في أجواء الانتخابات
عصام قضماني
جو 24 : واضح أن هناك سجالا سياسيا وتراشقا شعاراتيا دائرا نراه بين قوائم بعينها , بينما ذهبت أكثرها الى تكريس مفهوم نائب الخدمات.
شكل المجلس النيابي المقبل سيكون خليطا , يجمع تحت القبة أطيافا سياسية متعددة نستطيع أن نحددها بثلاثة , الإسلام السياسي وتمثله جبهة العمل ومجموعة المتدينين من المستقلين , والبيروقراطية التقليدية , وتيار يساري ينهض من تحت الركام .
لم يجدد تيار الإسلام السياسي خطابه وإن سعى الى تنويع الشكل عبر تحالفات مع خارج محيطه , إذ لا يزال يتمسك بذات القوالب السابقة التي حملته الى مجالس سابقة لا بل ويفرضها على غير أعضائه ممن تحالفوا معه , وهي متسقة مع طبيعة الخطاب الديني الذي إلتزم إغلاق باب الإجتهاد منذ عصر الخليفة المأمون ومعركة « العقل ضد النقل» .
لكن لماذا ينهض اليسار من تحت الركام , طرحت مثل هذا السؤال وقد كان مثار إستغراب , بإعتبار أن هذا التيار موجود ولم يختف , وإن كان تشتت أو إختبأ خلف الموجات القوية والعالية للتدين أو ظل أسيرا لتراكمات من الممارسات السيئة لحكومات إدعت تمثيله فيما مضى , وإن كان لنا ان نقرأ هذا النهوض , فيمكن أن نرى فيه ما يشبه بنفض الغبار ونجمله بتجدد خطابه كما نراه وقد تخلى عن الكلاشيهات القديمة التي رفعتها التيارات اليسارية في خمسينيات القرن الماضي للوصول الى السلطة محمولة على روافع التخلص من الإستبداد الذي مثله الإستعمار أنذاك فكان العسكر الرمح الذي رمت به , وبفضلهم حل إستبداد من نوع إستبدل الإستعمار باليسار قهرا وإستبدادا وإنقلابات دموية فإنفض الناس من حوله .
في المشهد الأردني , سيكون لليسار ميزة تسجيل قصب السبق على مستوى الحركات المماثلة في المنطقة العربية إذ يطرح شعار الدولة المدنية ونقطة أول السطر , وإن كان السجال السياسي والإجتماعي الدائر يدل بلا أدنى شك على مخاض , وإن كانت أصوات المحافظين المعتدلين قد تقهقرت أمام تيار يعود بقالب التدين فإن مشروع الدولة المدنية هو الآخر يواجه تحديات كبيرة بدءا بالإنتخابات التي لا تختار فيها العشيرة مرشحها فحسب بل إن الأحزاب السياسية كذلك حتى جماعة المتدينين تخلوا فيها عن معاييرهم لأغراض مصلحية لنيل دعم العشائر, لكن الإختراق في جدار الدولة المدنية الطري بات ممكنا من دون اللجوء الى القوالب التقليدية كحاضنة للمرشحين , فثمة قوائم من ذات اليسار لجأت الى ذات الحاضنة فإنطلقت من رحم العشائر وثمة أخرى إختارت التحدي فلم تلفت الى هذه الرافعة لتتسق مع ما تطرحه على الطريق الى الدولة المدنية .
ببساطة ومن دون رتوش , الدولة المدنية ترمي الى تحقيق العدالة والمساواة في إطار القانون المدني .. من قد يقف ضد هذه المبادئ؟.الراي
شكل المجلس النيابي المقبل سيكون خليطا , يجمع تحت القبة أطيافا سياسية متعددة نستطيع أن نحددها بثلاثة , الإسلام السياسي وتمثله جبهة العمل ومجموعة المتدينين من المستقلين , والبيروقراطية التقليدية , وتيار يساري ينهض من تحت الركام .
لم يجدد تيار الإسلام السياسي خطابه وإن سعى الى تنويع الشكل عبر تحالفات مع خارج محيطه , إذ لا يزال يتمسك بذات القوالب السابقة التي حملته الى مجالس سابقة لا بل ويفرضها على غير أعضائه ممن تحالفوا معه , وهي متسقة مع طبيعة الخطاب الديني الذي إلتزم إغلاق باب الإجتهاد منذ عصر الخليفة المأمون ومعركة « العقل ضد النقل» .
لكن لماذا ينهض اليسار من تحت الركام , طرحت مثل هذا السؤال وقد كان مثار إستغراب , بإعتبار أن هذا التيار موجود ولم يختف , وإن كان تشتت أو إختبأ خلف الموجات القوية والعالية للتدين أو ظل أسيرا لتراكمات من الممارسات السيئة لحكومات إدعت تمثيله فيما مضى , وإن كان لنا ان نقرأ هذا النهوض , فيمكن أن نرى فيه ما يشبه بنفض الغبار ونجمله بتجدد خطابه كما نراه وقد تخلى عن الكلاشيهات القديمة التي رفعتها التيارات اليسارية في خمسينيات القرن الماضي للوصول الى السلطة محمولة على روافع التخلص من الإستبداد الذي مثله الإستعمار أنذاك فكان العسكر الرمح الذي رمت به , وبفضلهم حل إستبداد من نوع إستبدل الإستعمار باليسار قهرا وإستبدادا وإنقلابات دموية فإنفض الناس من حوله .
في المشهد الأردني , سيكون لليسار ميزة تسجيل قصب السبق على مستوى الحركات المماثلة في المنطقة العربية إذ يطرح شعار الدولة المدنية ونقطة أول السطر , وإن كان السجال السياسي والإجتماعي الدائر يدل بلا أدنى شك على مخاض , وإن كانت أصوات المحافظين المعتدلين قد تقهقرت أمام تيار يعود بقالب التدين فإن مشروع الدولة المدنية هو الآخر يواجه تحديات كبيرة بدءا بالإنتخابات التي لا تختار فيها العشيرة مرشحها فحسب بل إن الأحزاب السياسية كذلك حتى جماعة المتدينين تخلوا فيها عن معاييرهم لأغراض مصلحية لنيل دعم العشائر, لكن الإختراق في جدار الدولة المدنية الطري بات ممكنا من دون اللجوء الى القوالب التقليدية كحاضنة للمرشحين , فثمة قوائم من ذات اليسار لجأت الى ذات الحاضنة فإنطلقت من رحم العشائر وثمة أخرى إختارت التحدي فلم تلفت الى هذه الرافعة لتتسق مع ما تطرحه على الطريق الى الدولة المدنية .
ببساطة ومن دون رتوش , الدولة المدنية ترمي الى تحقيق العدالة والمساواة في إطار القانون المدني .. من قد يقف ضد هذه المبادئ؟.الراي
تابعو الأردن 24 على 
