التجريب في سوق العقار
عصام قضماني
جو 24 : إن صحت نية الحكومة العودة بإعفاء الشقق السكنية من رسوم التسجيل الى مساحة 120 مترا مربعا بدلا من 150 فهذه ربما المرة العاشرة التي يجري فيها تغيير هذه المعادلة على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية .
حكومة الدكتور عبدالله النسور كانت دفعت بتعديل المساحة المعفاة الى 150 وحددت سريانها حتى نهاية العام الحالي وسوقته بإعتباره هدية لذوي الدخل المتوسط والمحدود أملا بتملك هذه الفئة شقة وفي الأثناء تحريك سوق العقار , لكن الأهم زيادة واردات الخزينة من مبيعات أكثر .
لا أفهم سبب عدم تثبيت نسب الإعفاءات لفترات أطول , فنشاط السوق ليس رهنا فقط بالرسوم على أهميتها , فثمة عوامل أخرى تتدخل في المعادلة لكن إستقرار القرارات مهم أكثر من إستعجال النتائج .
إن كان غرض التخفيض ليشمل مساحة أقل خدمة لشرائح محدودي ومتوسطي الدخل , فهو لن يحقق أهدافه وسيجعل خياراتهم محدودة جدا خصوصا وأن أمانة عمان تحد من بناء شقق بمثل هذه المساحات في عمان .
إن كان غرض التخفيض زيادة إيرادات الخزينة من زيادة نشاط السوق جراء الطلب على الشقق الصغيرة , فلن يتحقق طالما أن القرار ساري المفعول بشمول مساحة 150 مترا مربعا لم يحقق الغاية .
الثابت أن موضوع الرسوم لم يخدم أيا من الأهداف التي تسعى الى بلوغها وعلى الحكومة أن تبحث عن عوامل أخرى غيرها لأن ما تفعله لا يسهم الا في إرباك السوق بائعين ومشترين .
إن جاز لنا أن نقترح فينبغي فرض ضرائب على الأراضي الفارغة أو ما تعرف بالبيضاء التي ساهم عدم إخضاعها لأي نوع من الضرائب على نشوء ظاهرة إسمها « التسقيع « أي حيازة وشراء الأراضي وعدم بيعها سريعاً أو البناء عليها إنتظاراً لزيادة أسعارها بعد عدة سنوات , لتحقيق أرباح كبيرة طالما أنها لا تخضع لأي نوع من أنواع الضرائب التي قد تعجل في بيعها أو إستغلالها والبناء عليها .
تخفيض الرسوم عامل محفز لكنه لم يكن سببا مؤثرا في تحريك أو تباطؤ نشاط سوق العقار بدليل أن التداول في ظل رسوم مرتفعة سجل مستويات كبيرة بينما تراجع في ظل رسوم مخفضة ما يدل على أن المزاج في نشاط العقار يعود لأسباب أخرى أكثر تأثيرا لكن التجريب في التعامل مع رسوم وضرائب العقار والاراضي ظل دائما هاجس المستثمرين الذين يفضلون أسواقا أكثر إستقرارا وسهولة مثل دبي التي سجلت آخر إحصائية تفوق الأردنيين في ملكية العقار إقتناء وإستثمارا على غيرهم من الأجانب .
من الخطأ أن تقتصر إجراءات التحفيز على الرسوم على أهميتها , وإن أعيد ترتيب الأولويات فستتقدم بنود أخرى على الرسوم مثل التوسع في بناء التجمعات السكنية الرخيصة على أطراف وخارج حدود العاصمة واعادة تسويق مشروع سكن كريم لعيش كريم شكلا ومضمونا .
حكومة الدكتور عبدالله النسور كانت دفعت بتعديل المساحة المعفاة الى 150 وحددت سريانها حتى نهاية العام الحالي وسوقته بإعتباره هدية لذوي الدخل المتوسط والمحدود أملا بتملك هذه الفئة شقة وفي الأثناء تحريك سوق العقار , لكن الأهم زيادة واردات الخزينة من مبيعات أكثر .
لا أفهم سبب عدم تثبيت نسب الإعفاءات لفترات أطول , فنشاط السوق ليس رهنا فقط بالرسوم على أهميتها , فثمة عوامل أخرى تتدخل في المعادلة لكن إستقرار القرارات مهم أكثر من إستعجال النتائج .
إن كان غرض التخفيض ليشمل مساحة أقل خدمة لشرائح محدودي ومتوسطي الدخل , فهو لن يحقق أهدافه وسيجعل خياراتهم محدودة جدا خصوصا وأن أمانة عمان تحد من بناء شقق بمثل هذه المساحات في عمان .
إن كان غرض التخفيض زيادة إيرادات الخزينة من زيادة نشاط السوق جراء الطلب على الشقق الصغيرة , فلن يتحقق طالما أن القرار ساري المفعول بشمول مساحة 150 مترا مربعا لم يحقق الغاية .
الثابت أن موضوع الرسوم لم يخدم أيا من الأهداف التي تسعى الى بلوغها وعلى الحكومة أن تبحث عن عوامل أخرى غيرها لأن ما تفعله لا يسهم الا في إرباك السوق بائعين ومشترين .
إن جاز لنا أن نقترح فينبغي فرض ضرائب على الأراضي الفارغة أو ما تعرف بالبيضاء التي ساهم عدم إخضاعها لأي نوع من الضرائب على نشوء ظاهرة إسمها « التسقيع « أي حيازة وشراء الأراضي وعدم بيعها سريعاً أو البناء عليها إنتظاراً لزيادة أسعارها بعد عدة سنوات , لتحقيق أرباح كبيرة طالما أنها لا تخضع لأي نوع من أنواع الضرائب التي قد تعجل في بيعها أو إستغلالها والبناء عليها .
تخفيض الرسوم عامل محفز لكنه لم يكن سببا مؤثرا في تحريك أو تباطؤ نشاط سوق العقار بدليل أن التداول في ظل رسوم مرتفعة سجل مستويات كبيرة بينما تراجع في ظل رسوم مخفضة ما يدل على أن المزاج في نشاط العقار يعود لأسباب أخرى أكثر تأثيرا لكن التجريب في التعامل مع رسوم وضرائب العقار والاراضي ظل دائما هاجس المستثمرين الذين يفضلون أسواقا أكثر إستقرارا وسهولة مثل دبي التي سجلت آخر إحصائية تفوق الأردنيين في ملكية العقار إقتناء وإستثمارا على غيرهم من الأجانب .
من الخطأ أن تقتصر إجراءات التحفيز على الرسوم على أهميتها , وإن أعيد ترتيب الأولويات فستتقدم بنود أخرى على الرسوم مثل التوسع في بناء التجمعات السكنية الرخيصة على أطراف وخارج حدود العاصمة واعادة تسويق مشروع سكن كريم لعيش كريم شكلا ومضمونا .
تابعو الأردن 24 على 
