سندات جديدة للأفراد
عصام قضماني
جو 24 : بعد نجاح سندات تنمية للأفراد طرحها البنك المركزي وحصدت 28 مليون دينار , ها هو يتجه لطرح سندات جديدة بالدينار للأفراد نهاية هذا الشهر لكن هذه المرة سيروج لها خارج الحدود .
التوقعات بأن لا تقل حصيلة الإكتتاب في السندات الجديدة التي سيستغرق الإكتتاب فيها شهرا عن حصيلة سابقتها , والجديد أن البنك المركزي سيطرحها بعد الإكتتاب مباشرة في سوق عمان المالي , والهدف هو تجميع المدخرات الوطنية المعلبة في البنوك التجارية .
يعتمد البنك المكزي في الترويج لهذه السندات على سعر فائدة مغر يفوق ما تمنحه البنوك والغرض هو جذب المودعين الذين لا يحصلون على نصف هذا السعر لقاء ودائع صغيرة , فنسبة ال 5ر4% التي سيمنحها المركزي لقاء الإكتتاب في سنداته الجديدة ستشمل المكتتبين بغض النظر عن حجم إكتتاباتهم صغيرة كانت أم كبيرة .
من مصلحة البنك المركزي جذب صغار المدخرين فهو من جهة يرمي الى تحقيق دخل إضافي ثابت ومقبول على مدخراتهم ومن جهة أخرى تحريك المدخرات الوطنية « المفرزة « وصافي المال المتاح للإقراض فيها يفوق ال4 مليارات دينار لتكون نافعة في مشاريع تنموية .
يدرك البنك المركزي أن الفراغ في سوق السندات الهامة هو ما يدفع الى إستغلال المدخرات الوطنية إستغلالا خاطئا وأبرز صوره البشعة كانت في قضايا البورصات الوهمية وفي قضية التعزيم الشهيرة في البترا .
سيذهب البنك المركزي في هذه المرة الى خارج الحدود للترويج لسنداته الجديدة لتغطية المغتربين الأردنيين ومن يرغب من الأفراد والمستثمرين العرب في دول الخليج العربي خصوصا .
نجاح السندات الجديدة مهما كانت نسبة التغطية من الخارج سيدفع البنك المركزي الى الإستمرار في مثل هذه الطروحات لجذب أموال المغتربين وإستثماراتهم وهو بذلك يفتح نافذه جديدة لمصادر الأموال غير الحوالات التي ينفذها المغتربون الأردنيون .
يبادر البنك المركزي لطرح هذا النوع من السندات عندما لم يبادر اليها أي من المؤسسات المعنية وفي مقدمتها سوق رأس المال , لكن عينه أيضا تتابع تطورات المدخرات الكبيرة المجمدة على شكل ودائع في البنوك تجاوز حجمها 30 مليار دينار تنتظر عوائد زهيدة في مقابل عوائد أكبر توفرها أدوات غير موجودة .
لا أظن أن هدف البنك المركزي منحه سعر فائدة أعلى مما هو موجود في السوق هو الضغط على البنوك لرفع سعر فائدة الإيداع وإن كان ذلك يؤدي الى هذا الهدف بشكل غير مباشر . فالهدف الأساس كما يبدو هو تحريك مياه من تحت مدخرات ساكنة لم تجد لها تجمعا سوى خزائن البنوك .
التوقعات بأن لا تقل حصيلة الإكتتاب في السندات الجديدة التي سيستغرق الإكتتاب فيها شهرا عن حصيلة سابقتها , والجديد أن البنك المركزي سيطرحها بعد الإكتتاب مباشرة في سوق عمان المالي , والهدف هو تجميع المدخرات الوطنية المعلبة في البنوك التجارية .
يعتمد البنك المكزي في الترويج لهذه السندات على سعر فائدة مغر يفوق ما تمنحه البنوك والغرض هو جذب المودعين الذين لا يحصلون على نصف هذا السعر لقاء ودائع صغيرة , فنسبة ال 5ر4% التي سيمنحها المركزي لقاء الإكتتاب في سنداته الجديدة ستشمل المكتتبين بغض النظر عن حجم إكتتاباتهم صغيرة كانت أم كبيرة .
من مصلحة البنك المركزي جذب صغار المدخرين فهو من جهة يرمي الى تحقيق دخل إضافي ثابت ومقبول على مدخراتهم ومن جهة أخرى تحريك المدخرات الوطنية « المفرزة « وصافي المال المتاح للإقراض فيها يفوق ال4 مليارات دينار لتكون نافعة في مشاريع تنموية .
يدرك البنك المركزي أن الفراغ في سوق السندات الهامة هو ما يدفع الى إستغلال المدخرات الوطنية إستغلالا خاطئا وأبرز صوره البشعة كانت في قضايا البورصات الوهمية وفي قضية التعزيم الشهيرة في البترا .
سيذهب البنك المركزي في هذه المرة الى خارج الحدود للترويج لسنداته الجديدة لتغطية المغتربين الأردنيين ومن يرغب من الأفراد والمستثمرين العرب في دول الخليج العربي خصوصا .
نجاح السندات الجديدة مهما كانت نسبة التغطية من الخارج سيدفع البنك المركزي الى الإستمرار في مثل هذه الطروحات لجذب أموال المغتربين وإستثماراتهم وهو بذلك يفتح نافذه جديدة لمصادر الأموال غير الحوالات التي ينفذها المغتربون الأردنيون .
يبادر البنك المركزي لطرح هذا النوع من السندات عندما لم يبادر اليها أي من المؤسسات المعنية وفي مقدمتها سوق رأس المال , لكن عينه أيضا تتابع تطورات المدخرات الكبيرة المجمدة على شكل ودائع في البنوك تجاوز حجمها 30 مليار دينار تنتظر عوائد زهيدة في مقابل عوائد أكبر توفرها أدوات غير موجودة .
لا أظن أن هدف البنك المركزي منحه سعر فائدة أعلى مما هو موجود في السوق هو الضغط على البنوك لرفع سعر فائدة الإيداع وإن كان ذلك يؤدي الى هذا الهدف بشكل غير مباشر . فالهدف الأساس كما يبدو هو تحريك مياه من تحت مدخرات ساكنة لم تجد لها تجمعا سوى خزائن البنوك .
تابعو الأردن 24 على 
