الشعب أولاً
لميس أندوني
جو 24 : سارعت واشنطن إلى إصدار تصريحات "طمأنة" تؤيد قرار "رفع الأسعار" واصفة إياه" بالألم الضروري"، ولكنها بنفس الوقت أعلنت تأييدها "لطموحات" و هموم الشعب الأردنية والاقتصادية.
من الطبيعي أن تدعم واشنطن، ما يسمى بإجراءات "التقشف" ، فهي قادت الضغوط على الأردن، وعلى دول أخرى لاتخاذ هذه القرارات ، ولكن من السخرية أن تتحدث عن تفهمها للمطالب الشعبية الأردنية.
يجب التذكير أولاً أن تصريحات واشنطن "ملغومة" وثانياً أن تأييدها لسياسات رفع الدعم، والتي ما شهدنا إلا بدايتها، لا يعطي شرعية أو مصداقية للغلاء القادم، فالأساس يجب أن يكون المصلحة الشعبية وليس رضا واشنطن.
نفهم أن تأييد واشنطن ضروري للسماح للقروض والمنح العربية والأجنبية بالتدفق على الأردن، لكن نعي أيضاً أن الولايات المتحدة على استعداد أن تتخلى عن حلفائها، فما يهمها هو التزام العرب بعدم تهديد "إسرائيل" و استمرار التبعية الاقتصادية والسياسية لواشنطن والغرب.
نحن نراهن على وعي المعارضة ، والأهم على الوعي الشعبي، وليس على حكمة الجهات الرسمية ؛ فبالرغم من تفاقم الاحتقان والغضب جراء رفع الأسعار، ومجمل السياسات التي ضربت الناس في معيشتها وتحاول تزييف الإرادة الشعبية من خلال قانون انتخاب إقصائي، فإن هناك وعي واسع أيضاً، ناتج عن خوف وحرص بأن لا تُدفع الأمور إلى الانهيار.
لكن من المرفوض أن يجري استغلال هذه المخاوف، بل وتغذيتها، من أجل تبرير سياسة أمنية و قمعية هدفها إنكار الاستياء الشعبي، وتمهيداً قرارات قاسية لاحقة ، و بالتالي تجري اعتقالات بصفوف الحراك كضربة استباقية هدفها الحد من اتساع المسيرات والاحتجاجات.
التهديد بالقبضة الأمنية لن ينتج حلولاً اقتصادية أو اجتماعية، وفيما نرفض وندين علميات النهب والتكسير، فإن اتهام الحراك بالتخريب، غير دقيق، بل بالعكس فقيادات الحراك، كانت في مقدمة من دعوا إلى السلمية ، بل وفي أحيان كثيرة ، خاصة في الطفيلة وعمان شكلوا حواجز بشرية حول الممتلكات العامة والخاصة لحمايتها من السرقة.
أما عملية التشهير التي اتبعها مدير الأمن العام، مرفقة بالأسم الخماسي وصورة أحد النشطاء، وكأن الشخص المعني مطلوبا من الانتربول الدولي، فهي دليل إفلاس، يستخدم لترهيب الناس من الانخراط في المعارضة السلمية وقبول بإجراءات التفقير والإفقار.
من واجب الأمن العالم المحافظة على المؤسسات العامة والخاصة ، وردع و ملاحقة واعتقال مرتكبيها، ولكن تجريم المعارضة الشعبية في أذهان الناس هو أسلوب خطير، قد يضمن سكوت الطبقة الوسطي خشية من الفوضى، ولكن في ذلك قصر نظر لا يمنع انفجار الغضب وإذا منعه فانه يؤسس لأجواء رعب تعمق أزمة الثقة ، التي هي أخطر مظاهر الأزمة الاقتصادية السياسية.
المطلوب التراجع، أو على الأقل تجميد القرار، وبدء حوار وطني حقيقي وشامل للبحث في حلول اقتصادية وسياسية، لأنه لا رفع الأسعار، ولا هزيمة معارضة الشارع ، ستخرج الأردن من الأزمة وتداعياتها.
لا مخرج غير حل سياسي يكون مدخلا لحلول اقتصادية، فجوهر الأزمة كان وما يزال الخلل الخطير في عملية اتخاذ القرار، التي تعتمد على الإبعاد والإقصاء والتهميش، في التمثيل والمشاركة السياسية في آن معاً، وتعتمد على "أغلبية صامتة" ، يُسكتها الخوف من الفوضى، ومن من حمام الدم السوري، أي بكلمات أخرى تعتمد على ابتزاز القلق الشعبي من عدم الاستقرار مقابل مصادرة حقوق فئات واسعة وسلبها أمنها الاقتصادي والمعيشي.
إذ لا حل دون توافق وطني، ولا مصداقية للإدعاءات الرسمية بعدم وجود خيارات بديلة، أما وضع عبئ الأزمة الاقتصادية على أكتاف الفقراء دون اتخاذ قرارات حاسمة من خلال وقف الهدر الحكومي، وزيادة مواردها، و من خلال إجراءات هدفها إعادة ،توزيع عادل للدخل لتخفيف المعاناة الشعبية، فهذا امر مرفوض ولن يحل اي مشكلة على الاطلاق .
أما استغلال المظاهرات، بما فيها من شعارات مهددة، لاستجداء المنح العربية، التي ترتبط بشروط سياسية، فهو هروب من مواجهة الأزمة الحقيقية، فالمفروض الاتجاه أولاً إلى المصالحة مع الداخل، لأن في ذلك الضمانة الحقيقية لاستقرار البلد، وأن تتذكر الجهات الرسمية بأن الشعب الأردني ، وليس واشنطن، هو مصدر الشرعية الحقيقية و الأهم.
من الطبيعي أن تدعم واشنطن، ما يسمى بإجراءات "التقشف" ، فهي قادت الضغوط على الأردن، وعلى دول أخرى لاتخاذ هذه القرارات ، ولكن من السخرية أن تتحدث عن تفهمها للمطالب الشعبية الأردنية.
يجب التذكير أولاً أن تصريحات واشنطن "ملغومة" وثانياً أن تأييدها لسياسات رفع الدعم، والتي ما شهدنا إلا بدايتها، لا يعطي شرعية أو مصداقية للغلاء القادم، فالأساس يجب أن يكون المصلحة الشعبية وليس رضا واشنطن.
نفهم أن تأييد واشنطن ضروري للسماح للقروض والمنح العربية والأجنبية بالتدفق على الأردن، لكن نعي أيضاً أن الولايات المتحدة على استعداد أن تتخلى عن حلفائها، فما يهمها هو التزام العرب بعدم تهديد "إسرائيل" و استمرار التبعية الاقتصادية والسياسية لواشنطن والغرب.
نحن نراهن على وعي المعارضة ، والأهم على الوعي الشعبي، وليس على حكمة الجهات الرسمية ؛ فبالرغم من تفاقم الاحتقان والغضب جراء رفع الأسعار، ومجمل السياسات التي ضربت الناس في معيشتها وتحاول تزييف الإرادة الشعبية من خلال قانون انتخاب إقصائي، فإن هناك وعي واسع أيضاً، ناتج عن خوف وحرص بأن لا تُدفع الأمور إلى الانهيار.
لكن من المرفوض أن يجري استغلال هذه المخاوف، بل وتغذيتها، من أجل تبرير سياسة أمنية و قمعية هدفها إنكار الاستياء الشعبي، وتمهيداً قرارات قاسية لاحقة ، و بالتالي تجري اعتقالات بصفوف الحراك كضربة استباقية هدفها الحد من اتساع المسيرات والاحتجاجات.
التهديد بالقبضة الأمنية لن ينتج حلولاً اقتصادية أو اجتماعية، وفيما نرفض وندين علميات النهب والتكسير، فإن اتهام الحراك بالتخريب، غير دقيق، بل بالعكس فقيادات الحراك، كانت في مقدمة من دعوا إلى السلمية ، بل وفي أحيان كثيرة ، خاصة في الطفيلة وعمان شكلوا حواجز بشرية حول الممتلكات العامة والخاصة لحمايتها من السرقة.
أما عملية التشهير التي اتبعها مدير الأمن العام، مرفقة بالأسم الخماسي وصورة أحد النشطاء، وكأن الشخص المعني مطلوبا من الانتربول الدولي، فهي دليل إفلاس، يستخدم لترهيب الناس من الانخراط في المعارضة السلمية وقبول بإجراءات التفقير والإفقار.
من واجب الأمن العالم المحافظة على المؤسسات العامة والخاصة ، وردع و ملاحقة واعتقال مرتكبيها، ولكن تجريم المعارضة الشعبية في أذهان الناس هو أسلوب خطير، قد يضمن سكوت الطبقة الوسطي خشية من الفوضى، ولكن في ذلك قصر نظر لا يمنع انفجار الغضب وإذا منعه فانه يؤسس لأجواء رعب تعمق أزمة الثقة ، التي هي أخطر مظاهر الأزمة الاقتصادية السياسية.
المطلوب التراجع، أو على الأقل تجميد القرار، وبدء حوار وطني حقيقي وشامل للبحث في حلول اقتصادية وسياسية، لأنه لا رفع الأسعار، ولا هزيمة معارضة الشارع ، ستخرج الأردن من الأزمة وتداعياتها.
لا مخرج غير حل سياسي يكون مدخلا لحلول اقتصادية، فجوهر الأزمة كان وما يزال الخلل الخطير في عملية اتخاذ القرار، التي تعتمد على الإبعاد والإقصاء والتهميش، في التمثيل والمشاركة السياسية في آن معاً، وتعتمد على "أغلبية صامتة" ، يُسكتها الخوف من الفوضى، ومن من حمام الدم السوري، أي بكلمات أخرى تعتمد على ابتزاز القلق الشعبي من عدم الاستقرار مقابل مصادرة حقوق فئات واسعة وسلبها أمنها الاقتصادي والمعيشي.
إذ لا حل دون توافق وطني، ولا مصداقية للإدعاءات الرسمية بعدم وجود خيارات بديلة، أما وضع عبئ الأزمة الاقتصادية على أكتاف الفقراء دون اتخاذ قرارات حاسمة من خلال وقف الهدر الحكومي، وزيادة مواردها، و من خلال إجراءات هدفها إعادة ،توزيع عادل للدخل لتخفيف المعاناة الشعبية، فهذا امر مرفوض ولن يحل اي مشكلة على الاطلاق .
أما استغلال المظاهرات، بما فيها من شعارات مهددة، لاستجداء المنح العربية، التي ترتبط بشروط سياسية، فهو هروب من مواجهة الأزمة الحقيقية، فالمفروض الاتجاه أولاً إلى المصالحة مع الداخل، لأن في ذلك الضمانة الحقيقية لاستقرار البلد، وأن تتذكر الجهات الرسمية بأن الشعب الأردني ، وليس واشنطن، هو مصدر الشرعية الحقيقية و الأهم.
تابعو الأردن 24 على 
