أنا مع الاستثمار
عصام قضماني
جو 24 : الدكتور جواد العناني مع حفظ الألقاب , منظر وهي ميزة له لا عليه تؤهله لأن يكون خزان أفكار الحكومة , يمتلك رؤية محددة وواضحة , خبرته في العمل العام ناهزت 50 عاما , قد لا تجد بعض الاراء التي يطرحها توافقا عندما لا تصل الرسالة كما يريد لها أن تصل لكن مجملها هي في محل إتفاق إن تعلق الأمر بالتشخيص اما التطبيق فهي قصة مختلفة .
العناني اليوم في سدة القرار الإقتصادي وإذا كان ما قاله وهو خارج الحكم لأكثر من ثلاثة عقود مجرد رأي أصبح اليوم في مواجهة فرصة قد لا تتكرر لأن يصبح فعلا , وقد لخص أخيرا سني خبراته بنتيجة واحدة هي أنه مع الإستثمار 100% .
الرجل في مكانته وخبرته يترفع عن التفاصيل , ومعترك العمل اليومي مرهق حتى لأكثر المتقدين حماسة لكنه لم يخف صدمته من أن الية إتخاذ القرار لم تتغير ليس من حيث التعقيد وهو موجود بل في وضع العصي في الدواليب , واقلها أن يقول موظف أدنى مرتبة أن هذا لا يصلح !.
أول المعيقات هي عوامل جذب الإستثمار فبالرغم من كل شيء , فإن منظومة جذب الإستثمار ناقصة , وفي كثير من الأحيان طاردة وغير محفزة , فإذا كان الوزراء يشكون معيقات الاستثمار , فبيد من قرار إزالتها ؟.
يمارس كثير من الوزراء دور الشكوى من آلية إتخاذ القرار وتحمل تصريحاتهم بإستمرار عبارات تعطي مثل هذه الإشارات مثل ضرورة الحد من المعيقات وتعزيز التنافسية و اصلاح السياسات المعيقة للتنافسية وتطبيق السياسات والقوانين والتشريعات بشفافية ونزاهة، والتعلم من الأخطاء وهكذا .
يعرف المسؤولون معيقات الاستثمار , ولا يفوت أي منهم تفاصيل المشاكل لكنهم لا يتخذون القرار .
التفاؤل في جذب مزيد من الاستثمارات يحتاج الى أدوات , لكن بين أيدينا من المؤشرات ما يدل على أن مثل هذه الأدوات غير موجودة , ويكفي أن نذكر أن الأردن في المرتبة 117 في مؤشر سهولة البدء في المشاريع بتراجع خمس مراتب و 9 مثلها في مؤشر استخراج تراخيص البناء وفي مجال سهولة الأعمال و بالمرتبة 41 بدلا من 39 في مؤشر الحصول على الكهرباء. وتراجع مرتبة واحدة في مؤشر تسجيل الممتلكات وتراجع ثلاث مراتب في مؤشر الحصول على الائتمان ومرتبتين في تنفيذ العقود .
صحيح أنه لا يمكن إستبعاد تأثير الاوضاع الإقليمية على تراجع الإستثمار لكن بالمقارنة, لماذا تتزايد الاستثمارات في بلدان تعيش واقعا مماثلا ؟. .
آن الآوان للإنتقال من الرؤى الى التطبيق , فالتنظير هو الرأس أما القرارات فهي الأقدام التي تمشي على الأرض .الراي
العناني اليوم في سدة القرار الإقتصادي وإذا كان ما قاله وهو خارج الحكم لأكثر من ثلاثة عقود مجرد رأي أصبح اليوم في مواجهة فرصة قد لا تتكرر لأن يصبح فعلا , وقد لخص أخيرا سني خبراته بنتيجة واحدة هي أنه مع الإستثمار 100% .
الرجل في مكانته وخبرته يترفع عن التفاصيل , ومعترك العمل اليومي مرهق حتى لأكثر المتقدين حماسة لكنه لم يخف صدمته من أن الية إتخاذ القرار لم تتغير ليس من حيث التعقيد وهو موجود بل في وضع العصي في الدواليب , واقلها أن يقول موظف أدنى مرتبة أن هذا لا يصلح !.
أول المعيقات هي عوامل جذب الإستثمار فبالرغم من كل شيء , فإن منظومة جذب الإستثمار ناقصة , وفي كثير من الأحيان طاردة وغير محفزة , فإذا كان الوزراء يشكون معيقات الاستثمار , فبيد من قرار إزالتها ؟.
يمارس كثير من الوزراء دور الشكوى من آلية إتخاذ القرار وتحمل تصريحاتهم بإستمرار عبارات تعطي مثل هذه الإشارات مثل ضرورة الحد من المعيقات وتعزيز التنافسية و اصلاح السياسات المعيقة للتنافسية وتطبيق السياسات والقوانين والتشريعات بشفافية ونزاهة، والتعلم من الأخطاء وهكذا .
يعرف المسؤولون معيقات الاستثمار , ولا يفوت أي منهم تفاصيل المشاكل لكنهم لا يتخذون القرار .
التفاؤل في جذب مزيد من الاستثمارات يحتاج الى أدوات , لكن بين أيدينا من المؤشرات ما يدل على أن مثل هذه الأدوات غير موجودة , ويكفي أن نذكر أن الأردن في المرتبة 117 في مؤشر سهولة البدء في المشاريع بتراجع خمس مراتب و 9 مثلها في مؤشر استخراج تراخيص البناء وفي مجال سهولة الأعمال و بالمرتبة 41 بدلا من 39 في مؤشر الحصول على الكهرباء. وتراجع مرتبة واحدة في مؤشر تسجيل الممتلكات وتراجع ثلاث مراتب في مؤشر الحصول على الائتمان ومرتبتين في تنفيذ العقود .
صحيح أنه لا يمكن إستبعاد تأثير الاوضاع الإقليمية على تراجع الإستثمار لكن بالمقارنة, لماذا تتزايد الاستثمارات في بلدان تعيش واقعا مماثلا ؟. .
آن الآوان للإنتقال من الرؤى الى التطبيق , فالتنظير هو الرأس أما القرارات فهي الأقدام التي تمشي على الأرض .الراي
تابعو الأردن 24 على 
