , فسائق التكسي الذي يقل القادم للعلاج الى شقق فندقية بعينها مقابل عمولة , والأخيرة تغلق عينه عن الخيارات الا عن مستشفى أو مركز أو طبيب بعينه لقاء عمولة , والمستشفى الذي يقدم له قائمة من أطباء بعينهم مقابل عمولة والطبيب الذي ينصح بمواد علاجية ذات نوعية محددة - شبكات القلب مثلا – مقابل تقاسم الأرباح .
ليس ما سبق تعميما فغالبية الأطباء والمستشفيات ملتزمون باستحقاقات القسم الطبي والأمانة , لكن القلة على فرض أنها قلة هي مثل بقعة سوداء في الرداء الأبيض تلفت الأنظار وتنال التركيز .
في الدفاع عن التجاوزات تكرر وزارة الصحة والجهات المعنية في القطاع الخاص من أن هنالك هجمة على السياحة العلاجية من قبل فئة في بعض الدول من باب المنافسة غير الشريفة ، وان ‹مصالح بعض المستشفيات في تلك الدول تضررت جراء السمعة الطبية الحسنة التي يتمتع بها الأردن، وتسعى جاهدة لضربه في هذا الإطار›... على فرض وجاهة مثل هذه الردود , فإن السؤال المضاد هو لماذا تترك لأصحاب هذه الهجمة ثغرة تشكل منبرا للهجوم ؟.
المعنيون أنفسهم وفي جدال حول الإتهامات نشرتها وسائل إعلام عدة أقروا بوجود سماسرة يستغلون المرضى الأجانب، ما أدى إلى خلل لا نزعم أنه بلغ مرحلة الفساد والإنتقائية في عملية توزيع المرضى على الأطباء وفي استغلال هؤلاء المرضى›.
قطاع السياحة العلاجية يشكل ضعف السياحة التقليدية من حيث العائد وعدد المنشآت والغرف التي تصفها المستشفيات نفسها بالفندقية وهي تصنفها كما الفنادق تبدا بثلاث نجوم وحتى خمسة فبحسب إحصائيات متطابقة يقدر الدخل من السياحة العلاجية بحوالي 1.2 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل نصف الدخل السياحي كاملا يتألف من المردود الطبي، وما تحققه المستشفيات الخاصة والقطاعات التجارية والخدمية والمرافق الأخرى والمنتجعات ومواقع ومراكز العلاج والإستشفاء .
ما الذي يمنع إقرار قانون المساءلة الطبية، وما الذي يمنع تفعيل الرقابة الصحية والمالية على مداخيل المستشفيات والأطباء وما الذي يمنع من تشكيل مجلس أو هيئة لإدارة القطاع ؟.
تابعو الأردن 24 على 
