الجدل المفتوح في اتفاقية الغاز !
عصام قضماني
جو 24 : مخاوف الادمان على غاز المتوسط أو الاسرائيلي أو الإرتهان له ستكون محقة لو أن الأردن سيرتكب ذات الخطأ الاستراتيجي الذي كان وقع فيه في الاعتماد كليا على النفط العراقي وكذلك على الغاز المصري , لكن ما يحدث هو تنويع مصادر الطاقة , فسيبقى الغاز المصري وقريبا غاز لبنان وغاز فلسطين ومثله المستورد من مصادر أخرى.
المنطقة مشحونة كفاية بمجموعة متناقضة من المؤامرات والتطلعات والطموحات, والمخاوف لا تتعلق فقط بالاستقرار السياسي أو الأمني فكل ذلك هو نتيجة لاهتزاز الاستقرار الاقتصادي..
الأردن يوشك على توقيع اتفاق جديد مع شركة تنقيب مصرية , لاحياء العمليات في حقل الريشة والمناطق المجاورة لكن بهدوء ودون استعجال, وجوهر الاتفاق هو الوصول الى إنتاج 50 ألف طن غاز يوميا ك «عتبة» تمنحنا الحق في تقاسم العوائد.
إتفاقية استيراد غاز المتوسط وقعت بين شركتين وليس حكومتان وهناك فتوى من المجلس العالي لتفسير الدستور لا تعتبر الحكومة طرفا في مثل هذا النوع من الاتفاقيات ويعفيها من شرط موافقة المجلس النيابي عليها , والمجازفة تتحملها الشركة حتى لو كانت مملوكة للحكومة التي أرهقها تحمل عبئها وقد آن الآوان لأن تنسحب من هذا العبء بخصخصة الشركة.
في الاتفاقية لا تضع شركة الكهرباء الوطنية كل البيض في سلة واحدة فما ستستورده من هذا المصدر هو جزء من خطة تنويع لمصادر الغاز من بينها فلسطين وقبرص وعبر البحر والعراق وبامكان الشركة وضع شروط في أي إتفاقية ستوقعها تجعلها في حل منها لأسباب تحددها وهو خاضع لموافقة الطرف الآخر من عدمها , بمعنى أن الارتهان غير وارد لسببين , تنويع المصادر وعدم الاعتماد على واحد أما الثاني فهو فرض شروط تجعل من الاتفاقيات إقتصادية صرفة وقانونية محضة.
لا يستطيع الأردن أن يبقى معلقا بأحبال تذبذب أسعار النفط, فالحكمة تقتضي استغلال أي مصدر والغرض استمرار الامدادات وتأمين مصادر الطاقة لكنهم يقبلون جلب نفط وغاز من العراق.
الحديث عن لجوء الأردن للغاز من البحر المتوسط بواسطة شركة أميركية تسيطر على آباره خيار مهم لوقف سريع لخسائر الاقتصاد وحل عاجل لتحرير الكهرباء والصناعة من الضغط.
المعارضون لا يقبلون استيراد الغاز من البحر المتوسط بزعم أنه سيجلب منفعة لإسرائيل بموافقة وشروط إيرانية ويقبلونه من غزة بذات الشروط او من الضفة وبشروط إسرائيلية !!., وهم ضد عكس كلف الطاقة على الأسعار , والبدائل التي يطرحونها لا تتجاوز الاسباب السياسية التي تنطبق على ظروف كل مصادر الطاقة سواء كانت مصادر شقيقة أو صديقة أو عدوة من وجهة نظرهم.
تستطيع الحكومة أن لا تتدخل في عقد هذه الاتفاقية من عدمها وتستطيع أن تستجيب لضغوط تيار الرفض ومقاومة التطبيع تحت شعار « القبول بالتردي الإقتصادي وضغوط الأسعار ولا عقد اتفاق مع عدو « لكنهم لا يستطيعون قبول الحلول الإقتصادية المرة ثمنا لمثل هذه المواقف الدون كيشوتية في محاربة طواحين الهواء !!.الراي
المنطقة مشحونة كفاية بمجموعة متناقضة من المؤامرات والتطلعات والطموحات, والمخاوف لا تتعلق فقط بالاستقرار السياسي أو الأمني فكل ذلك هو نتيجة لاهتزاز الاستقرار الاقتصادي..
الأردن يوشك على توقيع اتفاق جديد مع شركة تنقيب مصرية , لاحياء العمليات في حقل الريشة والمناطق المجاورة لكن بهدوء ودون استعجال, وجوهر الاتفاق هو الوصول الى إنتاج 50 ألف طن غاز يوميا ك «عتبة» تمنحنا الحق في تقاسم العوائد.
إتفاقية استيراد غاز المتوسط وقعت بين شركتين وليس حكومتان وهناك فتوى من المجلس العالي لتفسير الدستور لا تعتبر الحكومة طرفا في مثل هذا النوع من الاتفاقيات ويعفيها من شرط موافقة المجلس النيابي عليها , والمجازفة تتحملها الشركة حتى لو كانت مملوكة للحكومة التي أرهقها تحمل عبئها وقد آن الآوان لأن تنسحب من هذا العبء بخصخصة الشركة.
في الاتفاقية لا تضع شركة الكهرباء الوطنية كل البيض في سلة واحدة فما ستستورده من هذا المصدر هو جزء من خطة تنويع لمصادر الغاز من بينها فلسطين وقبرص وعبر البحر والعراق وبامكان الشركة وضع شروط في أي إتفاقية ستوقعها تجعلها في حل منها لأسباب تحددها وهو خاضع لموافقة الطرف الآخر من عدمها , بمعنى أن الارتهان غير وارد لسببين , تنويع المصادر وعدم الاعتماد على واحد أما الثاني فهو فرض شروط تجعل من الاتفاقيات إقتصادية صرفة وقانونية محضة.
لا يستطيع الأردن أن يبقى معلقا بأحبال تذبذب أسعار النفط, فالحكمة تقتضي استغلال أي مصدر والغرض استمرار الامدادات وتأمين مصادر الطاقة لكنهم يقبلون جلب نفط وغاز من العراق.
الحديث عن لجوء الأردن للغاز من البحر المتوسط بواسطة شركة أميركية تسيطر على آباره خيار مهم لوقف سريع لخسائر الاقتصاد وحل عاجل لتحرير الكهرباء والصناعة من الضغط.
المعارضون لا يقبلون استيراد الغاز من البحر المتوسط بزعم أنه سيجلب منفعة لإسرائيل بموافقة وشروط إيرانية ويقبلونه من غزة بذات الشروط او من الضفة وبشروط إسرائيلية !!., وهم ضد عكس كلف الطاقة على الأسعار , والبدائل التي يطرحونها لا تتجاوز الاسباب السياسية التي تنطبق على ظروف كل مصادر الطاقة سواء كانت مصادر شقيقة أو صديقة أو عدوة من وجهة نظرهم.
تستطيع الحكومة أن لا تتدخل في عقد هذه الاتفاقية من عدمها وتستطيع أن تستجيب لضغوط تيار الرفض ومقاومة التطبيع تحت شعار « القبول بالتردي الإقتصادي وضغوط الأسعار ولا عقد اتفاق مع عدو « لكنهم لا يستطيعون قبول الحلول الإقتصادية المرة ثمنا لمثل هذه المواقف الدون كيشوتية في محاربة طواحين الهواء !!.الراي
تابعو الأردن 24 على 
