تحفيز العقار.. الرسوم أخيراً
عصام قضماني
جو 24 : لسبب أو لآخر فهم خطا أن القصد من التخفيض الذي أجرته الحكومة بنسبة 50% هو على رسوم بيع العقار بينما أن المقصود كان الاراضي الخلاء التي لا ابنية مفروزة عليها لغايات حفز البناء.
لم تات النتيجة كما كانت مأمولة وربما لم يأخذ القرار وقته اللازم لحصد نتائج إيجابية ولم ياخذ دورته كما ينبغي , لكن المؤشرات كانت تشي مسبقا بما تحقق والفائدة خصت فقط تجار الاراضي .
إن جاز لنا التصحيح فقد كان ينبغي أن يكون القرار بفرض ضرائب على الأراضي الفارغة أو ما تعرف بالبيضاء التي ساهم عدم إخضاعها لأي نوع من الضرائب على نشوء ظاهرة إسمها «التسقيع» أي حيازة وشراء الأراضي وعدم بيعها سريعاً أو البناء عليها إنتظاراً لزيادة أسعارها بعد عدة سنوات , لتحقيق أرباح كبيرة طالما أنها لا تخضع لأي نوع من أنواع الضرائب التي قد تعجل في بيعها أو إستغلالها والبناء عليها .
تخفيض الرسوم لا شك عامل محفز لكنه لم يكن سببا مؤثرا في تحريك أو تباطؤ نشاط سوق العقار بدليل أن التداول في ظل رسوم مرتفعة سجل مستويات كبيرة بينما تراجع في ظل رسوم مخفضة ما يدل على أن المزاج في نشاط العقار يعود لأسباب أخرى أكثر تأثيرا لكن التجريب في التعامل مع رسوم وضرائب العقار والاراضي ظل دائما هاجس المستثمرين الذين يفضلون أسواقا أكثر إستقرارا وسهولة مثل دبي التي سجلت آخر إحصائية تفوق الأردنيين في ملكية العقار إقتناء وإستثمارا على غيرهم من الأجانب (ما قيمته 5ر1 مليار درهم ما يعادل نحو 408 ملايين دولار ) بالرغم من الرسوم التي لا تقل عن تلك المعمول بها في الأردن إن لم تتجاوزها ففي دبي تم مضاعفة رسوم نقل ملكية العقارات ، من 2% إلى 4% من سعر بيع كل العقارات لكن الرسوم والضرائب الأخرى مثل خدمة المطوّر السنوية ووديعة مبدئية لتأمين العقار والتكلفة الكلية للفائدة المركبة على مدة القرض ترفع تكلفة شراء العقار الى 10% .
من الخطأ أن تقتصر إجراءات التحفيز على الرسوم على أهميتها , وإن أعيد ترتيب الأولويات فستتقدم بنود أخرى على الرسوم مثل تحديث استراتيجيات الاستثمار لتتناسب والظروف المحلية والاقليمية والعالمية وترجمتها الى برامج عملية قابلة للقياس وقانون استثمار يوحد المرجعيات وقوانين واضحة وشفافة لضريبتي الدخل والمبيعات وبيانات محدثة عن الاقتصاد الاردني والمناخ الاستثماري وتسهيل الاجراءات وإنجاز المعاملات وتسريع إجراءات التقاضي والنزاعات التجارية وتنظيم سوق العمل على أسس واضحة ودائمة وحماية الاستثمار في إطار القوانين والأنظمة .الراي
لم تات النتيجة كما كانت مأمولة وربما لم يأخذ القرار وقته اللازم لحصد نتائج إيجابية ولم ياخذ دورته كما ينبغي , لكن المؤشرات كانت تشي مسبقا بما تحقق والفائدة خصت فقط تجار الاراضي .
إن جاز لنا التصحيح فقد كان ينبغي أن يكون القرار بفرض ضرائب على الأراضي الفارغة أو ما تعرف بالبيضاء التي ساهم عدم إخضاعها لأي نوع من الضرائب على نشوء ظاهرة إسمها «التسقيع» أي حيازة وشراء الأراضي وعدم بيعها سريعاً أو البناء عليها إنتظاراً لزيادة أسعارها بعد عدة سنوات , لتحقيق أرباح كبيرة طالما أنها لا تخضع لأي نوع من أنواع الضرائب التي قد تعجل في بيعها أو إستغلالها والبناء عليها .
تخفيض الرسوم لا شك عامل محفز لكنه لم يكن سببا مؤثرا في تحريك أو تباطؤ نشاط سوق العقار بدليل أن التداول في ظل رسوم مرتفعة سجل مستويات كبيرة بينما تراجع في ظل رسوم مخفضة ما يدل على أن المزاج في نشاط العقار يعود لأسباب أخرى أكثر تأثيرا لكن التجريب في التعامل مع رسوم وضرائب العقار والاراضي ظل دائما هاجس المستثمرين الذين يفضلون أسواقا أكثر إستقرارا وسهولة مثل دبي التي سجلت آخر إحصائية تفوق الأردنيين في ملكية العقار إقتناء وإستثمارا على غيرهم من الأجانب (ما قيمته 5ر1 مليار درهم ما يعادل نحو 408 ملايين دولار ) بالرغم من الرسوم التي لا تقل عن تلك المعمول بها في الأردن إن لم تتجاوزها ففي دبي تم مضاعفة رسوم نقل ملكية العقارات ، من 2% إلى 4% من سعر بيع كل العقارات لكن الرسوم والضرائب الأخرى مثل خدمة المطوّر السنوية ووديعة مبدئية لتأمين العقار والتكلفة الكلية للفائدة المركبة على مدة القرض ترفع تكلفة شراء العقار الى 10% .
من الخطأ أن تقتصر إجراءات التحفيز على الرسوم على أهميتها , وإن أعيد ترتيب الأولويات فستتقدم بنود أخرى على الرسوم مثل تحديث استراتيجيات الاستثمار لتتناسب والظروف المحلية والاقليمية والعالمية وترجمتها الى برامج عملية قابلة للقياس وقانون استثمار يوحد المرجعيات وقوانين واضحة وشفافة لضريبتي الدخل والمبيعات وبيانات محدثة عن الاقتصاد الاردني والمناخ الاستثماري وتسهيل الاجراءات وإنجاز المعاملات وتسريع إجراءات التقاضي والنزاعات التجارية وتنظيم سوق العمل على أسس واضحة ودائمة وحماية الاستثمار في إطار القوانين والأنظمة .الراي
تابعو الأردن 24 على 
